تقدر منتجات الاقتصاد الإسلامي اليوم بنحو 3 .2 تريليون دولار، ومع وجود 6 .1 مليار مسلم حول العالم، بالتزامن مع تغير خريطة التأثير الاقتصادي العالمي نحو الشرق ودول البريكس، فإن هذا الاقتصاد يمثل قطاعاً واعداً لا يمكن إغفاله للدول الرائدة اقتصادياً .
تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية حالياً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم حيث من المتوقع أن يبلغ حجم هذا القطاع تريليون دولار في ،2013 تديرها 300 مؤسسة مالية في أكثر من 75 دولة حول العالم بميزانيات تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار .
وشهد قطاع المؤسسات المالية الإسلامية نمواً وتوسعاً كبيراً في الأعوام الأخيرة، حيث تشير بعض الإحصاءات الحديثة في هذا المجال أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة منها 101 شركة تكافل إسلامية وهناك أيضا نحو 318 شركة تكافل إسلامية ونحو 318 صندوقاً استثمارياً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية تدير أصولا تربو على 300 مليار دولار هذا بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية بلغت خلال النصف الثاني من العام الحالي 4 .82 مليار دولار (العربية . نت)
التمويل الإسلامي (الصكوك، القروض)
ينمو هذا القطاع بنسبة تتراوح من 16- 20% سنوياً منذ عام 2000 وكان من المتوقع أن يبلغ حجم الأصول الإسلامية تقريباً 6 .1 تريليون مع نهاية عام 2012 .
من المتوقع أن ترتفع أصول المصارف الإسلامية عالمياً إلى 6 .6 تريليون درهم في 2013 .
يتوقع صندوق النقد الدولي إصدار صكوك إسلامية ب 3 تريليونات دولار عام 2015 .
المؤسسات والأفراد
يبلغ حجم سوق التأمين التكافلي العالمي نحو 12 مليار دولار حسب بعض الاحصاءات المنشورة .
من المتوقع وصول حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 25 مليار دولار في عام 2015 .
يقوم التأمين الإسلامي على أساس تعاون من يتعرضون لخطر مشترك يصيب أحداً منهم وذلك عن طريق التبرع بالدفع وعوائد الاستثمار بما يكفي لدفع التعويضات لمن يصاب بالضرر على أن يوزع الصافي بنسبة الأقساط التي تم دفعها . ومنه تقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة عمليات التأمين لصالح عملائها بصفتها وكيلاً عنهم بحيث تستثمر أموالهم مقابل أجر للوكالة وحصة لربع المضاربة .
تشير بيانات وتقارير اقتصادية إلى أنّ تجارة المنتجات الحلال ستواصل نموها بمعدلات لا تقل عن 8 .4% سنوياً، لتصل إلى نحو 4 .6 تريليون دولار في العام ،2020 ما يعني أن فرصاً استثمارية بنحو 9 .2 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة . (إيلاف - اقتصاد)
وفقاً لإحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، فإن تجارة الأغذية الحلال تتجاوز قيمتها نهاية العام الجاري 2012 إلى 5 .3 تريليون دولار .
وفق بيانات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 3 .63 %، والدول الأفريقية نحو 8 .23 %، وتستهلك الدول الأوروبية نحو 2 .10 % من هذه التجارة، وتستهلك الدول الأمريكية نحو 5 .2 % من تجارة الحلال في العالم .
في حين يقدر حجم سوق التجارة الدولية الحلال ب 640 مليار دولار .
يعد مؤشر سوق الاستثمارات المقبولة اجتماعياً SAMI للأغذية الحلال بمثابة تجمع للشركات التي تعمل في مجال الأغذية والتوزيع وصيد الأسماك، وتربية الماشية والدواجن، وغيرها . وتضم المرحلة الأولى شركات من 15 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى 270 شركة أخرى .
يبلغ رأسمال سوق الأغذية الحلال ما يربو على 114 مليار دولار . وتحتل ماليزيا المركز الأول من حيث رأس المال الذي يتجاوز 53 مليار دولار، تليها إندونيسيا 26 مليار دولار، والسعودية برأس مال يقدر ب7 .12 مليار دولار .
بالنسبة للقطاعات العاملة في هذه الصناعة، جاءت عملية تصنيع الغذاء في المرتبة الأولى برأس مال 55 مليار دولار، يليه قطاع الأسماك وتربية المواشي والدواجن بقيمة 49 ملياراً .
قطاع الجودة
ثمة حاجة لوجود جهات تضمن الالتزام بتطبيق معايير الجودة الإسلامية في المؤسسات العاملة في قطاع الاقتصاد الإسلامي .
