قرار وقف الزيادة الإيجارية يكبح الارتفاعات السعرية في أبوظبي

سجلت إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مع إصرار الملاك وشركات إدارة العقارات على فرض زيادات إيجارية متفاوتة، حيث التزم بعض منهم برفع قيمة الإيجار بنسبة 5% بينما عمد آخرون إلى زيادتها بنسب تتراوح بين 10% و25%.

وقد أسهم قرار مركز أبوظبي العقاري الذي صدر مع بداية شهر يونيو من العام الجاري والمتعلق بوقف الزيادة السنوية مؤقتاً على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في إمارة أبوظبي «باستثناء جزيرتي الريم والمارية» في كبح الزيادة السنوية على المستأجرين، ما أسهم في استقرار الأسعار بالنسبة للوحدات التي سيتم تجديد عقودها خلال الفترة المقبلة.

يعود الارتفاع في القيمة الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع الطلب على استئجارها، خاصة في مناطق مثل جزيرة الريم والخالدية والنادي السياحي والكورنيش في جزيرة أبوظبي، ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، بينما عمد العديد من المستأجرين إلى البحث عن شقق سكنية في ضواحي أبوظبي في مناطق مثل الشامخة والشوامخ وبني ياس وغيرها لكونها أقل من حيث القيمة الإيجارية، ما تسبب في ارتفاع إيجارات تلك المناطق بشكل كبير.

وبحسب تقرير «كوليرز» لأداء قطاع الشقق السكنية المؤجرة في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 15% على أساس سنوي، بينما تجاوزت الزيادة 20% في المشاريع متوسطة الجودة. وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري نمواً بنسبة 16% لعقود الإيجار المجددة (للمستأجرين الحاليين)، ما يوضح اتساق حركة الإيجار مع الطفرة الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

يقول عبد الرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: «شهدت إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بسبب الزيادة في الطلب على استئجار الوحدات السكنية، وقد تفاوتت النسبة في الزيادة بين 10 و15% بالنسبة للعقود الجديدة». وأضاف الشيباني: «قد أثر قرار عدم رفع الإيجارات على الوحدات السكنية، والحد من الزيادة السنوية في أبوظبي على استقرار القيمة الإيجارية، وعدم المبالغة في رفعها».

أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حمد العوضي، أن سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي يمر بمرحلة نمو طبيعية تعكس قوة الاقتصاد المحلي، وليس مجرد موجة ارتفاعات سعرية مؤقتة، مشيراً إلى أن الزيادة التي شهدتها الإيجارات خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت نتيجة مباشرة لاستمرار النمو السكاني، وارتفاع معدلات التوظيف، وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، إلى جانب محدودية المعروض الجاهز في بعض المناطق الأكثر طلباً. وأوضح العوضي أن متوسط الزيادة في الإيجارات السكنية يقدر بنحو 15 إلى 16% على أساس سنوي، مع تفاوت واضح بين المناطق، حيث سجلت بعض المشاريع والمجمعات السكنية المتميزة معدلات نمو أعلى نتيجة ارتفاع الطلب عليها، في حين بقيت الزيادات أكثر اعتدالاً في المناطق التي شهدت دخول وحدات جديدة إلى السوق.

وقال: «إن قراءة السوق يجب ألا تقتصر على مؤشر ارتفاع الإيجارات فقط، بل ينبغي النظر إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذ إن أبوظبي تشهد نمواً مستداماً في النشاط الاقتصادي، وارتفاعاً في جاذبية الاستثمار، وزيادة في أعداد المقيمين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الطلب الحقيقي على السكن. ولذلك فإن السوق العقارية في الإمارة لا تزال تتحرك وفق أسس اقتصادية سليمة قائمة على معادلة العرض والطلب، بعيداً عن المضاربات التي شهدتها بعض الأسواق الإقليمية في مراحل سابقة».

وفيما يتعلق بخريطة الطلب، أوضح العوضي أن جزيرة الريم لا تزال تتصدر قائمة المناطق الأكثر استقطاباً للمستأجرين، نظراً لتنوع مشاريعها السكنية وقربها من المناطق التجارية والمالية، تليها جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة، إضافة إلى جزيرة المارية التي تستفيد من النمو المتواصل للقطاع المالي والصحي، بينما تواصل مدينة خليفة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السكنية للعائلات بفضل توازن الأسعار وتوافر الخدمات.

قال الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «بناءً على البيانات والمؤشرات الصادرة عن كبرى الجهات الاستشارية العقارية الرسمية والخاصة، مثل مركز أبوظبي العقاري، وشركات كوليرز الدولية، وسافيلس، وفاليو سترات، فقد شهد سوق الإيجارات في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً قوياً يتسم بالاستدامة والنضج، وسجلت الشقق ارتفاعاً لافتاً في عموم المدينة بنسبة بلغت 15% على أساس سنوي، بينما قفزت النسبة لتتجاوز 20% في المشاريع والمجمعات السكنية متوسطة الجودة بسبب الإقبال الكثيف عليها».

وأضاف: «أما بالنسبة للمناطق الأكثر طلباً لاستئجار الوحدات السكنية، فتوزعت خريطة الطلب في أبوظبي لعام 2026 بين الشقق الفاخرة، المتوسطة، حيث استحوذت جزيرة الريم على حصة الأسد (ما يقارب 50% من طلب استئجار الشقق) بفضل وفرة الخيارات ونمط الحياة العصري، أما شاطئ الراحة وجزيرة ياس، فتأتيان في المرتبة الثانية من حيث الطلب بفضل مجتمعاتهما الحيوية وقربهما من المراكز الترفيهية، بينما حافظت منطقة كورنيش أبوظبي على جاذبيتها العالية لعشاق السكن في قلب المدينة وإطلالات البحر».