اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها غير العادي الذي عقد في الخامسة والنصف من مساء أمس في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي برئاسة يوسف السركال النائب الأول لرئيس اللجنة، الميثاق الأولمبي الوطني للجنة الأولمبية الوطنية وهو النظام القانوني الأساسي الذي يحكم الحركة الأولمبية الوطنية ومكوناتها بالدولة، وتنظم أحكامه علاقة اللجنة بالغير وحقوق وواجبات وامتيازات مكوناتها من الأعضاء وممثليهم ومنتسبيهم التي تشكل جميعها مبادئ الميثاق .
وقررت العمومية العمل بالميثاق النظام الأساسي الجديد اعتباراً من تاريخ اجتماع الأمس الذي حضره المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، و21 عضواً من أصل ،25 اكتمل بهم النصاب القانوني لعقد الاجتماع .
واعتمدت العمومية كذلك استثناء الفقرة (2) من المادة (46) للنظام الأساسي والمتضمنة ينعقد أول اجتماع للجمعية العمومية العادية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية، واقتصر جدول الأعمال على هذين البندين، فيما تم تأجيل الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للدورة الأولمبية الجديدة حتى ،2016 إلى موعد لاحق ليستمر بذلك التمديد للنائب الأول يوسف السركال، والأمين العام للجنة المستشار محمد الكمالي، والمدير المالي عبد الرحمن فلكناز لحين انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بحسب قرار الجمعية العمومية في اجتماعها السابق .
واعتمدت العمومية كذلك التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي في المواد 14 و 20 و 22 و 23 و 36 و 69 و 72 و 78 و 81 و83 و86 و88 و 91 و،94 وهي من مجمل مقترحات أعضاء العمومية في اجتماعها السابق .
وكان السركال تقدم للحضور في بداية الاجتماع بتحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كما نوه بتأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقرراً عقده في أعقاب اجتماع العمومية أمس لحرص سموه على حضوره .
وشكر السركال الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وهيئة القضاء بأبوظبي على مساهمتهما في إنشاء مركز التحكيم الرياضي .
من جهته اعتبر محمد الكمالي أن اعتماد الميثاق الأولمبي النظام الأساسي الجديد يشكل بداية لمرحلة جديدة من العمل الرياضي الأولمبي، مشيراً إلى أن التعديل جاء تماشيا مع توجيهات اللجنة الأولمبية الدولية، وأن اعتماده من خلال العمومية جاء بعد إدراج المقترحات التي تقدم بها بعض أعضائها في الاجتماع السابق وتم درساتها وتضمين الصائب منها ضمن النظام الجديد الذي سيتم رفعه إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده بشكل نهائي .
وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية أصبح عندها السلطة التشريعة المممثلة بالجمعية العمومية، والسلطة الرقابية المتمثلة في مجلس الإدارة، فيما سيتم العمل في الفترة المقبلة وفق توجهات اللجنة الأولمبية الدولية من خلال تشكيل مكتب تنفيذي محدود يضم 11 عضواً من بينهم عضوان نسائيان علاوة على ممثلي الاتحادات، وعلى أن تمنح للمكتب التنفيذي الصلاحيات الكاملة في تنفيذ الخطة العامة للجنة الأولمبية الوطنية بعد أن يعتمدها مجلس الإدارة مع موازنتها المالية .
