صوّت البرلمان العراقي أمس الأحد، على مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بينما انسحب أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الجلسة . مؤكدين أن التعديل الجديد يتعارض مع الدستور العراقي النافذ .
وأكد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات بمجلس النواب محمد كياني أن البرلمان صوّت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مشيراً إلى أن طلب التعديل قدّم من اللجنتين القانونية والأقاليم لأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق الفقرة 21 من قانون سنة ،2008 وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من إدارة شؤونها .
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، قرار تعديل الفقرة (21) من القانون ينطوي على خطأ كبير سيؤدي إلى حل الشرطة الاتحادية التي لها مهام اتحادية مثل حفظ الحدود والجنسية والمرور والدفاع المدني وما إلى ذلك من المهام الاتحادية . وشدد السنيد على أن التعديل يستثني سلطة الشرطة الاتحادية من السلطة الاتحادية العليا ويضعها في إطار سلطة المحافظات .
