أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن التضخم في تونس تراجع في يوليو/تموز إلى 2 .6 في المئة مقارنة 4 .6 في يونيو/حزيران بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والمشروبات .
كان التضخم قفز إلى 5 .6 في المئة في مارس/آذار وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل . لكنه سجل انخفاضاً طفيفاً في إبريل/نيسان ومايو/أيار ليصل إلى 4 .6 في المئة .
وتراجعت اسعار المواد الغذائية والمشروبات من 9 .7 في يونيو حزيران إلى 2 .7 الشهر الماضي .
ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معيناً للتضخم، لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو خمسة في المئة .
ومن شأن المستوى المرتفع للتضخم أن يزيد حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها إلى إعادة الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز .
وإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسة لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها . (رويترز)
