إعداد: أحمد ممدوح
انتهجت دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة العطاء بلا حدود دون ارتباطها بحواجز جغرافية أو عرقية أو دينية وذلك بفضل النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة "طيب الله ثراه" وكرس هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه رجل العطاء الأول على المستوى العالمي . ولعبت جهود دولة الإمارات في مجال المساعدات الخارجية الإماراتية بمتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومبادرات شعبها الخيّرة دوراً كبيراً في تغيير حياة الملايين حول العالم إلى الأفضل حيث كانت دولة الإمارات سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية للشعوب المحتاجة، وتشير بيانات وزارة التنمية والتعاون الدولي إلى أن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ تأسيسها بلغت أكثر من 1 .127 مليار درهم حيث قدمت الدولة مساعدات تنموية بقيمة 9 .120 مليار درهم فيما قدمت ما قيمته 4،8 مليار درهم لمساعدة المتضررين من الأزمات الإنسانية في شتى بقاع العالم للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من الأزمات الإنسانية خلال العقود الأربعة الماضية وقدمت مساعدات خيرية بقيمة 1،4 مليار درهم .
واصلت دولة الإمارات، طوال عام جديد من مسيرة الاتحاد المشرق، عملها بتعاون وتناغم مع المجتمع الدولي، لتوفير المساعدات الخارجية ودعم المبادرات العالمية للتنمية البشرية، بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث في العام الماضي 2012 وحده، قدمت الإمارات مساعدات خارجية بقيمة 83 .5 مليار درهم، عن طريق 43 جهة مانحة، إضافة إلى القطاع الخاص والأفراد، تباينت ما بين جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات تنموية وإنسانية وخيرية في الدولة، في صورة منح وقروض لمصلحة برامج تنموية وإنسانية وخيرية جرى تنفيذها في 137 دولة ومنطقة جغرافية، بحسب ما أكدته وزارة التنمية والتعاون الدولي في تقريرها حول المساعدات الخارجية .
وكان لمبادرات دولة الإمارات التنموية في عدد كبير من الدول حول العالم، دور مهم في إنشاء بنية تحتية أساسية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات إمدادات المياه، وذلك من أجل تعزيز التقدم الشامل لجميع مواطني الدولة التي تمّ إنجاز مشاريع فيها، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لإغاثة أفراد المجتمع المهمشين من خلال توفير المأوى والغذاء والتعليم للأطفال والأيتام والمحرومين قصد مساعدتهم على تحقيق حياة أفضل .
التزامات مستقبلية
التزمت الإمارات بتقديم مساعدات بقيمة 59 .5 مليار درهم لمصلحة مشروعات تنموية في المستقبل، ولقد تم اعتبار ما يقرب من ثلاثة أرباع هذه المبالغ مساعدات تنموية رسمية من قبل لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما أسهم في تبوأ دولة الإمارات لمرتبة متقدمة بين أكثر الدول عطاءً على مستوى العالم في تقديم المساعدات الخارجية خلال عام 2012 .
وأسهمت المساعدات الخارجية الإماراتية خلال عام في التأثير في حياة عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم، ويظهر ذلك جلياً في زيادة فرص الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، ودعم الأبحاث والابتكار وتطوير البنية التحتية والاستجابة لحالات الطوارئ، فعلى سبيل المثال ساهم جسر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أقيم في مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان في الربط ما بين 15 مدينة صغيرة و45 قرية تقع على ضفتي نهر سوات، بينما حقق الدعم الإماراتي المقدم لإزالة الألغام في أفغانستان استفادة لنحو 45 ألف شخص من خلال تمهيد الطريق للبناء واستعادة المزارع والطرق والمدارس والعيادات وقنوات الري والبنية التحتية الأخرى .
وشاركت الإمارات في الجهود العالمية الرامية إلى دعم المبادرات الصحية، مثل مبادرة القضاء مرض دودة غينيا في إفريقيا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين من أجل زيادة فرص الحصول على التطعيمات في الدول النامية، والشراكة العالمية للقضاء على مرض الملاريا التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض .
وكشف تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أصدرته وزارة التنمية والتعاون الدولي، أن لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتمدت خلال العام الماضي 4 مليارات و560 مليون درهم، أي ما يعادل 2 .78% من الحجم الكلي للمساعدات الخارجية الإماراتية، مساعدات تنموية رسمية بحسب التصنيف المعتمد من قبل المنظمة .
وبحسب التقرير، فقد تمّ خلال عام 2012 تخصيص 87% من إجمالي المساعدات الخارجية لمصلحة المشروعات التنموية ما قيمته (07 .5 مليار درهم إماراتي)، ونسبة 9 .6% لمصلحة المساعدات الإنسانية (4 .404 مليون درهم إماراتي)، في حين تمّ إنفاق النسبة المتبقية 1 .6% على المساعدات الخيرية (2 .356 مليون درهم) .
وأوضح أن 43 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية إماراتية، إضافة إلى القطاع الخاص والأفراد أسهمت في تقديم بيانات المساعدات الخارجية لتقرير عام ،2012 وفي الجدول أدناه، يشمل مصطلح "المساعدات الحكومية" على 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية، يتم توثيق المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وكذلك في خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة .
المساعدات الحكومية
المساعدات الحكومية احتلت المرتبة الأولى بين الجهات المانحة، حيث قدمت ما قيمته 62 .2 مليار درهم إماراتي (2 .712 مليون دولار أمريكي) بنسبة %0 .45 من إجمالي المساعدات، يليها صندوق أبوظبي للتنمية الذي قدم مساعدات بقيمة 28 .1 مليار درهم إماراتي (9 .348 مليون دولار أمريكي)، بنسبة0 .22 % من إجمالي المساعدات .
وحصلت قارة آسيا على أكثر من نصف إجمالي المساعدات المدفوعة بقيمة 24 .3 مليار درهم إماراتي (1 .882 مليون دولار أمريكي)، وتم تخصيص أكبر هذه المبالغ 24 .2 مليار درهم إماراتي (6 .610 مليون دولار أمريكي) لمصلحة دول في إقليم غرب آسيا، وبشكل أساسي للأردن وفلسطين واليمن وأذربيجان، وكان هذا الإقليم الوجهة الأساسية لمساعدات دولة الإمارات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وحصلت قارة إفريقيا على أكثر من 20% من المساعدات المدفوعة في عام 2012 بقيمة 26 .1 مليار درهم إماراتي (0 .343 مليون دولار أمريكي) .
إن أهمية إصدار تقرير سنوي للمساعدات الخارجية تسهم في إبراز الدولة كمانح دولي رئيسي، وتوثيق المساعدات الخارجية دولياً، ما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ودعم صانعي القرار لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع السياسات والاستراتيجيات للمساعدات الخارجية، وتحديد الجهات المانحة الإماراتية وإبراز تخصصاتها وتركيزها على الدول والقطاعات، ما يسهم في تعزيز التنسيق فيما بينها، كما يسهم في قياس أثر المساعدات الإماراتية، ويساعد على وضع خطط مستقبلية للمشاريع الإنمائية الإماراتية .
وبحسب التقرير، فقد شهد عام 2012 زيادة ملحوظة في نسبة المساعدات الإماراتية المصنفة كمساعدات إنمائية رسمية، حيث تم تخصيص ما نسبته 2 .78% من المساعدات لمصلحة الدول الأقل نمواً، والدول ذات الدخل المنخفض،، والدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، والدول متوسطة الدخل من الشريحة العليا، ما يتوافق مع تعريف المساعدات الإنمائية الرسمية الذي وضعته لجنة المساعدات الإنمائية، وذلك مقارنة بنسبة 7 .38% في عام ،2011 ونسبة 6 .74% في عام ،2010 وكان هناك زيادة ملحوظة في المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تقدر ب33 .0% في عام 2012 بالمقارنة مع 22 .0% لعام ،2011 و17 .0% لعام 2010 .
أكبر المستفيدين
احتلت المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة الأولى بين الدول الأكثر تلقياً للمساعدات الإماراتية عام ،2012 حيث حصلت على نحو 966 مليوناً و900 ألف درهم، فيما التزمت الإمارات بتقديم 4 مليارات و598 مليوناً و596 ألف درهم أخرى لها بما يمثل 31 .82% من إجمالي التزاماتها خلال العام الماضي لإقامة مشاريع تنموية .
وجاءت دولة فلسطين في المرتبة الثانية بتلقيها مساعدات إماراتية بقيمة 507 ملايين و180 ألف درهم، وحلت أفغانستان في المرتبة الثالثة بنحو 366 مليوناً و790 ألف درهم، كما قدمت مساعدات بقيمة 354 مليوناً و110 آلاف درهم لباكستان، وأخرى بقيمة 208 ملايين و800 ألف درهم إلى اليمن، وحصلت أذربيجان على نحو 199 مليوناً و110 آلاف درهم، فيما حصلت إريتريا على 196 مليوناً و960 ألف درهم .
كما التزمت الجهات المانحة الإماراتية خلال العام الماضي بتقديم مساعدات بقيمة 239 مليوناً و238 ألفاً و333 درهماً لدول شمال إفريقيا، من بينها نحو 156 مليوناً و470 ألف درهم لمصر، و68 مليوناً و77 ألف درهم للمغرب، و14 مليوناً و692 ألف درهم لتونس .
إفريقيا
بلغ إجمالي حجم المساعدات الخارجية الإماراتية التي تلقتها القارة الإفريقية خلال العام الماضي 2012 نحو مليار و259 مليوناً و880 ألف درهم، بحسب ما كشف عنه تقرير المساعدات الخارجية للدولة .
وتصدّر صندوق أبوظبي للتنمية الجهات الإماراتية المانحة في تقديم المساعدات للقارة الإفريقية بنحو 532 مليونأً و220 ألف درهم، بما يعادل 24 .42% من إجمالي قيمة المساعدات للقارة، تلته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بمساعدات بلغت 164 مليوناً و340 ألف درهم .
ومثلت المساعدات التنموية، بحسب التقرير، نحو 50 .84% من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية للقارة خلال العام الماضي، بما يقدر بنحو مليار و64 مليوناً و560 ألف درهم، فيما مثلت المساعدات الخيرية نحو 78 .10% من إجمالي قيمة المساعدات، بما يمثل 135 مليوناً و840 ألف درهم .
وتصدرت إريتريا الدول الإفريقية من حيث حجم تلقي المساعدات الخارجية الإماراتية خلال العام الماضي 2012 بنحو 196 مليوناً و420 ألف درهم، تلتها موريتانيا بنحو 166 مليوناً و640 ألف درهم، ثم المغرب ثالثاً بنحو 99 مليوناً و280 ألف درهم .
فلسطين
قدمت الجهات المانحة الإماراتية مساعدات بنحو نصف مليار درهم لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية وخيرية في الأراضي الفلسطينية، خلال العام الماضي، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن عام ،2011 وبزيادة قدرها 40% عن عام ،2010 وفقاً لما أكده تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات الصادر عن وزارة التنمية والتعاون الدولي .
وتم تنفيذ تلك المساعدات من خلال عدد من الجهات الدولية والفلسطينية، من بينها وزارات حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية ووكالات ومكاتب الأمم المتحدة في فلسطين بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى .
وكانت الزيادة الأكبر في حجم المساعدات المقدمة للأراضي الفلسطينية من حكومة الإمارات، والتي قدمت من خلال دائرة المالية بأبوظبي، مبلغ 356 مليوناً و900 درهم إلى السلطة الفلسطينية، أي أكثر من 70% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى فلسطين، وتم استخدام تلك المبالغ بشكل أساسي لدعم الأنشطة التشغيلية لحكومة السلطة الفلسطينية، حيث تم تخصيص 315 مليوناً و100 ألف درهم لهذا الغرض .
كما تم تخصيص 41 مليوناً و800 ألف درهم لمصلحة برامج وأنشطة استهدفت المدن الفلسطينية والقدس الشريف على وجه التحديد، إضافة إلى هذا، قدمت حكومة الإمارات من خلال دائرة المالية- الشارقة، مبلغ 6 ملايين و200 ألف درهم كمساعدات للعائلات الفلسطينية الفقيرة، كما قدمت شرطة دبي تدريباً على المسائل القانونية لعدد 19 ضابطاً فلسطينياً .
هيئة الهلال الأحمر
كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثاني أكبر جهة إماراتية مانحة لفلسطين من حيث قيمة المساعدات، حيث قدمت مساعدات بقيمة 66 مليوناً و600 ألف درهم، وواصلت التركيز على مشاريع الخدمات الصحية والاجتماعية، وبناء مراكز الخدمات الاجتماعية بقيمة 23 مليوناً و900 ألف درهم، حيث قدمت مستلزمات طبية وأجهزة وأغذية لقطاع غزة بقيمة 20 مليون درهم، ومنح نقدية لكفالة 7 آلاف و791 يتيماً بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى .
وأسهم صندوق أبوظبي للتنمية بدفع مبلغ 18 مليوناً و400 ألف درهم مقابل التزام سابق لبناء الطرق وتطوير البنية الأساسية لمرافق المياه والطاقة الكهربائية، وواصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعمها لمدرسة الشيخ خليفة في غزة، حيث قدمت مساعدات بقيمة مليونين و200 ألف درهم، إضافة إلى دعمها للرعاية الاجتماعية والطبية والمشاريع الخيرية .
وكانت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية دار البر من بين أهم الجهات المانحة الإماراتية التي قدمت خدمات صحية واجتماعية للفلسطينيين، إضافة إلى قطاع التعليم الأساسي، حيث حازت مشاريع البنية التحتية ودعم الطلاب قدراً كبيراً من اهتمام المؤسستين .
وقدمت هيئة الهلال الأحمر مساعدات بقيمة 457 مليوناً و900 ألف درهم لدعم برامج تنموية وإنسانية وخيرية جرى تنفيذها في 62 دولة على مدار العام الماضي، وكانت فلسطين أكبر الجهات من حيث حجم المساعدات التي تلقتها من الهيئة على غرار العام 2011 .
وحصلت الأراضي الفلسطينية على مساعدات من الهلال الأحمر بقيمة 66 مليوناً و600 ألف درهم، أغلبها على شكل مساعدات إنسانية وتطوير للبنية التحتية وخدمات اجتماعية، حيث تم توجيه أكثر من ثلث مساعدات الهيئة لها، لبناء العديد من مراكز الخدمات الاجتماعية .
كما أنفقت هيئة الهلال الأحمر نحو 20 مليون درهم لتوفير مساعدات غذائية وأجهزة وإمدادات طبية لخدمة 5 آلاف شخص في قطاع غزة، تم توزيعها بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وهيئة الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، وذلك بحسب تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات الصادر عن وزارة التنمية والتعاون الدولي .
وكان أكبر قطاع تنموي ركزت عليه الهيئة هو توفير خدمات الرعاية الاجتماعية، والتي مثلت نسبة 7 .29% من إجمالي مساعداتها المدفوعة في هذا القطاع والتي بلغت 135 مليوناً و800 ألف درهم، حيث كانت أغلبية هذه الخدمات في شكل دعم وكفالة لعشرات الآلاف من الأيتام والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في 25 دولة، سواء منح نقدية للأسر التي ترعاهم أو من خلال دور الأيتام .
وأسهمت الهيئة في لبنان بمبلغ 18 مليون درهم لدعم أكثر من 8 آلاف طفل يتيم وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي اليمن مثّل هذا القطاع نسبة 7 .41% بقيمة 20 مليوناً و400 ألف درهم، من إجمالي الأنشطة التي قامت بها الهلال الأحمر في تلك المنطقة .
قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 131 مليوناً و500 ألف درهم في 38 دولة، كان أغلبها في صورة شحن وتوزيع آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية بقيمة 67 مليوناً و500 ألف درهم، واستجابة للأزمة السورية، عملت الهلال الأحمر على تنفيذ برامج إغاثة متكاملة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن بقيمة إجمالية بلغت 43 مليوناً و600 ألف درهم .
