عمّان - "الخليج":
دعا نوّاب أردنيون أمس إلى انفصال البرلمان عن مجلس الأعيان في شؤون التشريع وطالبوا بمقاطعة الجلسات المشتركة للتصويت على القوانين في ظل تجدد الخلافات بينهما .
وطرح 13 نائباً عبر مذكرة مخاطبة المحكمة الدستورية حيال آلية التصويت في الجلسات المشتركة بين طرفي السلطة التشريعية (البرلمان ومجلس الأعيان) ومآل عدم الاتفاق في تسيير الأمور تحت قبة مجلس الأمة .
وقال النائب محمود الخرابشة إن هذه القضية الدقيقة للغاية يتوقف عليها العديد من التشريعات ومتطلبات إجازتها ومدى صحة تداولها وتطبيق بعضها حاليا .
واتهم النائب محمد القطاطشة رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة بأنه يقود الأمور في الجلسات المشتركة بطريقة منفردة بعيدة عن الديمقراطية . وقال إن ما حدث عند التصويت على قانون الضمان الاجتماعي دليل على ذلك فقد دعانا الروابدة إلى تقديم مقترحات ثم لوّح بتمزيقها وتمرير البنود كما هي .
ووصف النائب جميل النمري مجلس الأعيان بأنه "مُعطّل للإصلاح" فيما استعرض عدد من النوّاب إشكالية عدم إقرار القوانين دستوريا حتى حال وافق عليها البرلمان الذي يضم 150 عضوا إذا رفضها مجلس الأعيان المستند إلى 75 عضوا معتبرين ذلك بمثابة اختلال عقيم .
وأظهر التحالف المدني "راصد" عبر تقاريره غير مرة اختلافات جذرية بين البرلمان والأعيان وصلت إلى صدام تشريعي بشأن قوانين عديدة بينها جوازات السفر والتقاعد ومحكمة أمن الدولة والمالكون والمستأجرون والعقوبات فيما تكررت مطالبات حزبية وقوى سياسية بالغاء أو انتخاب مجلس الأعيان .
من جهة أخرى، قرر النائب بسام البطوش تحويل سؤاله بخصوص منح حقوق مدنية لأبناء أردنيات متزوجات من وافدين إلى استجواب لرئيس الوزراء عبد الله النسور في وقت أيّدت مذكرة برلمانية دعوى قضائية سجلها النائب محمد الرياطي ضد النسور يتهمه فيها بالتزوير حيال الموازنة والتعيينات في الموانئ .
ويفتح الاستجواب حال المضي فيه الباب على مصراعيه أمام حق النائب الذي طلبه ومن يؤيّده جهة امكانية اعادة طرح الثقة في رئيس الوزراء وحكومته إذا لم يستطع تجاوزه .
وأصدر 17 نائباً مذكرة أمس تؤكد مناصرة زميلهم محمد الرياطي الذي اشتكى النسور قضائيا إلى جانب مدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين ومدير منطقة العقبة الاقتصادية كامل محادين ومفوض الشؤون المالية والإدارية وعدد من الموظفين في المنطقة الاقتصادية يتهمهم ضمن لائحة الدعوى بالتزوير واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات المسؤولية واعاقة عمل النائب التشريعي والرقابي من خلال محاولة منع تقديم معلومات حول الموازنة والتعيينات وعرض أخرى مغلوطة .
دعا نوّاب أردنيون أمس إلى انفصال البرلمان عن مجلس الأعيان في شؤون التشريع وطالبوا بمقاطعة الجلسات المشتركة للتصويت على القوانين في ظل تجدد الخلافات بينهما .
وطرح 13 نائباً عبر مذكرة مخاطبة المحكمة الدستورية حيال آلية التصويت في الجلسات المشتركة بين طرفي السلطة التشريعية (البرلمان ومجلس الأعيان) ومآل عدم الاتفاق في تسيير الأمور تحت قبة مجلس الأمة .
وقال النائب محمود الخرابشة إن هذه القضية الدقيقة للغاية يتوقف عليها العديد من التشريعات ومتطلبات إجازتها ومدى صحة تداولها وتطبيق بعضها حاليا .
واتهم النائب محمد القطاطشة رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة بأنه يقود الأمور في الجلسات المشتركة بطريقة منفردة بعيدة عن الديمقراطية . وقال إن ما حدث عند التصويت على قانون الضمان الاجتماعي دليل على ذلك فقد دعانا الروابدة إلى تقديم مقترحات ثم لوّح بتمزيقها وتمرير البنود كما هي .
ووصف النائب جميل النمري مجلس الأعيان بأنه "مُعطّل للإصلاح" فيما استعرض عدد من النوّاب إشكالية عدم إقرار القوانين دستوريا حتى حال وافق عليها البرلمان الذي يضم 150 عضوا إذا رفضها مجلس الأعيان المستند إلى 75 عضوا معتبرين ذلك بمثابة اختلال عقيم .
وأظهر التحالف المدني "راصد" عبر تقاريره غير مرة اختلافات جذرية بين البرلمان والأعيان وصلت إلى صدام تشريعي بشأن قوانين عديدة بينها جوازات السفر والتقاعد ومحكمة أمن الدولة والمالكون والمستأجرون والعقوبات فيما تكررت مطالبات حزبية وقوى سياسية بالغاء أو انتخاب مجلس الأعيان .
من جهة أخرى، قرر النائب بسام البطوش تحويل سؤاله بخصوص منح حقوق مدنية لأبناء أردنيات متزوجات من وافدين إلى استجواب لرئيس الوزراء عبد الله النسور في وقت أيّدت مذكرة برلمانية دعوى قضائية سجلها النائب محمد الرياطي ضد النسور يتهمه فيها بالتزوير حيال الموازنة والتعيينات في الموانئ .
ويفتح الاستجواب حال المضي فيه الباب على مصراعيه أمام حق النائب الذي طلبه ومن يؤيّده جهة امكانية اعادة طرح الثقة في رئيس الوزراء وحكومته إذا لم يستطع تجاوزه .
وأصدر 17 نائباً مذكرة أمس تؤكد مناصرة زميلهم محمد الرياطي الذي اشتكى النسور قضائيا إلى جانب مدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين ومدير منطقة العقبة الاقتصادية كامل محادين ومفوض الشؤون المالية والإدارية وعدد من الموظفين في المنطقة الاقتصادية يتهمهم ضمن لائحة الدعوى بالتزوير واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات المسؤولية واعاقة عمل النائب التشريعي والرقابي من خلال محاولة منع تقديم معلومات حول الموازنة والتعيينات وعرض أخرى مغلوطة .
