عمّان - "الخليج":
أكدت مصادر أردنية رسمية، أمس، دراسة الحكومة طلب البرلمان بالإجماع طرد سفير الكيان "الإسرئيلي" دانيا نيفو من عمّان رداً على انتهاكات صهيونية في المسجد الأقصى، وتلويح أعضاء في الكنيست بسحب الوصاية الأردنية على المقدسات، في حين أوصت لجنة برلمانية بجلب صهر الملك عبدالله المتهم بقضايا فساد من لندن .
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، إن الحكومة تحترم قرارات البرلمان وعليها دراستها والتعامل معها وفق صلاحيات دستورية بما ينسجم مع مصلحة المملكة .
ورغم تأكيدات عدد من المراقبين والمتخصصين في الدستور عدم الزامية تنفيذ الحكومة توصية البرلمان بطرد سفير "إسرائيل" وسحب السفير الأردني من "تل أبيب"، إلاّ أن النوّاب هددوا بطلب نزع الثقة عن رئيس الوزراء عبدالله النسور وفريقه حال عدم تنفيذ قرارهم .
وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن عدم طرد سفير العدو الصهيوني خلال أيام من شأنه تصعيد صعوبة العلاقة مع الحكومة، فيما أجمع نوّاب في مقدمتهم رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود صاحب مذكرة ابطال اتفاقية "وادي عربة"، ونظيره خليل عطية وخميس عطية ومحمود الخرابشة وسواهم على إسقاط النسور عبر حملة لسحب الثقة حال "التملص" من قرار البرلمان .
من جانب آخر، أوصت لجنة النزاهة والشفافية البرلمانية أمس بجلب رجل الأعمال وليد الكردي صهر ملك البلاد عبدالله الثاني (زوج عمته الأميرة بسمة بنت طلال) من لندن وذلك إزاء صدور أحكام ضده قبل أشهر على خلفية رئاسته سابقاً مجلس إدارة شركة الفوسفات .
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة إن الأعضاء دعوا هيئة مكافحة الفساد إلى مخاطبة وزير العدل والنائب العام لإحضار الكردي الصادر ضده عقوبات حصيلتها السجن 22 عاماً وغرامات تصل إلى نحو 400 مليون دولار .
ورأى الرواشدة إلى إمكانية تطبيق اتفاقية تبادل المحكومين بين عمّان ولندن التي كان صادق عليها البرلمان، وأدت إلى نقل المتشدد عمر عثمان "أبو قتادة" المتهم بالإرهاب والمتواصلة جلسات محاكمته حالياً في الأردن .
وأدين الكردي بتهم استثمار الوظيفة والكسب غير المشروع وشبهات اختلاس حيال موقعه السابق في "الفوسفات"، فيما استبعد اقتصاديون إمكانية تسليمه وذلك بسبب حمله الجنسية البريطانية وتأكيد لندن عدم وصول ما يفيد ملاحقته رسمياً .
أكدت مصادر أردنية رسمية، أمس، دراسة الحكومة طلب البرلمان بالإجماع طرد سفير الكيان "الإسرئيلي" دانيا نيفو من عمّان رداً على انتهاكات صهيونية في المسجد الأقصى، وتلويح أعضاء في الكنيست بسحب الوصاية الأردنية على المقدسات، في حين أوصت لجنة برلمانية بجلب صهر الملك عبدالله المتهم بقضايا فساد من لندن .
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، إن الحكومة تحترم قرارات البرلمان وعليها دراستها والتعامل معها وفق صلاحيات دستورية بما ينسجم مع مصلحة المملكة .
ورغم تأكيدات عدد من المراقبين والمتخصصين في الدستور عدم الزامية تنفيذ الحكومة توصية البرلمان بطرد سفير "إسرائيل" وسحب السفير الأردني من "تل أبيب"، إلاّ أن النوّاب هددوا بطلب نزع الثقة عن رئيس الوزراء عبدالله النسور وفريقه حال عدم تنفيذ قرارهم .
وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن عدم طرد سفير العدو الصهيوني خلال أيام من شأنه تصعيد صعوبة العلاقة مع الحكومة، فيما أجمع نوّاب في مقدمتهم رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود صاحب مذكرة ابطال اتفاقية "وادي عربة"، ونظيره خليل عطية وخميس عطية ومحمود الخرابشة وسواهم على إسقاط النسور عبر حملة لسحب الثقة حال "التملص" من قرار البرلمان .
من جانب آخر، أوصت لجنة النزاهة والشفافية البرلمانية أمس بجلب رجل الأعمال وليد الكردي صهر ملك البلاد عبدالله الثاني (زوج عمته الأميرة بسمة بنت طلال) من لندن وذلك إزاء صدور أحكام ضده قبل أشهر على خلفية رئاسته سابقاً مجلس إدارة شركة الفوسفات .
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة إن الأعضاء دعوا هيئة مكافحة الفساد إلى مخاطبة وزير العدل والنائب العام لإحضار الكردي الصادر ضده عقوبات حصيلتها السجن 22 عاماً وغرامات تصل إلى نحو 400 مليون دولار .
ورأى الرواشدة إلى إمكانية تطبيق اتفاقية تبادل المحكومين بين عمّان ولندن التي كان صادق عليها البرلمان، وأدت إلى نقل المتشدد عمر عثمان "أبو قتادة" المتهم بالإرهاب والمتواصلة جلسات محاكمته حالياً في الأردن .
وأدين الكردي بتهم استثمار الوظيفة والكسب غير المشروع وشبهات اختلاس حيال موقعه السابق في "الفوسفات"، فيما استبعد اقتصاديون إمكانية تسليمه وذلك بسبب حمله الجنسية البريطانية وتأكيد لندن عدم وصول ما يفيد ملاحقته رسمياً .
