أكد الدكتور حنيف حسن القاسم أن الشرعية والمواثيق الدولية في الأمم المتحدة وغيرها من الأدوات الدولية لا تزال بحاجة للتطوير والتفعيل بشأن التعامل مع ضحايا الإرهاب والفوضى المسلحة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما هو ماثل من ممارسات التنظيمات الإرهابية ك"داعش" أو تلك الأنظمة التي اتخذت من الإرهاب لشعوبها أداة يرتفع عدد ضحاياه عن ضحايا "الهولوكست" في عصر النازية أو ضحايا الفصل العنصري في إفريقيا السوداء في القرن الماضي .
وأشار رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في بيان تحت عنوان "ضحايا الإرهاب، التحدي الجديد للأمم المتحدة والمجتمع الدولي" في إطار متابعة للمستجدات على الساحة الدولية وآخر التطورات المتعلقة بالإرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة، إلى أنه وبينما كان الموقف الدولي أكثر حسماً بتأكيده رفض معاداة السامية وتبنيه تدابير عملية بهذا الخصوص وإجراءات على مختلف المستويات لتجريم ذلك وقيام عدد من الهيئات الدولية بما فيها المجلس الأوروبي بتبني قوانين وتشريعات تحمل صفة الإعمال وسلطة الإنفاذ وكذلك اعتبار المجتمع الدولي بمختلف هيئاته ومكوناته جرائم الفصل العنصري جرائم حرب وإبادة إنسانية فإنه لا يزال متردداً في الموقف تجاه ضحايا الإرهاب سواء على مستوى القرارات أو الخطوات العملية والإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل فوري وعاجل .
وأشار الدكتور حنيف حسن القاسم إلى أنه ومع اختلاف جرائم التنظيمات الإرهابية المتطرفة فهي تتصف كلها بالوحشية والأكثر عمقاً اجتماعياً والأوسع جغرافياً فنراهم في ليبيا ومصر ونراهم في اليمن والعراق لا يفرقون بين الأديان والمعتقدات فتارة يضرب الإرهاب المسلمين وتارة يوجه ضد المسيحيين والإيزيديين كما هو الحال في إرهاب "داعش" الأمر الذي يتطلب التعامل الفوري مع ضحايا الإرهاب وتفعيل الاهتمام الدولي بهم بطريقة متكافئة وخاصة النازحين، والمهجرين وأهالي الضحايا منهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعامل العاجل والإنساني مع ضحايا الإرهاب لا يعفي المجتمع الدولي بكافة مكوناته من مسؤولياته القانونية والأخلاقية على المستويات الفردية والجماعية للتعامل مع أصول الإرهاب ومنابعه .
وقال إنه على سبيل المثال لا الحصر فقد بلغت أعداد القتلى في العراق بين شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 17064 قتيلاً وعدد النازحين حتى يناير/كانون الثاني 2014 اقترب من 9 .1 مليون شخص، وفي سوريا، ارتفع عدد النازحين من 4 ملايين نازح داخل الأراضي السورية ليصل في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى ما لا يقل عن 495 .6 مليون نازح، أما في ليبيا فبلغ عدد النازحين 100 ألف ليبي وخرج نحو 150 ألفاً من العمالة الأجنبية فضلاً عن هجرة ما لا يقل عن مليوني ليبي منذ سقوط نظام القذافي خارج البلاد علاوة على ذلك شهدت ليبيا ارتفاعاً غير مسبوق بمعدل الاغتيال في عام ،2014 فخلال شهر فبراير/شباط فقط تم اغتيال 50 قيادة عسكرية وشرطية من قوات الجيش والأمن الليبي .
وفي هذا السياق طالب حنيف حسن المجتمع الدولي بضرورة التحرك على المستويات الأممية من أجل العمل على استصدار اعلان دولي وقرارات ملزمة لتأهيل ورعاية ضحايا الإرهاب الذي يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإرهاب لا دين له وقد يصل إلى مستويات غير مسبوقة من حيث ازدياد أعداد الضحايا وتنوع مواقع الاستهداف دون تمييز بين دين أو عرق أو لون .
وشدد على أن التحدي اليوم يكمن في مواجهة الإرهاب والتعامل مع ضحاياه بما يعكس مسؤوليات المجتمع الدولي والأهداف التي أنشئت من أجلها الآليات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذلك القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان .
ودعا رئيس مركز جنيف إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تقديم الدعم والإسناد اللازمين لتمكين الدول التي تتعرض للإرهاب المنظم والممنهج بمختلف مؤسساتها الشرعية من استعادة أمنها واستقرارها، وبسط سلطتها المركزية على مختلف مناطقها بما يكفل احترام، وضمان احترام سيادة ووحدة أراضيها، وتمتع شعوبها بمقدراتها ومواردها الطبيعية ووضع حد للجماعات الإرهابية التي تعيث فساداً في دول المنطقة . (وام)
وأشار رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في بيان تحت عنوان "ضحايا الإرهاب، التحدي الجديد للأمم المتحدة والمجتمع الدولي" في إطار متابعة للمستجدات على الساحة الدولية وآخر التطورات المتعلقة بالإرهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة، إلى أنه وبينما كان الموقف الدولي أكثر حسماً بتأكيده رفض معاداة السامية وتبنيه تدابير عملية بهذا الخصوص وإجراءات على مختلف المستويات لتجريم ذلك وقيام عدد من الهيئات الدولية بما فيها المجلس الأوروبي بتبني قوانين وتشريعات تحمل صفة الإعمال وسلطة الإنفاذ وكذلك اعتبار المجتمع الدولي بمختلف هيئاته ومكوناته جرائم الفصل العنصري جرائم حرب وإبادة إنسانية فإنه لا يزال متردداً في الموقف تجاه ضحايا الإرهاب سواء على مستوى القرارات أو الخطوات العملية والإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل فوري وعاجل .
وأشار الدكتور حنيف حسن القاسم إلى أنه ومع اختلاف جرائم التنظيمات الإرهابية المتطرفة فهي تتصف كلها بالوحشية والأكثر عمقاً اجتماعياً والأوسع جغرافياً فنراهم في ليبيا ومصر ونراهم في اليمن والعراق لا يفرقون بين الأديان والمعتقدات فتارة يضرب الإرهاب المسلمين وتارة يوجه ضد المسيحيين والإيزيديين كما هو الحال في إرهاب "داعش" الأمر الذي يتطلب التعامل الفوري مع ضحايا الإرهاب وتفعيل الاهتمام الدولي بهم بطريقة متكافئة وخاصة النازحين، والمهجرين وأهالي الضحايا منهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعامل العاجل والإنساني مع ضحايا الإرهاب لا يعفي المجتمع الدولي بكافة مكوناته من مسؤولياته القانونية والأخلاقية على المستويات الفردية والجماعية للتعامل مع أصول الإرهاب ومنابعه .
وقال إنه على سبيل المثال لا الحصر فقد بلغت أعداد القتلى في العراق بين شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 17064 قتيلاً وعدد النازحين حتى يناير/كانون الثاني 2014 اقترب من 9 .1 مليون شخص، وفي سوريا، ارتفع عدد النازحين من 4 ملايين نازح داخل الأراضي السورية ليصل في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى ما لا يقل عن 495 .6 مليون نازح، أما في ليبيا فبلغ عدد النازحين 100 ألف ليبي وخرج نحو 150 ألفاً من العمالة الأجنبية فضلاً عن هجرة ما لا يقل عن مليوني ليبي منذ سقوط نظام القذافي خارج البلاد علاوة على ذلك شهدت ليبيا ارتفاعاً غير مسبوق بمعدل الاغتيال في عام ،2014 فخلال شهر فبراير/شباط فقط تم اغتيال 50 قيادة عسكرية وشرطية من قوات الجيش والأمن الليبي .
وفي هذا السياق طالب حنيف حسن المجتمع الدولي بضرورة التحرك على المستويات الأممية من أجل العمل على استصدار اعلان دولي وقرارات ملزمة لتأهيل ورعاية ضحايا الإرهاب الذي يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإرهاب لا دين له وقد يصل إلى مستويات غير مسبوقة من حيث ازدياد أعداد الضحايا وتنوع مواقع الاستهداف دون تمييز بين دين أو عرق أو لون .
وشدد على أن التحدي اليوم يكمن في مواجهة الإرهاب والتعامل مع ضحاياه بما يعكس مسؤوليات المجتمع الدولي والأهداف التي أنشئت من أجلها الآليات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذلك القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان .
ودعا رئيس مركز جنيف إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تقديم الدعم والإسناد اللازمين لتمكين الدول التي تتعرض للإرهاب المنظم والممنهج بمختلف مؤسساتها الشرعية من استعادة أمنها واستقرارها، وبسط سلطتها المركزية على مختلف مناطقها بما يكفل احترام، وضمان احترام سيادة ووحدة أراضيها، وتمتع شعوبها بمقدراتها ومواردها الطبيعية ووضع حد للجماعات الإرهابية التي تعيث فساداً في دول المنطقة . (وام)
