كشف الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال آل حمد أن 80% من المهندسين في الخليج «أجانب»، ونحن نعمل حالياً على التدقيق في الشهادات واكتشاف التزوير المنتشر بينهم عن طريق نظام الاعتماد المهني الذي بدأت بعض دول الخليج بتطبيقه ونسعى من خلاله التأكد من كفاءة المهندسين الأجانب، ودعم المهندسين الخليجيين.
أوضح المشاركون في ملتقى الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة وصول حجم الاستثمارات إلى 3 بلايين دولار في دول مجلس التعاون، حيث اختتمت جلسات الملتقى بمشاركة محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة العالمية والمهندس حسين الفاضلي أمين الهيئة السعودية للمهندسين.
وشدد رئيس مركز القانون السعودي المحامي ماجد قاروب على ضرورة صياغة نظام يختص في إدارة المشاريع العملاقة بالخليج قانونياً لمنع التعثرات ودعم المشاريع التنموية واللجوء إلى التحكيم الهندسي لمنح الثقة والاستقرار في المشروعات من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية، حيث قدم المهندس عبد الكريم السعدون شرحاً وافياً عن آلية إجراء التحكيم في مثل هذه العقود.
من جهته أعرب الدكتور محمد القحطاني المستشار القانوني لمركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة عن قلقه اتجاه المناهج الدراسية التي لا تتواكب مع احتياجات المشاريع العملاقة من جميع الجوانب الهندسية والقانونية والفنية كي يتم الاعتماد على الشباب السعودي ولذلك يجب العمل على تطوير الأقسام والتخصصات العلمية وتفعيلها مع المشاريع التي تحتاج إليها البلاد لتواكب التنمية وتحقق التكامل التنموي.
وعرج الملتقى على مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة الذي حصل على جائزة أفضل مشروع هندسي في المنتدى العالمي للبنية التحتية بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث أوضح المهندس محمد أحمد عابد مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الطاقة الاستيعابية للمطار ستبلغ 30 مليون مسافر في مرحلته الأولى.
وأجمع المشاركون والخبراء في الملتقى على ضرورة تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بعقود المنافسات وطرح المشاريع وتطوير آليات التعامل بين ملاك المشاريع الحكومية والخاصة و الشركات والمقاولات لضمان نجاح وعدم تعثر المشاريع التي تمثل 70% من حجم مشاريع التنمية بدول الخليج في مجالات الإسكان والطرق والمواصلات والطاقة.
