الرئيس التنفيذي للابتكار.. المنصب والمهام

مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار، ظهر منصب جديد في حكومة دولة الإمارات وبالأخص في القطاع الحكومي، هو منصب الرئيس التنفيذي للابتكار، والذي أعلن عنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في القمة الحكومية 2015، فكانت مبادرة غير مسبوقة لهذه الحكومة التي استطاعت برغم حداثتها أن تصدر الممارسات الإدارية المبتكرة والرائدة للعديد من دول العالم. ولكن يا ترى ما هو دور الرئيس التنفيذي للابتكار في الجهات الحكومية؟
منصب الرئيس التنفيذي للابتكار هو منصب وظيفي استحدث في جميع الجهات الاتحادية، ويتولى هذا المنصب في الحكومة مختصون من خبراء الابتكار الحكومي، وأكثرهم من خريجي دبلوم الابتكار الحكومي، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، تلقوا من خلاله مهارات وممارسات الابتكار الحكومي عن طريق دراسة أكاديمية، إضافة إلى تطبيق مشاريع ابتكار حكومية.
من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات والمنظمات ، خاصة ذات المهام الكبيرة والمتشعبة غياب التنسيق في موضوع الابتكار، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي شخصت واقع الابتكار في عدد من الجهات، لذلك عمد مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على متابعة تسمية الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الاتحادية، ليتم العمل على هدف استراتيجي محدد وهو«ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي» على مستوى الحكومة الاتحادية، وتم تحديد مبادرات تشغيلية لهذا الهدف، مع مؤشرات تقيس تحقق وتقدم جهود الابتكار في هذه الجهات.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله مقالاً مهماً حول الابتكار بعنوان ( الدول بين الابتكار أو الاندثار) وذكر فيه أن الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً، أو تحسيناً إدارياً، أو شيئاً دعائياً؛ بل هو سر بقائها وتجددها، وسر نهضة شعوبها وتقدم دولها.
وما إن تولى هؤلاء الرؤساء التنفيذيون للابتكار مهام عملهم داخل جهاتهم، حتى بدأت معالم جديدة من ثقافة المنظمة في التشكل والظهور، ولكنها ثقافة جديدة، تشع منها الأفكار والابتكارات، وحلول التطوير والتحسين، والسباق والمنافسة للارتقاء بالخدمات المبتكرة المقدمة للمتعاملين.
وتكمن مهمة الرئيس التنفيذي للابتكار في الحكومة الاتحادية في بناء ثقافة الابتكار وترسيخها داخل الجهة، ومن أهم مسؤولياته:
أولاً: التخطيط الاستراتيجي للابتكار، أين نحن اليوم؟ وإلى أين نريد أن نصل؟ وما هي خططنا ومبادراتنا للوصول إلى ذلك ؟ وتعزيز أفضل ممارسات الابتكار، وربط الابتكار باستراتيجية الجهة، والعمل على تفعيل مشاركة جميع وحدات المؤسسة في جوانب الابتكار.
ثانياً: العمل على تطوير قدرات الأفراد، ومهارات الابتكار لديهم، بحيث تتم إزالة العوائق الداخلية لديهم حول الابتكار، ومراعاة التدرج عند طرح الدورات التدريبية في مجال الابتكار، أو تقسيمها إلى مستويات (أساسية - متوسطة - متقدمة)، أو وفقاً للفئات الوظيفية (قيادية - إشرافية - تخصصية وتنفيذية)، وتوضيح المفاهيم المهمة في الابتكار بدءاً من إزالة الغموض الذي يكتنفه، وشرح الاختلاف بينه وبين الإبداع والاختراع، وصولاً إلى مراحل شرح أنواع الابتكار، وخصائصه، وكيفية تطبيقه في المؤسسة، وانتهاء بتحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة باستخدام أدوات الابتكار.
ثالثاً: إدارة نظام الاقتراحات والابتكارات، وهي من المهام التي يتعامل معها الرئيس التنفيذي للابتكار، فكثيرون ممن عملنا معهم والتقيناهم في الجهات الحكومية أسهموا في وضع نظام عمل واضح لتلقي الاقتراحات والابتكارات من خلال تشجيع الأفكار بين الموظفين، وإيجاد نظام إلكتروني لإدارة الأفكار، وتحفيز وتكريم المقترحين، وغيرها من الأنشطة التي شجعت الموظفين، وأكسبتهم الثقة في النفس، وعززت قدرتهم على تقديم الاقتراحات وطرح الأفكار الابتكارية.
رابعاً: وضع إطار عمل ونظام لإدارة الابتكار، وإصدار أدلة العمل التي تشجع الموظفين وتحفزهم على ولوج طريق الابتكار، فكثير من الموظفين تكون لديهم الرغبة والاستعداد ولكنهم لا يعرفون من أين يبدؤون ! وكيف يضعون مقترحاتهم وأفكارهم في أدوات الابتكار؟ وما هي الخطوات العملية للابتكار؟
خامساً: إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ومراكز البحث والتطوير والجامعات والقطاع الخاص، لتعزيز مبادرات مشتركة قائمة على الابتكار، وتهدف إلى تسهيل خدمات الجهة، وتمكين المتعاملين من الحصول على هذه الخدمات بطريقة مبتكرة توفر الوقت والجهد والتكلفة، وهذا الدور من الأهمية بمكان خاصة مع تزاحم وكثرة الأعباء الرئيسية للجهات، وتحقيقاً للاستفادة المثلى من مواردها.
لقد أسهمت مبادرة حكومة الإمارات المتمثلة بتسمية رؤساء تنفيذيين للابتكار في تسريع وتشجيع حركة وجهود الابتكار في الجهات الاتحادية، وبدأت التجربة تنتقل إلى القطاع الخاص، وها نحن اليوم نرى الابتكار يشع نوره من جميع هذه الجهات، وأصبح الكثير منها يسجل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، كما أصبحنا نشاهد اليوم العديد من المشاريع المبتكرة ماثلة على أرض الواقع.

* الرئيس التنفيذي للابتكار - وزارة الاقتصاد