طرح مدن «رزين» العمالية على القطاع الخاص في أبوظبي

أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، عن طرح مدن رزين العمالية على المستثمرين في القطاع الخاص بهدف الاستثمار والإدارة والتشغيل، بما يشكل إضافة نوعية جديدة للمدن السكنية العمالية التي أشرفت المؤسسة على تنظيمها خلال العشر سنوات الماضية في إمارة أبوظبي وفق أرقى المعايير العالمية، ويرسخ أسس الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة فلاح محمد الأحبابي لمدينة رزين العمالية الأولى ( رزين أ )، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرين التنفيذين في المؤسسة.
وقال فلاح محمد الأحبابي: «المؤسسة العليا تعمل حالياً مع شركائها في الجهات الحكومية الأخرى على استكمال أعمال البنى التحتية لمدينة رزين بحيث تكون جاهزة للتشغيل واستقبال العمالة قبل نهاية العام الحالي». وأضاف: «بأن حكومة إمارة أبوظبي خصصت استثمارات كبيرة في إنشاء مدن رزين، وتريد توفير الفرصة للقطاع الخاص باستملاك وإدارة وتشغيل هذه المنشآت انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وبناءً على التجارب الاستثمارية الناجحة للمدن السكنية العمالية في الفترة الماضية».
وأوضح: «أن السعة الإجمالية لمدينة رزين الأولى تبلغ حوالي 25 ألف عامل، وهي تقع في منطقة استراتيجية في جنوب الوثبة ما بين أبوظبي والعين على طريق الشاحنات مصفح - العين وعلى مقربة من مدينة أبوظبي الصناعية.
من جانبه أشار سعيد عيسى الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة قائلاً: «إن الخبرة الطويلة التي تمتلكها المؤسسة العليا في مجال تطوير وإدارة وتشغيل مدن اقتصادية متخصصة شملت تطوير 28 مدينة سكنية عمالية تضم حالياً 450 ألف عامل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأكد الخييلي: بأن المؤسسة العليا ستقوم قريباً بطرح عطاء الاستثمار على مدينة رزين أ في وسائل الإعلام المحلية، حيث ستتم عملية اختيار المستثمر بمنتهى الشفافية وبمعايير محددة مسبقاً تراعي الأهداف الموضوعة ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وقال الخييلي: من المتوقع أن تلبي مدينة رزين أ بعد تشغيلها جزءا من الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن خصوصاً بعد فتح المجال لكافة أنواع العمالة الماهرة والمتخصصة، والتي تبحث عن سكن مناسب غير بعيد عن أماكن عملها.
وأضاف سعادته: أن فريق عمل المؤسسة يبذل جهود حثيثة بالتنسيق والتعاون مع شركة مساندة لاستكمال البنى التحتية قبل نهاية العام، ولاستكمال التجهيزات الداخلية، بحيث تكون قابلة للتشغيل والتسليم للمستثمرين في الوقت المحدد.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العليا تشكل داعما أساسيا لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استثمرت حوالي 11 مليار درهم لبناء المدن السكنية للعمال، وقامت بدور يعتد به في نجاح اقتصاد إمارة أبوظبي من حيث جذب الاستثمارات المباشرة من داخل الدولة وخارجها .
وتضم المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة حالياً ما يزيد على 650 منشأة صناعية، تحتضن أسماء عالمية رائدة من مختلف القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات الصناعية ما يقارب 29 مليار درهم للمشاريع القائمة.