دبي: «الخليج»
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع مستوى الالتزام والوعي الضريبي لدى القطاعات التجارية في الإمارات عموماً وقطاع السيارات بصفة خاصة، مشيرة إلى حرصها على تشجيع الأعمال على المساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وضمان عدم التأثير في الأنشطة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية لتوعية تجار السيارات بالإجراءات والمعاملة الضريبية بهذا القطاع الحيوي الهام، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع.
وشارك في الندوة التعريفية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع بلدية دبي وسوق العوير للسيارات في دبي أكثر من 100 من التجار والمتخصصين والمعنيين، حيث استعرض فريق الهيئة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق آلية هامش الربح والحالات التي تطبق فيها هذه الآلية.
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس أن الندوة تهدف لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في كافة الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف الى آرائهم ومعالجة أية عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.
وأكد ممثلو الهيئة أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 ولقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فإن آلية هامش الربح تطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي، لذلك فإن مخزون السلع المستعملة التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح، وتستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع.
وأشار ممثلو الهيئة خلال الندوة إلى ضرورة تأكد الموردين من أن السلع المستعملة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليتم تطبيق آلية هامش الربح عليها، موضحين أنه على سبيل المثال لا الحصر فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة للاستخدام. فإذا كانت السلعة سيارة مثلاً فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.
وأشاروا إلى أنه لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة .
