جامعات غير معتمدة.. شهادات وهمية ومميزات كاذبة

تحقيق: جيهان شعيب

«اطلبوا العلم ولو في الصين».. مقولة لا تعني البلد بعينه، وإنما السعي للعلم رغم المسافات، لذا إذا كانت رغبة البعض في استكمال تعليمهم تدفعهم لطلبه في أي من جامعات البلدان الخارجية، الا أنه من الضرورة بمكان أن يكون موثقاً، ومعتمداً، وصحيحاً دون أن ينتهي الامر إلى نيل حبر على ورق، أو شهادة كاذبة من جامعة وهمية، وللحديث مرجعه:

إعلانات كثيرة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني الخاص بكثير من الموظفين، تعرض فيها جامعات خارجية مميزاتها، ورسومها البسيطة، مقابل استكمال الفرد دراساته العليا، وحصوله على شهادة بذلك، بما يؤهله للارتقاء في عمله، أو الحصول على وظيفة أخرى مرموقة، فيما هذه الجامعات وهمية، لا علاقة لها بالعلم والتعليم، وغير ذات مصداقية، قائمة على الغش والتدليس، تسعى فقط للكسب المادي، في ضوء أن هذه أو تلك من الجامعات الخارجية صاحبة الإعلانات، ليس معترفاً بها في الدولة، وليست معتمدة من الجهات المختصة فيها، التي لديها قائمة بجامعات خارجية موثقة العلم والمكانة، تتيح فعلا للدارس فيها الحصول على شهادة حقيقية ذات جدوى حقيقية، وغير مشكوك فيها أصلا. وقد أظهرت دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات الفرنسي المتعلقة باقتصاد التعليم (IREDU-CNRS) أن تجارة الشهادات الأكاديمية الوهمية والمزورة، اتسع نطاقها في ظل تنامي تيار عولمة التعليم الجامعي، والطفرة في تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى طفرة وسائل التواصل الاجتماعي التي ألغت المسافات، وأسقطت الكثير من الضمانات الأمنية.

الجامعات الخارجية نكرة أو عديمة المكانة، وهمية الشهادات، كاذبة المميزات، أضحت اعلاناتها واقعاً مشهوداً على المواقع الالكترونية، والهواتف، عبر الرسائل التي تواصل إرسالها للدعاية لنفسها، فيما ينساق البعض وراء ما تطرحه عن نفسها، من رسوم مخفضة تدخل في نطاق قدرة الفرد المادية، ومساقات متطورة وخلافه، بما يتطلب الانتباه، تجنباً للسقوط في فخ دفع أموال بلا طائل، لتحصيل علم غير نافع، ونيل شهادة لا فائدة منها، وفي ذلك يدور التحقيق الآتي:

يبدأ الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومحاضر في جامعة الشارقة حديثه مؤكداً أهمية أن يضع الطلبة الراغبون في الالتحاق بالتعليم العالي لمرحلة الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى البكالوريوس، الاعتماد الأكاديمي في مقدمة أولوياتهم، لارتباط الاعتماد بمنظومة معايير الجودة المعتمدة من قبل المؤسسات المعنية بالدولة، في إصدار الاعتماد للشهادة الممنوحة للطلبة من داخل وخارج الدولة، قائلاً: الشهادة التي يحصل عليها الطالب سيكون لها أثر في تطوير مستقبله، والارتقاء بمستوى المؤهل في سوق العمل أو في العمل الأكاديمي نفسه، فإذا كان الاعتماد يشير إلى الاعتراف الذي تمنحه الجهة المعنية للمؤسسة، بأن برامج الجامعة الأكاديمية مطابقة للمعايير المحددة والمقبولة من جهة هيئة الاعتماد، فمن هنا تأتي ضرورة توفير وتأمين أنظمة فاعلة للطلبة بما يتناسب مع معايير الارتقاء الأكاديمي التي تحددها الجهة المعنية في الدولة، وهي مفوضية الاعتماد الأكاديمي مع المؤسسات المعنية كوزارة التربية والتعليم والجامعات.

والاعتماد الأكاديمي هو العملية التي تصدر الشرعية على الشهادة التي ستمنح للطالب من قبل الجهة المعنية عن منح الاعتماد، استنادًا إلى المعايير والمقاييس المعتمدة لديها، وفق إجراءات، وتعليمات، وضوابط معلنة وواضحة، ومسبقة، تطبق على المؤسسة المانحة للطالب لتعكس أهميتها في خدمة المجتمع من عدمه، وكما هو معلوم فإن غياب هذه المعايير والضوابط يزيد من فجوة الفوضى الأدائية، التي تؤثر مستقبلًا على مستوى التعليم وجودته، وأيضاً تؤثر سلبًا على مبدأ حماية المجتمع، وخدمته، في حين أن الاعتماد الأكاديمي يهدف إلى الارتقاء بالمجتمع وخدمته، من خلال أفضل المعايير والمقاييس العالمية للاعتماد في مجال التعليم، من منطلق أن التعليم هو أساس تقدم المجتمعات والارتقاء الحقيقي بها.

فإذا كان الاعتماد الأكاديمي هو أساس لحماية الطالب من فوضى التعليم، وضياع الجهد والوقت والقلق، فإن أولى الخطوات التي تجب على الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة هو التأكد من المؤسسة المعنية بأن هذه الجامعة وكذلك الكلية، وتحديداً البرنامج الأكاديمي لتخصصه في الجامعة، معتمد لدى الجهة المعنية في الدولة وهي وزارة التربية والتعليم، بالرجوع والتواصل مع الجهة المعنية في الوزارة، وتقديم الاستفسارات للتأكد من أن هذه الجامعة الراغب في الالتحاق بها في الخارج، ضمن قائمة الجامعات المعتمدة لديها، وضرورة استلام إفادة من وزارة التربية والتعليم، توضح موافقة الوزارة للطالب على الدراسة بهذا التخصص في الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها، وهذه الإفادة هي عبارة عن ضمان للاعتراف، والاعتماد المسبق من الجهة المعنية بالاعتماد في الدولة لشهادة الطالب في حال التزامه بالشروط والإجراءات والضوابط، فالدور الوظيفي للاعتماد الأكاديمي في الدولة له وظائفه التي تتمثل في التأكد من جودة البرنامج الأكاديمي الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، ومساعدته على تحديد المؤسسة التي ستحقق طموحه، وتحديد معايير ذات جودة لمنح الشهادات والتراخيص التي تسمح بمزاولة المهنة، وتقييم المقررات الخاصة بالحصول على الشهادة، ولا ينسى الطالب أن هذا يساعده في تحقيق طموحاته، وارتقائه مستقبلًا، كما أنه يساهم في حماية المجتمع من الانحراف الذي يعرقل الكفاءات الأكاديمية المنشودة.

ملف إلكتروني

ومن الضرورة تقديم حلول واضحة، ومعلنة لقضية الالتحاق بالجامعات، والمؤسسات التعليمية، والبرامج الأكاديمية خاصة في الدراسات العليا داخل وخارج الدولة، لحماية الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج والمؤسسات من الطامحين الساعين إلى مستقبل مشرق بأنوار العلم والمعرفة، ولحمايتهم من الاصطدام مع واقع من عدم اعتماد الشهادات من الجهة المعنية في الدولة، والشعور لاحقاً بالإحباط، وضياع الجهد والوقت، وتكاليف الدراسة، ومن تلك الحلول أيضاً ضرورة نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي وضرورته في توعية الطلبة الراغبين بالالتحاق بالدراسات العليا من خلال الجهة المختصة بذلك، عبر نشرة تعريفية إلكترونية، أو إنجاز منصة للاعتماد الأكاديمي تتضمن قائمة بالجامعات، والبرامج التعليمية المعتمدة، والشروط، والتعليمات، والاستفسارات، وكافة الإجراءات والتسهيلات المرتبطة بتلك الإجراءات، ووضع آلية يتم من خلالها إعداد ملف إلكتروني لكل طالب يدرس في الخارج على نفقته الخاصة، ويتم من خلاله متابعة سير دراسة الطالب للتأكد من التزامه بالشروط، والضوابط، بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية، أو السفارات، والجامعة أو الكلية التي يدرس بها الطالب في الخارج، بحيث يتم تقديم تقرير دوري أو فصلي مستمر، يتضمن التزام الطالب بالدوام الدراسي وأدائه لمتطلباته بالدراسات العليا، وإنجازه كل المطلوب منه، والتزامه كذلك بالشروط الخاصة بالجامعة لنيل الشهادة التي يطمح إليها، ومتابعة التصديقات عليها إلكترونيًا من الكلية ثم الجامعة ثم وزارة التعليم العالي بالخارج، ثم الملحقية الثقافية، أو السفارة الإماراتية، وأخيرًا الجهة المعنية في الدولة.

خطورة الانسياق

وهنا، بحسب المستشار د. عبد الله سالم بن حمودة عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة والمستشار في معهد الشارقة للتراث، عضو المجلس الاستشاري في جامعتي الشارقة وعجمان فإن إكمال الدراسة ونيل الشهادات الجامعية الأولية والعليا، حلم كل متفوق وباحث عن النجاح، فبالرغم من تكاليفها العالية، وحجم الجهد المبذول في سبيلها، إلا أنها هدف لتحقيق الذات، وغاية لتحسين الوضع الاجتماعي، وسبيل للارتقاء الوظيفي، ما دفع العديد من الباحثين عن العمل والموظفين والأفراد عموماً، إلى البحث عن أفضل الفرص المتاحة للحصول على الشهادات العلمية، والمهنية لتحقيق ما سبق، خصوصاً في وضعنا الراهن، وفي ظل جائحة كورونا، والتوجه الى التعليم عن بعد، ما وفر الجهد والعناء والمال، وهي فرصه قد لا تتكرر للجميع وللموظفين بالذات، في ظل ضغوط العمل والحياه في وقتنا المعاصر، ولكن من جانب آخر، وفي العالم الافتراضي الواسع، واستغلالا للوضع الراهن، ازدحمت شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بإعلانات الجامعات والمعاهد الدولية التعليمية المتعددة، وأيضاً إعلانات عروض التعليم الجامعي النظامي أو الإلكتروني أو التعليم عن بعد، والتي تقدم أو تعرض برامج تعليمية متنوعة للشهادات المهنية أو لمراحل التعليم الجامعي، وفي خضم هذه الاحتياجات المهنية والأكاديمية، وفي ضوء هذا الزخم الهائل من الإعلانات والدعوات، ظهرت الكثير من إعلانات، ودعوات النصب والاحتيال والمواقع الوهمية الاحتيالية التي تقدم شهادات مهنية وجامعية غير معتمده أو مزورة، لتجد من هؤلاء الباحثين والموظفين المتعطشين لإكمال دراساتهم، أو لتحسين أوضاعهم لقمة سائغه، وهدفاً في متناول اليد، تنسج حولهم شباكها، وترسم لهم أحلامهم الوهمية، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف مفلسين من المال والأحلام.

إن مصانع الوهم هذه عبارة عن مؤسسات تعليمية ومعاهد وجامعات وهمية، لا تمتلك أي منشأة أكاديمية على أرض الواقع، ولا تملك كادراً مهنياً أو تعليمياً حقيقياً، كما أن المشاريع والاختبارات التي تجريها إن وجدت فهي مشاريع، واختبارات شكلية صورية فقط تتم عبر الإنترنت، ليحصل من خلالها المنتسبون على شهاداتهم المهنية والأكاديمية خلال فترة زمنية قصيرة من دون تقديم تعليم أكاديمي حقيقي، يماثل ما تقدمه الجامعات المعتمدة، علماً أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي حددت الشروط الواجبة لمعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، وأهمها أن تكون صادرة عن المؤسسات التعليمية المعتمدة من جانبها، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة، والمعايير المتعارف عليها عالمياً، وغيرها من الشروط التي تكفل مصداقية هذه المؤسسات التعليمية واعتماد شهاداتها المهنية والأكاديمية، وعلى الرغم من التوعية المحلية والدولية المستمرة بخطورة هذه المؤسسات وخطر الانسياق خلفها، إلا أنه مازال العديد من المتعطشين للشهادات او المعرفة يقعون ضحايا لها، لذا نتمنى من جميع المقبلين على استكمال دراساتهم المهنية والأكاديمية، عدم الانسياق خلف الاعلانات الوهمية لمثل هذه المؤسسات، والبحث والتحري عن مصداقيتها واعتماداتها قبل الالتحاق بها، كما ان الوزارات المعنية في الدولة وفرت الجهد، وكفلت توفير تلك البيانات لمن يرغب حمايةً لأبنائها من عمليات النصب والاحتيال في هذا الجانب.

غش النفس

وتطرق د. عبد الله حسن الاستاذ في جامعة الامارات لما سمعناه في الأيام الماضية عن القاء القبض في دولة الكويت على شخص من جنسية عربية قام بتزوير شهادات جامعية وبيعها لعدد كبير من الاشخاص بعضهم يتولى مراكز وظيفية مرموقة، وعن القاء السلطات السعودية القبض على شخص وابنته ينتميان الى إحدى الدول العربية، قاما ايضاً ببيع شهادات جامعية مزورة لكثير من الاشخاص في السعودية ممن يتبوأ بعضهم مراكز وظيفية كبيرة، قائلا: سعي الاشخاص للحصول على شهادات جامعية عليا دون أن يبذلوا مجهوداً علمياً حقيقياً في تحصيل الشهادة، هو الذي شجع هؤلاء المزورين على انشاء جامعات وهمية وبيع الشهادات المزورة.

من هنا أنصح الباحثين عن الشهادات الجامعية الوهمية بأن يتقوا الله في انفسهم، ومجتمعهم، ولا يقدموا على شراء هذه الشهادات، حيث يغش الشخص في ذلك نفسه، ومن حوله، وأيضاً أنصح الاشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بالدراسة الجامعية ان لا يغتروا بالإعلانات عن الجامعات التي يشاهدونها على المواقع، بل عليهم التواصل مع وزارة التربية، فلديها لائحة بالجامعات المعترف بها، موجودة على موقع الوزارة.

انعكاسات سلبية

تحدث عبد النور سامي مستشار أمن المعلومات، وخبير تحليل وتطوير أداء الافراد عن أن الجامعات الوهمية لا وجود لها على أرض الواقع، أو قد تكون شركات موجودة مسجلة، لكنها غير معتمدة في الهيئات الحكومية المعنية بالاعتماد، ولا تقدم محتوى يليق بمسمى التعليم، وربما لا تقدم محتوى من الأساس، بحيث قد يكون الامر برمته مجرد شكليات لوضع طابع تعليمي كطلب المشاريع، والأبحاث، والهدف الأساسي منها الاستيلاء على أموال الحالمين والطموحين.

ويقول: الكثير من الأفراد يسعون إلى تحسين حياتهم بشكل مستمر، سواء بعد التخرج في الثانوية فوراً، أو بعد مرور سنين عديدة ويتطلعون إلى مواكبة ركب الحداثة العلمية الذي بدوره ينعكس على منحهم مميزات إضافية سواء مادياً أو وظيفياً. ومع ضغوط العمل، وضيق الوقت المتاح لهؤلاء، كون معظمهم يعملون لساعات طويلة والبعض قد يقوم بتربية الأبناء، قد لا يجدون وقتاً للالتحاق بجامعة فعلية، أو قد يكون المعوق تكلفة الدراسة العالية بالأخص في دول الخليج، وعليه يلجأ هؤلاء الشغوفون للالتحاق بجامعات «أونلاين» وهنا يأتي دور هذه الجامعات الوهمية، التي تقوم بإيهامهم أنهم سيتعلمون في فترة زمنية قصيرة، لتقليص التكاليف والتعجيل بوصولهم لأهدافهم المنشودة وتتحجج بأنها تأخذ سنين الخبرة بعين الاعتبار! ولهذا يتم تقليص الفترة وربما تمنح لهم الشهادة من دون دراسة، حتى فقط بمشروع التخرج، فتكون المفاجأة بعد الالتحاق بهذه الجامعة أنهم يمنحون شهادة وهمية أو يختفون فجأة، ومن المؤكد أن حجم الضرر النفسي الذي يحققه هذا النصب والاحتيال لا تشفيه السنين إلا بمرارة وعلقم لا ينسيان، كيف لا وأحلام هؤلاء تتبخر من دون حول لهم ولا قوة وبخسارة مادية، وتذهب آمالهم للعلو ونيل درجة في سلم وظيفي أدراج الرياح، ليس لقلة كفاءتهم بل لعدم امتلاكهم «ورقة». ولا تتركز الانعكاسات السلبية على الصعيد الفردي فحسب، بل على الصعيد الاقتصادي، إذ كان يمكن لهذه الأموال أن تذهب إلى جهات علمية حقيقية لها دور في تنمية الكوادر البشرية، والأبحاث بشكل فعلي، فيما يسهم الحاصل على شهادة وهمية في الاضرار بإنتاجية العمل في حال انعدام كفاءته وخبرته.

الحل يقع على عاتق الدولة بشكل أساسي، والجهات المعنية في التوعية، وأيضاً الجامعات التي مازالت متأخرة جداً في تلبية حاجات الناس، من التعليم الذكي وإن تم فرضه عبر كورونا،

 ويقع على عاتق الفرد التحقق من الجهة وعدم الثقة بالمسميات الفارغة مثل «الأكاديمية الدولية»، «الأكاديمية العالمية»، أو المسميات الأجنبية للجامعات، كما يجب عليه تبليغ السلطات فوراً حول تلقي عرض وهمي، وتحذير الأصدقاء حوله لتعم الفائدة.

استهداف أساسي

أفاد تقرير صادر عن منظمة اليونيسكو ، بأنه أصبح من الصعوبة بمكان التأكد من صلاحية الإعلانات التي تصدر عن الجامعات التي تنشط على شبكة الإنترنت، وأن الطلاب الذين ينحدرون من البلدان النامية هم الأكثر رغبة وإقبالاً على شراء الشهادات الجامعية المعروضة للبيع في سوق الإنترنت، كما أظهرت الدراسات أن الدول الأكثر طلباً لمثل هذا التعليم وهذه الشهادات هي الصين وكولومبيا ونيجيريا وأرمينيا ودول الخليج العربي، وعليه – وفقاً للدكتور عبد الله بن حمودة- يتضح أننا من المستهدفين أساسياً وبالدرجة الأولى، في عمليات التسويق والاستقطاب لتلك المؤسسات الأكاديمية الوهمية، بسبب التطور المتسارع والتجديد المستمر في مؤسسات الدولة، والحاجه الماسة للشهادات العلمية والمهنية لمواكبة ذاك التجديد والتطور. أيضاً من الاسباب التي تجعلنا مستهدفين من هذه المؤسسات، عدم قدرة المؤسسات الأكاديمية المحلية على استيعاب الاعداد المتزايدة من الدارسين.