ملتقى بكلية القانون جامعة الشارقة يوصي بتطبيق القانون الدولي لمواجهة الأوبئة

الشارقة: «الخليج»
أوصى الملتقى العلمي الدولي الذي نظمته كلية القانون بجامعة الشارقة بعنوان: «الجوانب القانونية الموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا»، بتفعيل وتطبيق القانون الدولي لمواجهة الأوبئة العالمية المستقبلية والحالية، وتفعيل اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني بدلاً من الحضور الشخصي.
ودعا الملتقى، الذي عُقد برعاية الدكتور حميد مجول النعيمي، ومشاركة الدكتور عماد الدين عبد الحي عميد كلية القانون، والدكتور سانفورد آر سيلفربرج المتحدث الرئيس في الملتقى من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمشاركين من عدد من الجامعات العالمية، عبر المنصة الإلكترونية زوم (zoom)، دولة الإمارات إلى تبني الدعوة إلى وضع اتفاقية عمل دولية، تنصب على العمل عن بُعد، ذلك أن العمل عن بعد ينفذ خارج أماكن العمل، ويمكن أن يقترن بعنصر أجنبي، لاسيما ممن يتواجد في دولة أخرى غير الدولة التي يتواجد فيها صاحب العمل، وأن يلحق بالاتفاقية عقد عمل نموذجي يسترشد به من قبل الدول، مع ضرورة تعديل قانون الملكية الصناعية الإماراتي، بإضافة مواد تنظم عقد نقل التكنولوجيا بما يضمن للمشروعات الوطنية السيطرة على المعارف الفنية محل عقد نقل التكنولوجيا. وتطبيق تقنية الهندسة العكسية على لقاحات وأدوية «كوفيد- 19» كونها عملية تقنية تهدف للبدء من نهاية الشيء المبتكر للوصول إلى جوهر تركيبه للحصول على الأسرار الصناعية الداخلة في تحضير المنتجات الصناعية من خلال اكتشاف المبادئ التقنية والعناصر الفنية القائمة عليها، ومن ثم التمكن من إعادة إنتاجها باستقلالية من جديد.
وتوصلت الأبحاث والدراسات التي تم عرضها خلال جلسات الملتقى، إلى ضرورة تحديد الالتزامات والإجراءات المتبعة لتجنب الفيروسات المستقبلية بموجب القانون الدولي، وتنظيم وسيلة إعادة التفاوض في كافة العقود، وخاصة العقود التجارية، وضرورة اتفاق الأطراف على وقف تنفيذ العقد عند عمل شرط إعادة التفاوض، وتفعيل اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني لمواجهة الطوارئ العالمية دون وجوب الحضور الشخصي للمتقاضين، وأهمية التركيز على التوسع في النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الامتناع عن التبليغ، وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالمبلغين عن الجرائم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن ضرورة فرض العقوبات المشددة على من يقوم بتسريب هذه البيانات.
كما أوصى الملتقى بإعادة الصياغة التشريعية لنص جريمة نقل المرض الساري للغير عن عمد؛ بحيث تتضمن عقوبة السجن كعقوبة وجوبية، وطالب بوضع آليات لعقود العمل في ظل الأزمات لحماية طرفي عقد العمل، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية أكثر مرونة وتتماشى مع الأوضاع الحالية، وإلزام أصحاب الأعمال بإنشاء صناديق لضمان أجور العمال لمواجهة حالة عجز هذه المؤسسات عن دفع أجور عمالها، وإنشاء صندوق تأميني في بيئة العمل الخاص، ضد الكوارث الصحية وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية. وإلزام المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً بالتعاقد مع شركة تأمين، ضد الأخطار الاستثنائية كجائحة كورونا وغيرها.