مقرران خاصان بالأمم المتحدة يطالبان إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين

طالب بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق وبالاكريشنان راجاجوبال، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلاً من تهجيرهم.
وأدان البيان هدم إسرائيل للمنازل والممتلكات التي تعود للمجتمع البدوي الفلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية في بداية هذا الشهر، وأيضا تكثيف هدمها للممتلكات في جميع أنحاء الأرض المحتلة.
كما أعرب المقرران عن قلقهما الخاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل إسرائيل أثناء جائحة كـوفيد-19. وأكدا أن السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من كوفيد-19، واعتبرا التسبب المتعمد في تشريد السكان في خضّم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال.
وأشار البيان إلى قيام السلطة القائمة بالاحتلال بشكل روتيني بهدم المباني والمنازل الفلسطينية التي بُنيت بدون تصريح في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضاً مصادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واستخدمها كمناطق للرماية العسكرية، مما أثّر على أراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.
وأكد البيان على أن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بسكان محميين تحت الاحتلال من قبل قوة احتلال، تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث وبحسب المادة 53 من الاتفاقية، يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن «ضرورية للغاية خلال العمليات العسكرية».
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بات يعيش حالياً 869 فلسطينياً مهجرين من منازلهم بلا مأوى هذا العام بسبب تدمير إسرائيل لممتلكاتهم، وهو أكبر عدد تهجير لسكان الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2016. (وام)