تعود الهيئة العام للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إلى العمل في مكاتبها في مختلف المدن الفلسطينية للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشأن الملفات المدنية العالقة من مايو الماضي، وفق ما أعلنت أمس، بالتزامن مع قصف إسرائيلي استهدف مواقع لحركة «حماس» في غزة دون وقوع إصابات.
وتتولى الهيئة المدنية الفلسطينية مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي في ما يخص تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر واستصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل؛ وذلك من خلال علاقتها مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وكان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أعلن الثلاثاء عن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو/ أيار 2020، حين أعلنت السلطة وقفه رسمياً احتجاجاً على الخطة الأمريكية للسلام.
وحسب مصادر فلسطينية فإن آلاف المواليد الفلسطينيين الجدد، الذين ولدوا بعد يوم التاسع عشر من مايو/ أيار، غير مسجلين رسمياً لدى إسرائيل. وأدى وقف التنسيق إلى تراكم ملفاتهم وملفات أولئك الراغبين في الحصول على هوية فلسطينية جديدة أو جواز سفر، في وزارة الداخلية الفلسطينية منذ ذلك الوقت. ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في عام 1993 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على ضرورة تسجيل المواليد الفلسطينيين الجدد في سجلات الجانب الإسرائيلي حتى تصبح فاعلة، خاصة على الحدود الخارجية.
في غضون ذلك، شنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت عدداً من المواقع العسكرية لحركة «حماس» وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما خلّف أضراراً بممتلكات المواطنين وخسائر مادية، دون وقوع إصابات. وسُمع دويّ الانفجارات في أجواء قطاع غزة عند ساعات الفجر، حسبما أفادت وكالة «وفا» للأنباء، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على أهداف تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة. (وكالات)
