أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً تلتزم بموجبه النيابة العامة في الإمارة قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل التصرف بإحالتها إلى المحكمة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح.
وطالب سموه، أن يستعان للصلح بين أطراف الدعوى بالجهات الحكومية المختصة بالإمارة مثل: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة متمثلاً في مراكز التنمية الأسرية وإدارة سلامة الطفل، ومجالس الضواحي والقرى والمجالس البلدية، أو أي جهة أخرى تحدد لاحقاً أو إذا رأت النيابة العامة الإحالة إليها.