تونس - أ.ف.ب
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً، الأربعاء، التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان قبل أسبوع، في موقف من شأنه تأخير أداء الوزراء اليمين الدستورية. ولم يتولَّ الوزراء الـ11 الجدد مناصبهم بعد، ولم يدعهم سعيّد لمراسم أداء اليمين، لأنه ينتقد البعض منهم ويتهمهم بالفساد.
وقام المشيشي في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، بتعديل وزاري واسع شمل وزارات عدّة، أبرزها الصحة والداخلية والعدل. ولم تحدد رئاسة الجمهورية، حتى الأربعاء، تاريخاً لمراسم أداء اليمين.
وينتقد الرئيس التونسي طريقة إجراء التعديل وعدم استشارة الرئاسة وغياب نساء في المناصب المقترحة، كما أنه يتهم بعض الوزراء بالفساد وبأنّ مسار التعديل غير دستوري.
ويرى قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري سابق، أنّه لا وجود لنص قانوني يرغم الحكومة على نيل الثقة من البرلمان في موضوع التعديل الوزاري.
وقال الأربعاء، إثر لقائه رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» نور الدين الطبوبي «مستعدون لكل الحلول، ولكن لست مستعداً على الإطلاق أن أتراجع عن المبادئ». وتابع: «تعهدت أمام ربّي وأمام شعبي أن أكون في خدمته ولكن لن أكون في خدمة أي كان من هؤلاء الذين يريدون الإطاحة بالدولة».
تأتي تصريحات الرئيس التونسي لتزيد من حدة الأزمة السياسية، في وقت تواجه البلاد تفشي وباء «كوفيد-19» وتداعياته الوخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. بدوره، نشر «الاتحاد العام التونسي للشغل» بياناً أكد فيه «استمرار الأزمة السياسية واستفحالها وبلوغها حدّاً أصبح يهدّد كيان الدولة وأمن البلاد ومصيرها».
ورأى الاتحاد أنّ هذه الأزمة السياسية «الحادّة أفقدت تونس مصداقيتها الخارجية وستزيدُ في حجم الأزمة الصحية الكاسحة وفي تردّي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وفي الإضرار بواقع المؤسّسات الاقتصادية في جميع المجالات».
