دبي: مسعد عبد الوهاب
طالب مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الجهات الرياضية العاملة في الدولة بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً للاختصاص الولائي للمركز في فض المنازعات الرياضية طبقاً لأحكام ومواد القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016.
وعمّم المركز على الاتحادات والجمعيات الرياضية التعميم رقم 1 لسنة 2021، ممهوراً بتوقيع ضرار حميد بالهول نائب رئيس «المركز» المدير التنفيذي بالوكالة، أورد فيه أنه بالإشارة إلى أحكام ومواد القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016، وبالأخص المادة رقم 17 ونصها: «على الهيئات الرياضية التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به»، علاوة على المادة 18 «على الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز من دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون».
وبحسب التعميم طلب مركز التحكيم من الاتحادات والجمعيات الرياضية إفادته بصورة رسمية تثبت تضمينها لوائحها أو أنظمتها الأساسية أو أنظمة عملها الداخلية ما يفيد الاختصاص الولائي لمركز التحكيم الرياضي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، قبل يوم 14 مارس/ آذار الجاري.
طالب مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الجهات الرياضية العاملة في الدولة بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً للاختصاص الولائي للمركز في فض المنازعات الرياضية طبقاً لأحكام ومواد القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016.
وعمّم المركز على الاتحادات والجمعيات الرياضية التعميم رقم 1 لسنة 2021، ممهوراً بتوقيع ضرار حميد بالهول نائب رئيس «المركز» المدير التنفيذي بالوكالة، أورد فيه أنه بالإشارة إلى أحكام ومواد القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016، وبالأخص المادة رقم 17 ونصها: «على الهيئات الرياضية التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به»، علاوة على المادة 18 «على الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز من دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون».
وبحسب التعميم طلب مركز التحكيم من الاتحادات والجمعيات الرياضية إفادته بصورة رسمية تثبت تضمينها لوائحها أو أنظمتها الأساسية أو أنظمة عملها الداخلية ما يفيد الاختصاص الولائي لمركز التحكيم الرياضي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، قبل يوم 14 مارس/ آذار الجاري.
