رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تقديم 12 عائلة، خلال العام الماضي 2020، طلبات خاصة إلى إدارة مكافحة المخدرات في القيادة، لعلاج أبنائها، الذين سقطوا في مستنقع الإدمان على أنواع مختلفة من المواد المخدرة.
وأرجع العقيد إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، تقدم هذا العدد من العائلات بطلب علاج أبنائهم من «الإدمان» على «المخدرات» إلى ارتفاع مستوى الوعي بين الأهالي، ونجاح الحملات التثقيفية، التي ينفذها قسم الدعم الفني، بمختلف الوسائل المتاحة، لتوعية المجتمع بمخاطر «الإدمان»، مشيرا إلى أن تلك الشريحة تستفيد من المادة 43 من القانون الاتحادي، رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005، وتنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم، من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة، طالبا للعلاج.
«بر الأمان»
وأوضح الطنيجي أن أعمار أصحاب الحالات المدمنة، التي استقبلتها الشرطة، تتراوح بين 20 و40 عاماً، حولوا إلى المركز الوطني للتأهيل والعلاج من الإدمان، للخضوع للرعاية الطبية والصحية المنشودة، نحو تخليصهم من الإدمان والأخذ بأيديهم نحو بر الأمان.
«سرية تامة»
الطنيجي دعا الأهالي، ممن يمتلكون أي معلومات عن إدمان أبنائهم، إلى الإسراع بالتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات، لمساعدتها على ممارسة مهامها الإنسانية والوظيفية في هذا الجانب، بسرية تامة، وبما يحقق الهدف المنشودة من تقديم الرعاية الصحية لهم.
عواقب وخيمة
حذر مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من مغبة تستر بعض الأهالي على أبنائهم، ممن سقطوا في فخ الإدمان، بداعي الخوف من الفضيحة أو من اهتزاز مكانتهم المجتمعية، إذ يؤدي «التستر» إلى عواقب وخيمة، لا ينفع معها الندم، مؤكداً أن رجال المكافحة يصلون الليل بالنهار في سبيل حماية المجتمع وأفراده من هذه السموم، وللتصدي لكل من يحاول نشرها والاتجار بها بين المواطنين والمقيمين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن واستقراره.
