أبوظبي: ميثا الأنسي
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها مالك مركبة ضد شركتين، طالب فيها بإلزامهما إصلاح أعطال مركبته، وتمديد فترة الضمان، وسداد تعويض قدره 411 ألفاً و428 درهماً، عن الأضرار المادية والأدبية، وذلك لوجود شرط تحكيم ملزم بين طرفي العقد يقضي بإحالة النزاع إلى التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدّعي أوضح أنه أبرم مع المدّعَى عليهما في فبراير 2025 عقد خدمة مشمولاً لمدة عامين لتغطية إصلاح الأعطال الميكانيكية للمركبة، إلا أن السيارة تعرضت لعطل في نظام التعليق لانحرافها أثناء القيادة، مؤكداً أن تقريراً فنياً أثبت أن سبب العطل تسريب داخلي في المساعد الأمامي، وأنه عطلٌ تشغيلي طبيعي لا يرتبط بسوء الاستخدام أو الإهمال، إلا أن الشركتين امتنعتا عن إصلاحه رغم توجيه إنذار عدلي لهما، ما تسبب في حرمانه من الانتفاع بالمركبة وإلحاق أضرار مادية ومعنوية به.
وأشار المدعي إلى أنه طالب بإلزام الشركتين إصلاح المركبة خلال 15 يوماً مع ضمان الإصلاح لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة تأخير يومية، إضافة إلى تعويض مالي وتمديد فترة الضمان، مستنداً في دعواه إلى عقد الخدمة، والتقرير الفني، والإنذار العدلي، وعدد من المستندات المؤيدة لطلباته.
وأوضحت أوراق القضية، أن الشركتين دفعتا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم وارد في عقد الخدمة، يقضي بإحالة جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد إلى التحكيم قبل مباشرة أي إجراءات قضائية، وتمسكتا بهذا الدفع منذ أول جلسة وقبل إبداء أي دفاع في موضوع النزاع.
