تبدأ وزارة الاقتصاد اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2021 تطبيق المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي قرار تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي في ما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في دولة الإمارات.
وبحسب الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، أمس الاثنين، للتطرق إلى «منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»؛ فان المخالفات المفروضة تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها».
تحدث في الإحاطة كل من صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة، وأحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ، ومحمد جناحي، رئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة.
هاجس
قالت صفية الصافي في كلمتها خلال الإحاطة: «تمثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاجساً يقلق معظم اقتصادات العالم، خاصة مع دخول التقنيات الرقمية الحديثة في القطاع المالي وأنشطة التجارة والاستثمار ومزاولة الأعمال، ما وفر أدوات جديدة وأنظمة معقدة أمام غاسلي الأموال لمحاولة ارتكاب جرائمهم. وتعمل الدول، بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، على وضع تشريعات وأنظمة تضمن التصدي لهذه الجرائم بأفضل الصور الممكنة، ومتابعة فعاليتها».
أضافت الصافي: إن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كانت من الدول السباقة في بناء منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرز مكوناتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، فضلاً عن تطوير عدد من الأنظمة الإلكترونية والإجراءات المؤسسية والإدارية التي تضمن تنفيذ القانون وتحقيق الرقابة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مثل نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، مؤكدة أن الجهات الحكومية المعنية ستتابع تقييم أداء هذه الآليات والتحقق من فعالية الإجراءات التي وضعتها الدولة وتحسينها بصورة مستمرة.
واستعرضت الصافي أبرز جهود وزارة الاقتصاد في هذا الملف، انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الإشراف على «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة» داخل الدولة، وفي المناطق الحرة، والذي يضم كلاً من: الوسطاء والوكلاء العقاريين، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققي الحسابات، مزودي خدمات الشركات، وهي أنشطة ذات طبيعة عالية المخاطر، وعادة ما يلجأ إليها غاسلو الأموال لتمرير عملياتهم المشبوهة، وتم تسجيل أكثر من 13,000 منشأة، بنسبة امتثال لمتطلب التسجيل بلغت 70%»
تنظيم إجراءات
من جانبه، أوضح أحمد الحوسني، ان «توفير «بيانات المستفيد الحقيقي» هو أحد المتطلبات الرئيسية في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح للمنشآت والأفراد، حيث يعزز الفعالية في إنفاذ التشريعات والقرارات ذات الصلة، ويقدم حماية أكبر من الجرائم المالية، وغسل الأموال والغش التجاري، ويسهم بالتالي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وفق مبادئ الشفافية والمرونة، وبما يواكب المعايير الدولية»،
مشيراً إلى أن قرار المستفيد الحقيقي يستهدف جميع المنشآت المرخصة والمسجلة في الإمارات، لدى سلطات دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات الترخيص المحلية، أو في المناطق الحرة غير المالية، وتستثنى منها الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية، أو التابعة لها، والشركات المدرجة في المناطق الحرة المالية، وهما سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ومبيناً أن إجمالي المنشآت المستهدفة في جميع إمارات الدولة 513 ألف منشأة تتبع لـ38 جهة ترخيص.
دور رقابي
بدوره، قال محمد جناحي، إن الوزارة أطلقت خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، خطتها الإشرافية والرقابية لمواجهة غسل الأموال، وتم تشكيل فريق للتفتيش والرقابة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الخبرة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات، ويجري العمل على تنفيذ هذه الخطة بصورة مستمرة، وبما يشمل القطاعات الأربعة المندرجة ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وقد تم تفعيل خطة التفتيش لشهر يونيو/ حزيران 2021 والتي ستشمل 425 منشأة في مختلف إمارات الدولة من خلال أكثر من 100 مفتش، وسيتم تقييم ومراجعة نتائج خطة الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة بما يتوافق مع المخاطر الوطنية.
غرامات
وأشار الجناحي إلى أن مخالفات متطلبات مواجهة غسل الأموال، أو متطلبات المستفيد الحقيقي، قد تؤدي إلى غرامات إدارية تتراوح بين 50،000 درهم و1،000،000 درهم، كما أن المخالفات الجنائية لتشريعات مواجهة غسل الأموال قد تؤدي إلى أحكام قضائية بالسجن و/أو غرامات إدارية تتراوح بين 50،000 درهم و5،000،000 درهم، إضافة إلى بقية الغرامات الواردة في التشريعات والقرارات النافذة.
