أبوظبي: أحمد البشير
ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل لإمارة أبوظبي عند درجتي «AA» و«A-1+» على التوالي مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت أن هذه التصنيفات تعكس توقعاتها بأن الوضع المالي للإمارة سيظل قوياً خلال العامين المقبلين.
وقالت «إس أند بي»، إنها ستنظر في ترقية تصنيفات أبوظبي مع التقدم في الإصلاحات المؤسسية، وتحسين فاعلية السياسات النقدية، مثل تطوير أسواق رأس المال المحلية، في تعزيز التصنيفات السيادية لأبوظبي مع مرور الوقت.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصنيفات تعكس ملاءة محفظة أبوظبي من حيث الأصول المالية والخارجية، في حين توفر القوة الاستثنائية للميزانية العمومية للحكومة مصداً مالياً لمواجهة تأثيرات تقلبات أسعار النفط وجائحة «كوفيد-19» على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية والحسابات الخارجية، فضلاً عن تأثير عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
ويستمد اقتصاد أبوظبي حوالي 50% من ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي مباشرة من قطاع النفط، حيث إن الإنفاق الحكومي وإنفاق الكيانات المرتبطة بالحكومة تغذيه عائدات النفط وهي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
عائدات النفط
كما أن عائدات قطاع النفط هي أيضاً مصدر للازدهار الاقتصادي الكبير لإمارة أبوظبي، وسمح لها ذلك بجمع احتياطيات جيدة لمواجهة الصدمات المالية أو الخارجية في المستقبل. ويقدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بـ 98 ألف دولار في عام 2021. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عدد سكان الإمارة بنحو 2% سنوياً حتى عام 2024، مع زيادة الطلب المحلي والاستثمار، بعد الانكماش الحاد في عام 2020.
كما تتوقع «إس آند سي» أن تحقق أبوظبي تعافياً اقتصادياً متواضعاً في عام 2021، بسبب زيادة النشاط الاقتصادي وانحسار آثار جائحة «كوفيد-19» وارتفاع أسعار النفط، والتي تدعم بشكل غير مباشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق، وتتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2023.
وانخفض إنتاج النفط في أبوظبي إلى متوسط بلغ 2.8 مليون برميل يومياً في عام 2020، نزولاً من 3.1 مليون برميل يومياً في عام 2019، وتتوقع وكالة التصنيف أن يعود إنتاج النفط إلى مستوى عام 2019 بحلول عام 2024. ونتيجة لذلك، من المتوقع نمو قطاع النفط بنسبة 2.7% سنوياً خلال تلك الفترة، مع نمو القطاع غير النفطي بنحو 1.7% سنوياً، وهي أسرع وتيرة للنمو مقارنة بالسنوات التي تسبق الجائحة، ويأتي ذلك مدعوماً ببرامج الاستثمار الحكومية.
تحسين بيئة الأعمال
وأدخلت دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تدابير هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي من شأنها تحسين مرونة سوق العمل وزيادة تدفقات الاستثمار والعمالة الأجنبية مع تعافي الدورة الاقتصادية.
وتشمل هذه الإجراءات قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الإمارات، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100% في الشركات في مختلف القطاعات الحيوية.
ومن خلال سياساتها المتعلقة بالطاقة والسياسة الخارجية، حاولت أبوظبي الحد من تعرضها للمخاطر الجيوسياسية وتأمين إمداداتها النفطية للمستهلكين الاستراتيجيين، كما أنهت تشييد خط أنابيب النفط الخام الرئيسي في عام 2012، والذي لديه القدرة على توصيل حوالي 50% من صادرات أبوظبي النفطية مباشرة إلى محطة الفجيرة على المحيط الهندي، متجاوزاً مضيق هرمز.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، تتوقع «إس أند بي» أن يبلغ متوسط عجز المالية العامة للحكومة المركزية 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توازن الميزانية على نطاق واسع خلال السنة المالية 2021-2022، ولكن بمتوسط عجز يبلغ حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024، بسبب توقعاتنا بانخفاض أسعار النفط.
جهاز أبوظبي للاستثمار
وتقدّر الوكالة عوائد جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وبالإضافة إلى العجز المتوقع للحكومة المركزية، تتوقع أن يبلغ متوسط فائض الحكومة العامة حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولتمويل عجز الحكومة المركزية وكذلك استحقاق سندات اليورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تتوقع «إس أند بي» أن تعتمد الحكومة على الديون الخارجية (بدلاً من سحب الأصول من جهاز أبوظبي للاستثمار)، نظراً لبيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتي ينبغي أن تساعد أيضاً في تقليل كلفة التمويل لمؤسساتها العامة.
وأصدرت الحكومة سندات باليورو يبلغ مجموعها 15 مليار دولار في عام 2020، بما في ذلك شريحة مدتها 50 عاماً وهي أطول مدة استحقاق لسندات حكومية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وبلغت ديون الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي، باستثناء البنوك المملوكة للحكومة، حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من الثالث من ديسمبر الماضي. كما تتوقع الوكالة أنه في حالة حدوث ضائقة مالية، ستتلقى الإمارات الأصغر دعماً مالياً استثنائياً من دولة الإمارات بدعم من أبوظبي.
