تغطية: جيهان شعيب
طالب أعضاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بتمليك الأراضي التجارية والصناعية الممنوحة للمواطنين، وبعدم تداول الاراضي والمساكن الحكومية الممنوحة لهم، في البيع والشراء الا في حالات خاصة، وبموافقة لجنة.
واقترحوا تطبيق الحاسبة العقارية في التثمين، وإيجاد رابط الكتروني لافراد الجمهور لتحديث البيانات من خلاله، ووضع دراسة لتصنيف المكاتب العقارية لدرجات، وسن قانون لتنظيم الاعلان العقاري، وغيره.
جاء ذلك في الجلسة التي شهدت مداخلات حاشدة من الأعضاء، وعقدت يوم الخميس الماضي، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وناقش فيها دائرة التسجيل العقاري بحضور عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، وعبد العزيز راشد آل صالح الطنيجي مدير الدائرة، وحميد علي العبار مستشار الدائرة، وعلي راشد ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية، وعمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع، وسلوى سالم المهري مدير إدارة تقنية المعلومات.
في بداية الجلسة، وعقب التصديق على الجلسة الماضية، تلا أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الموضوع العام للمناقشة، وأسماء مقدمي الطلب، قائلا: يلمس المجلس حرص دائرة التسجيل العقاري على وضع الخطط الممكنة، لتنظيم السوق العقاري، وتقديم ســلـسـلـة من الـخـدمـات، سعياً منها لحماية وتـــوثـــيــق وتــــنــظــيــم حـــقــوق الــــمــلاك والـــمـتـعـامـــلـيـن.
تطوير الأداء
وأعرب عبد العزيز الشامسي عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس، في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وإسهامه الدائم والمستمر من أجل تطوير الخدمات، التي تقدمها مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة فيها، موجهاً الشكر والتقدير إلى رئيس المجلس، وأمينه العام، وأعضائه لدورهم، وحرصهم المخلص على تعزيز جهود المجلس، لما فيه خدمة الصالح العام، في مجال السياسات العامة، والقوانين، والتشريعات، والخدمات والمرافق العامة، والموضوعات كافة التي تهم مواطني ومقيمي الإمارة.
وأكد حرص الدائرة على الارتقاء بخططها وأدوارها المنوطة بها لخدمة القطاع العقاري في الإمارة، وعملها الدؤوب على تطوير الأداء، لخدمة العملاء من المواطنين المقيمين في الإمارة، بأفضل الطرق والسبل الممكنة، في إطار إدراكها أهمية القطاع العقاري، وأثره الحيوي في رفد التنمية الشاملة في الإمارة وازدهارها، وإسهامه الفاعل في تحقيق الرخاء، والعيش الكريم للجميع.
ولفت الى أن التعاون المدروس والمتواصل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية مع المجلس، يسهم بفعالية وكفاءة، في تنفيذ رؤى وتطلعات حكومة الشارقة، التي يقود نجاحاتها وإنجازاتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للامارة، وتوجيهات سموهما الخيرة، بضرورة وأهمية التعاون والتكامل في العمل بين المؤسسات الحكومية كافة العاملة في الإمارة، لما فيه خير الجميع، وذلك يظهر جلياً في معالم النهضة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، التي تشهدها الإمارة.
المحفزات الاقتصادية
واستعرض جهود الدائرة وخططها، ومشاريعها، وإحصاءاتها، قائلاً إن المحفزات الاقتصادية تشمل تخفيض نسبة الشراء لغير مواطني دول مجلس التعاون من ٤% الى ٢% ما حفز الاستثمار في المشاريع التطويرية في الامارة، وان حجم التداولات خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ ٦،٧ مليار درهم، بنسبة زيادة ٨٤،٩% عن الربع الاول من العام الماضي، وأن حجم التداولات خلال الربع الاول من العام الماضي بلغ ٣،٦ مليار درهم، مقابل ٥،٢ مليار درهم خلال الربع الاول من عام ٢٠١٩.
نسب التوطين
وتحدث عن نسب التوطين في الدائرة، قائلاً إنها تصل الى ١٠٠% في وظائف الادارة العليا، والوظائف الاشرافية، وتبلغ بشكل عام ٨٧،٥% بالنسبة لموظفي الدائرة، وعددهم ١٧٦ موظفاً، منهم ١٥٤ مواطناً، مقابل عدد ٢٢ غير مواطنين، منهم ٦ في الوظائف الفنية والإدارية، و١٦ مندوبين ومستخدمين، لافتاً الى جائزة التميز العقاري التي انطلقت في عام 2013، وتهدف إلى تحفيز السوق العقاري، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري، والقضاء على المخالفات العقارية، والتقليل منها، فيما تشمل الجائزة أربع فئات، هي فئة المكاتب العقارية المتميزة، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الاشراف، والإدارة لجمعيات الملاك، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وشهادات الأيزو التي حصلت عليها الدائرة.
وتطرق إلى إجراءات العمل في ظل جائحة كورونا، وتضمنت تفعيل نظام العمل عن بعد لموظفي الدائرة، وتفعيل نظام الوردية للموظفين الذي يتطلب عملهم التواجد في الدائرة، واستبدال نظام البصمة الالكترونية ببطاقة الهوية، واتخاذ الاجراءات الاحترازية في ما يتعلق بدخول المراجعين، وإتمام المعاملات، والتعقيم الدوري لمبنى الدائرة، وتفعيل خدمة المواعيد للمعاملات التي تتطلب مراجعة الدائرة، واستقبال المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني، ومنصة «بوابة المطورين» والبريد الالكتروني.
المزادات العلنية
وقال إن الدائرة استحدثت قسماً للمزادات العلنية ضمن الهيكل التنظيمي، وأن الخدمات الالكترونية تشمل خدمة تسجيل الافراد والشركات، وتسجيل البنوك والمصارف، والافادة عن الاملاك للافراد والشركات، وخدمة الافادة عن الاملاك للجهات الحكومية، وخدمة الاستعلام السريع، والشكاوى الالكترونية، والرهن العقاري، وبوابة المطورين العقاريين، وخدمة التثمين، وتفعيل الهوية الرقمية.
وذكر أن حملة تحديث بيانات الملاك انطلقت شهر مارس الماضي، حتى نهاية مايو، وشملت ٢١٠٠ مالك، وتحديث ٥ الاف عقار، لافتاً الى أن الدائرة أطلقت برنامج التدريب العقاري عام ٢٠١٤، وتم تنفيذ ٣٥ دورة عقارية، وتنفيذ ٢٤ برنامج دبلوم مهني عقاري، وتدريب ٢٣٢٨ متدرباً.
نقاشات حاشدة
وفي مستهل نقاشات الاعضاء، استفسر عبيد محمد القابض الطنيجي عن إحصائيات الدائرة، وحجم التداول العقاري العام الجاري، وتوجه الدائرة لحل مشكلة المشاريع العقارية المتوقفة، والمتعثرة، التي تؤثر على منظر الشارقة العام، مقترحاً على الدائرة البدء في دراسة تهدف إلى تصنيف للمكاتب العقارية كدرجات لخلق بيئة تنافسية بين المكاتب.
وسأل الدكتور محمد أحمد الكوس عن خطة الدائرة في أتمته المعلومات كافة، وتوفير بنية تقنية حديثة ومتطورة، تخدم تطلعاتها للتحول الالكتروني المتكامل الوصول إلى 100% في كافة الخدمات وتوفير خوادم لحفظ البيانات، وبدائل استراتيجية في حالة تعرض المعلومات للفقدان، أو التلف، واستعلم أحمد راشد علي النقبي عما اذا كان لدى الدائرة دليل واضح ومحدث لأعمالها، وعن دورها في حل النزعات التي قد تنشأ بين الملاك، والمطورين العقاريين، في ما يخص موضوع تأخر استلام الوحدات العقارية، وغير ذلك.
دبلوم عقاري
وطالب عبيد عوض الطنيجي بأن تكون إدارة العقارات عن طريق مكاتب عقارية من إمارة الشارقة، وأن يكون وكيل المالك لادارة العقار مواطنا، حاصلا على الدبلوم العقاري، وبأن تكون دائرة التسجيل العقارى هي الجهة المسؤولة عن تمليك أراضي المنح للمواطنين، مقترحاً تمليك مطلق للاراضي التجارية والصناعية الممنوحة للمواطنين، التي عليها ختم (7) سنوات، بدفع نسبة 15% من قيمة الأرض فقط دون احتساب ما عليها من بناء، ومقترحاً كذلك بعدم تداول الأراضي والمساكن الحكومية، المبنية عن طريق المستفيد من المنحة، في البيع والشراء إلا في حالات خاصة، وبموافقة لجنة، حفاظاً على الأسر، والأمهات، والأخوات، من التشتت والضياع بعد عمر مديد.
الحاسبة العقارية
وسأل علي سيف النداس عما إذا كان لدى الدائرة توجه لتمليك الاراضي الزراعية ولو بعد فترة، فيما اقترح سهيل الكعبي تطبيق الحاسبة العقارية في التثمين، وطرح رابط الكتروني يتاح للجمهور لتحديث بيانات أملاكهم، بينما سألت شريفه موسى المازمي عن خطط الدائرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوجهها لتأسيس شركات مستدامة بين مختلف الاطراف، لتطوير حركة الاستثمار في الامارة.
مشاكل المطورين
واستعلم سيف الطليع الظهوري عن دور الدائرة في حل المشاكل التي تواجه المطورين العقاريين، والتسهيلات المقدمة لهم لمواصلة مشاريعهم لا سيما في فترة جائحة كورونا، وأكد عبيد العضب الحمودي على أهمية التماشي مع مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة في العمل على إعفاء كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم والارامل وأسر الشهداء، من رسوم إصدار شهادة التملك للسكن الحكومي، ورسوم شراء منزل، مستفسراً عما اذا كان لملكية العقار مدة محددة، وماهية الضوابط، وسأل الدكتور إسماعيل البريمي عن سبب عدم تفعيل صفة الضبطية القضائية للدائرة في الرقابة على السوق العقاري، وعن سبب عدم مبادرة الدائرة بطرح خدمة إيصال المعاملات المنجزة وغيرها لأصحابها في منازلهم، وغيرها.
وسأل علي سعيد بن شرارة الكتبي بالسؤال عن جهود الدائرة وإجراءاتها، وتواصل أعمالها، في جائحة كورونا وعن أنظمتها الالكترونية للتقليل من التردد عليها، فيما قال الدكتور حميد السويجي الزعابي عن سبب عدم النظر في الرسوم المحتسبة على تملك البيوت السكنية، وإيجاد آليات تسمح بتسجيل الوحدات السكنية التي بنيت على أرض منحة، وخلافه، فيما استفسر محمد علي الحمادي عن سياسة الدائرة في التعامل مع تسجيل عقود البنايات ذات الملكية المشتركة، والجزاءات التي تتخذها في حالة وقوفها على وسيط عقاري، مستتر وغير مرخص، داعياً إلى قصر مزاولة مهنة بيع وشراء العقارات على المواطنين.
الدبلوم المهني
وتساءل محمد صالح آل علي عن مدى نجاح برنامج الدبلوم المهني العقاري الذي نظمته الدائرة، وحجم الاقبال عليه، وعما اذا كان سيصبح الزامياً للعاملين في مجال العقارات، فيما سأل محمد بن شميل الكتبي عن أوجه تبادل الدائرة الخبرات مع الدوائر ذات الاختصاص في الامارات المجاورة، واستفسر سيف بن رويجدة الكتبي عن مدى توجه الدائرة لدعم رغبة المواطنين في تملك الأراضي التجارية والصناعية الممنوحة لهم من الحكومة، وتجاوز وقف منع تداول المنح الذي يكثر خارج نطاق القانون بهدف تمليك هذا النوع من الأراضي للمواطنين، ما يخلق نشاطاً تجارياً ومردوداً مادياً للحكومة والمواطن.
عقود تعاون
ومن طالبي الكلمة سأل جمال محمد بن هويدن عن إمكانية التسهيل على المكاتب العقارية بالاستعانة بخبراء مهندسين من خلال عقود تعاون، تقرها الدائرة للمشاركة في مجال تثمين العقارات أمام القضاء، وطالب عبد الله إبراهيم موسى بدراسة تملك الأراضي الصناعية والتجارية للمواطنين المديونين، ممن عليهم التزامات مالية وفق تقدير الدائرة، داعياً للإسراع في إصدار سندات ملكية لأصحاب المزارع القديمة بعد التحقق من أحقيتهم بالتملك، فيما تطرق علي سعيد النقبي الى عدم جواز تحديد فترة زمنية للوكالات الصادرة من كاتب العدل والتي يخول بها للموكل مراجعة الدائرة، وطالب الدكتور شاهين المازمي بإعفاء المواطن من رسم أول مسكن بناه على نفقته الخاصة أسوة بالمواطن الحاصل على منحة إسكان، والعمل على تخفيض الرسوم على البائع لتشجيع النمو العقاري، وتمليك الارض الممنوحة للمواطن الصناعية والتجارية في المواقع الصحراوية، وطالب جاسم المازمي بربط الكتروني بين الدائرة والوزارة الاتحادية مثل وزارة العدل ووزارة الصحة، الى جانب مداخلات أخرى ثرية، وشاملة من الاعضاء الدكتور عبد الله الدرمكي، وسيف المدفع، وعبد الله مراد ميرزا وغيرهم.
شرح متكامل
وقدم مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونه شرحاً متكاملاً عن جميع المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس، في أسئلتهم واقتراحاتهم، مؤكدين أن الدائرة تقدم مختلف خدماتها وفق الخطة الاستراتجية الثالثة من عام 2020 إلى 2024، من خلال أفرعها في المقر الرئيس بمدينة الشارقة، ومدينة خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، المنطقة الوسطى.
واستعرضوا الجهات التي تم الربط الالكتروني معها، وعددها خمس عشرة جهة، وهي دائرة الإسكان، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وبلدية دبا الحصن، ومحكمة الشارقة الشرعية، وبلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وبرنامج الشارقة، وزايد للإسكان، ومؤسسة الأوقاف، وشؤون القصر، والمجلس البلدي لمنطقة المدام، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومحكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وتطرقوا للتشريعات العقارية، واستحداث قسم للمزادات العلنية ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة والعمل على تطوير الخدمات الالكترونية بشكل دوري، وخلافه.
وفي ختام الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس عن أن الجلسة المقبلة ستكون الختامية للمجلس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وستُعقد يوم الخميس الموافق 17 يونيو الجاري، وستناقش مشروع توصيات المجلس، بشأن سياسة دائرة التسجيل العقاري في الامارة، وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.