قال مدير سابق لعدد من المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصِّحة الأردنية إن وظيفة مراقب خزانات الأكسجين لا تتدخل فيها وزارة الصحة، والأمر منوط بصلاحيات مدير المستشفى، وحدث أن كان مراقب هذا الخزانات يحمل مؤهل ثانوية عامة في إحدى المستشفيات الطَرفية.
وأضاف خلال الجلسة العلنية رقم 22 لمحكمة صلح جزاء عمان، التي عقدتها اليوم الأحد برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات في قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، إن مراقب الأكسجين كان في إحدى المستشفيات الطَّرفية يحمل مؤهل ثانوية عامة، ولا تحتاج هذه الوظيفة إلى تدريب أو دورات لسهولتها، وبيّن أن مراقب الأكسجين لهذه الخزانات يقوم بكتابة تقرير عن المخزون ويسلمه مباشرة لمدير المستشفى، الذي بدوره يقوم بتحويله لمساعده لشؤون التّزويد، وبناء على ذلك يتم الطلب من الشركة الموردة للاوكسجين تزويد الخزانات بالكمية المطلوبة.
وقال، إنَّ نسبة الأكسجين إذا كانت أقل من 40 في المئة يتم الطلب من مدير المستشفى بالتزويد، مبيناً أنَّه يؤكد شهادته التي أدلى بها لدى مدَّعي عام السَّلط منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.
واعترض عدد من وكلاء الدِّفاع على شهادة الشَّاهد، حيث أنَّ شاهد النيابة العامة لا علاقة له بمستشفى الحسين في مدينة السلط أو الواقعة التي حدثت فيه، وليس خبيراً ولا يعلم عن أنظمة المستشفى، ولا تتوفر فيه أيُّ صفة من صفات الشَّاهد، وانَّه يفترض افتراضاً لا أساس له في الواقع، والتمسوا من المحكمة عدم الاستماع لشهادته.
وردَّت المحكمة اعتراض وكلاء الدِّفاع في ما يتعلق بقبول شهادته، وقرَّرت إجازة الاستماع لشهادة الشاهد على أن تقدر انتاجية شهادته عند وَزن البينة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد آخر، وهو طبيب عام ويعمل مناوباً إدارياً في مستشفى الحسين في السلط، والذي أكد أنه لم يكن على رأس عمله يوم الحادثة أو في اليومين الآخيرين بعدها.
وارتفع بذلك عدد الشهود المستمع إليهم إلى 39 شاهد نيابة عامة، وبقي 10 شهود من المقرر أن تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصاً.
ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الخميس المقبل للاستماع إلى شاهدين آخرين من شهود النِّيابة العامة.
وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 مارس/ آذار الماضي، وتتلخص أحداثها في انقطاع الأكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة، وتوفي بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين أردنيين ، ووجهت النيابة الاتهام إلى 13 شخصاً بتهمة التَّسبب في الوفاة مكرر 8 مرات.
(بترا)
