كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الاثنين، أن مصر تمارس ضغوطاً على إسرائيل، خلال اجتماعات أمنية بدأت في القاهرة، من أجل إبقاء هدنة غزة صامدة، كما حثت على وقف التصعيد العسكري بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية، وليس في منطقة واحدة فقط، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها سمحت باستئناف تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة بشكل محدود، اعتباراً من يوم أمس الاثنين؛ وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة، وهدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس بأن غزة لن ترمم اقتصادياً دون استعادة المحتجزين لدى «حماس»، في حين طالب الجيش الإسرائيلي ب 2.5 مليار شيكل؛ (760 مليون دولار) ككُلفة للحرب الأخيرة على غزة
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مصر تمارس ضغوطاً على إسرائيل، للمضي قدماً في مفاوضات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»: إن مصر دعت إلى إجراء محادثات في القاهرة، الأسبوع المقبل؛ لبحث ملف التهدئة. وأضافت القناة: طلبت مصر من إسرائيل اتخاذ تدابير لبناء الثقة؛ مثل توسيع مناطق الصيد أو نقل البريد إلى القطاع، إضافة إلى فتح المعابر.
في سياق متصل، لفتت القناة 13 الإسرائيلية، إلى أن مصر طالبت إسرائيل بتنفيذ عدد من الخطوات المهمة والتي ستؤدي إلى تقدم المفاوضات مع حركة حماس في الكثير من الجوانب. وكشفت القناة، أن إسرائيل طلبت من المصريين التقدم في المفاوضات مع حركة حماس بشأن الجنود الأسرى لديها.
من جانبها، أبلغت إسرائيل القاهرة أنها لا تريد حرباً جديدة مع حقها في الاحتفاظ بحق الرد على أي تصعيد من حماس، مطالبة بوقف البالونات الحارقة. ولفتت المصادر إلى أن القاهرة أكدت لتل أبيب أن حدوث أي عملية عسكرية سيفشل صفقة الأسرى. كما طالبتها بتقديم تنازلات في ملف غزة، وتخفيف الحصار دون أي شروط مسبقة.
تصدير المنتجات الزراعية
وللمرة الأولى منذ الحرب الخاطفة، أصبح من الممكن تصدير منتجات زراعية «محدودة» من غزة عند معبر كرم أبو سالم؛ نقطة العبور الوحيدة للبضائع بين هذه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بحسب ما أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).
جانتس يهدد
ومن جهته، هدد جانتس، بأن إسرائيل لن تسمح بتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة من دون استعادة جثتي الجنديين إضافة إلى المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مشيراً الى أنه من دون ذلك لن تُرمم غزة اقتصادياً. وفي كلمة له خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب «أزرق- أبيض»، أعلن جانتس أن «إسرائيل ستتعاون في قضية إعادة إعمار قطاع غزة»، مشدداً على أنه «إذا لم تفهم حماس بعد، فسنحرص على إفهامها. بدون إعادة أبنائنا (الجنود الأسرى) والاستقرار الأمني، لن يتم إعمار غزة اقتصادياً». وأكد «أننا سنعزز التعاون مع السلطة الفلسطينية المعتدلة والتي تمثل الفلسطينيين في المنطقة وبدعم مهم من المصريين».
كلفة حرب غزة
وفي السياق، طالب الجيش الإسرائيلي بمبلغ 2.5 مليار شيكل تقريباً، ما يقارب 760 مليون دولار أمريكي، لتغطية الكُلفة المباشرة للحرب على غزة، الشهر الماضي، والتي تشمل تكاليف الذخائر التي استخدمت والصواريخ الاعتراضية ل«القبة الحديدية» وتحليق الطائرات الحربية لساعات طويلة وتفعيل القوات النظامية وقوات الاحتياط، حسبما ذكرت صحيفة «ذي ماركر» أمس الاثنين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل مطالبات الجيش الإسرائيلي بتعبئة مخازنه بأسلحة وذخائر مكان تلك التي استخدمت خلال الهجوم، وتقدر كلفتها بعدة مليارات أخرى من الشواكل.
تأجيل «منع لم الشمل»
من جهة أخرى، أعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست عيدن سلمان، عن حزب «يمينا»، إرجاء التصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتمديد سريانه، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي؛ حيث تم تعيين الوزير زئيف إلكين منسقاً لهذا الموضوع؛ بهدف إيجاد توافق بين أحزاب الائتلاف الحكومي تضمن المصادقة على القانون.
(وكالات)
