عمّان- «الخليج»:
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الثلاثاء، الاستماع لشهود النيابة العامة في ثاني جلسات «قضية الفتنة» السرية، وردّت الدفوع المثارة من قبل وكيلي الدفاع عن المتهمين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وأرجأت عقد الجلسة الثالثة إلى يوم الأحد المقبل.
وأكدت المحكمة في مستهل جلستها الثانية حرصها على سرعة الفصل في قضية زعزعة استقرار المملكة وتحديد المراكز القانونية للمتهمين وصولاً لإظهار الحقيقة وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
واستمعت المحكمة للشاهد السادس والأخير الذي طلبته النيابة العامة، وذكرت مصادر أنه من جهاز الأمن، وأدلى بإفادات حول رصد تحركات ونشاطات مشبوهة.
وطلبت النيابة خلال الجلسة إبراز كامل ملف القضية بكل مشتملاته، وقررت المحكمة الاستجابة لذلك.
وأشارت المصادر إلى تضمين اللائحة المقدمة لشهادتين من شخصين يحملان الجنسية السودانية يعملان مع عوض الله.
وحسب وقائع الجلسة الثانية، ردّت المحكمة الدفوع المثارة من قبل وكيلي الدفاع في الجلسة السابقة، وأفهمت المتهمَين حقهما في تقديم الإفادات الدفاعية وبيانات الدفاع، وقررت الإجابة لطلبهما وتأجيل النظر فــي الدعوى لتلك الغايـــة إلــى صباح يوم الأحد المقبل.
وأكدت المحكمة عقد الجلسات كافة بصورة سرية، نظراً لظروف الدعوى المعروضة وحيثياتها والبيّانات التي سيتم طرحها أثناء المحاكمة، وتعلقها بأمن وأسرار الدولة والنظام العام. ووصل المتهمان المحكمة قبل بدء الجلسة الثانية بنحو ساعة بعد نقلهما من مقر التوقيف، مع إبلاغ المحامين مسبقاً بعدم السماح للأقارب بحضور الجلسة والاستمرار في إغلاقها.
وذكر محمد العفيف محامي عوض الله، أن الجلسة المقبلة مخصصة للإفادة الخطية، وسيطلب الدفاع في الجلسة التي تليها الاستماع لشهود يتراوح عددهم بين 5 و10 أشخاص.
وقال «إن الدفاع سيطلب أي شاهد إذا كان في مصلحة المتهم، وقد يطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها».كما قال إن موكله موكله والشريف حسن بن زيد طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية.
وأضاف، أن «المتهمَين باسم عوض والله والشريف حسن بن زيد مصرين على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية».
وقال «يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك عليها أن تبرر سبب الرفض».
