عادي

«دبي للخدمات المالية» تدرس تنظيم الأصول والعملات الرقمية

وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في حوار مع الخليج:
00:38 صباحا
قراءة 9 دقائق
مركز دبي المالي العالمي والمنطقة المحيطة به

حوار: عبير أبو شمالة
قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن اقتصاد الإمارات نجح في التعافي السريع من تبعات الجائحة، بفضل التدابير السريعة والفعالة التي اعتمدتها قيادة الدولة لاحتواء تفشي الفيروس، والحد من تأثيراته الاقتصادية، من خلال المحفزات وخطط الدعم وبرنامج التطعيم الناجح الذي جعلها بين الأسرع في التعافي عالمياً. وأكد أن مركز دبي المالي العالمي نجح في مواصلة النمو رغم تبعات الجائحة؛ حيث استقطب سبعاً من أهم المؤسسات المالية الدولية كما في نهاية العام.

وأضاف في حوار مع «الخليج» مؤكداً، أن السلطة لديها خطط لإدخال مقترحات بشأن الأصول الرقمية والعملات المستقرة والمشفرة خلال العامين المقبل والجاري، بما في ذلك الأصول المالية الرقمية، والعملات المستقرة والعملات المشفرة الأخرى، والتي سيتم التعامل معها من زاويتين مختلفتين: أولاهما تفعيل نظام الإبلاغ عن المخالفات، ثم إدخال التغييرات لحماية مستثمري التجزئة فيما يتعلق بالمنتجات عالية الاستدانة ورسوم التداول عبر شركات الوساطة. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما برأيكم أهم تأثيرات الجائحة على اقتصاد دولة الإمارات؟ وكيف أثر ذلك على أداء مركز دبي المالي العالمي؟

- لا شك أن تأثيرات الجائحة على الاقتصاد العالمي كان لها تبعات على الاقتصاد الوطني. ومنها انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تشكيل بعض التحديات للسياسة المالية. وهناك عامل آخر تجب مراعاته هنا، وهو انخفاض حجم التجارة العالمية في 2020، والذي أثر على الاقتصاد في عدد كبير من الدول، وقد انعكست تلك التأثيرات على إمارة دبي؛ كونها مركزاً لوجستياً عالمياً.

لكن سرعان ما قامت دولة الإمارات وإمارة دبي باتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية؛ لضمان الحد من تلك التأثيرات، وذلك باتخاذ عدة إجراءات على مختلف المستويات، فكما اعتدنا دائماً شهدنا القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تبادر في طرح الدعم المالي والحلول الأمنية، وتشكيل سياسات وقوانين هدفت من خلالها إلى الحد من انتشار الوباء في الدولة، وفي توفير بيئة اجتماعية واقتصادية آمنة و مستقرة إلى أكبر حد ممكن؛ حيث ساهمت هذه الإجراءات بتقليص أعداد المرضى والحالات اليومية، وإعادة فتح جميع الأنشطة في الدولة، بالإضافة إلى ذلك كانت الإمارات من الدول الأسرع على مستوى العالم في الحصول على اللقاحات وتقديمها لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها؛ حيث تم تقديم أكثر من 12 مليون جرعة لقاح لغاية اليوم، وكل هذا أدى إلى جعل دبي ودولة الإمارات من أكثر الدول أماناً ووجهة للمسافرين والسائحين من مختلف دول العالم، الأمر الذي ساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، والحد من تأثيرات الجائحة عليه كما هو الحال في باقي دول العالم الأخرى. وبالنسبة للمركز فقد نجح خلال عام 2020 في مواصلة النمو مع ضم سبع من أهم المؤسسات المالية الدولية كما في نهاية العام. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل من حصيلة السنوات السابقة، إلا أن المرونة العالية التي أظهرها مجتمع المركز تستحق الثناء، خاصة مع مواجهة العديد من شركات المركز العديد من الأمور المرتبطة بالجائحة. وكان ذلك جلياً من خلال قدرة مجتمعنا على التكيف مع الظروف المتغيرة، عبر التبني السريع لسياسات العمل عن بعد، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي أحاطت بالأسواق المالية.

* ما توقعاتكم لاقتصاد الإمارات في عام 2021؟ وهل تتوقعون التعافي التام من آثار الجائحة هذا العام؟ وما هي توقعاتكم للاقتصاد العالمي لفترة ما بعد «كوفيد -19»، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المالي؟

- بدأ الاقتصاد الإماراتي في إظهار بوادر التعافي منذ النصف الثاني من العام الماضي. لكن إجمالاً، يمكننا الاستخلاص من قرار خفض الإنتاج النفطي والذي كان ضرورياً لتحقيق استقرار الأسعار أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول قبل عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويجب التنويه إلى أن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد غير النفطي متفائلة على نحو ملحوظ. فالوتيرة السريعة التي تمكنت بها السلطات من تطعيم السكان قد ساهمت في إعادة ما يقارب جميع الأنشطة إلى طبيعتها. كما نتوقع رؤية دفعة قوية للاقتصاد مع انعقاد معرض إكسبو أواخر عام 2021 وأوائل 2022. ومن الممكن أن نشهد بعض التحديات أمام النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة انخفاض مستويات الاستهلاك والطلب على العقارات، ولكن التوقعات بشكل عام قوية للاقتصاد غير النفطي كما شهدنا مؤخراً.

وبالنسبة للقطاع المالي، لا يمكن افتراض أن انخفاض النمو يعني انخفاض الفرص. حيث سيتعين علينا تمويل حالات العجز المالي، وستتطلب خطط التحول الاقتصادي المختلفة مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية من القطاع المالي الأوسع. إضافة إلى ذلك، سيوفر التعافي التدريجي الحاصل في التجارة العالمية وظهور التقنيات الجديدة المزيد من الفرص.

* كيف أثرت الجائحة (ولا تزال تؤثر) على القطاعات المالية العالمية وجوانبها التشريعية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي فرضته؟

- إلى جانب الشوط الكبير الذي قطعته الخدمات المالية بالفعل في مجال التحول الرقمي، قدمت الجائحة دفعة إضافية لتسريع هذا الاتجاه. والجدير بالذكر أن الجائحة لم تفرض هذا التحول، لكنها بالتأكيد حثت الشركات على وضع خططها للعمل عن بُعد والاستثمار في إنجاحها. ونتوقع أن تستمر الشركات في تبني أساليب عمل جديدة ومختلفة قائمة على التكنولوجيا.

وفي العديد من البلدان، اتخذت الحكومات تدابير مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية للجائحة. وقد بدأت العديد من الشركات بالفعل تخطط وتضع استراتيجياتها؛ لتضمن استقرارها واستمراها، وتحدد مكانة أعمالها تأهباً لمرحلة هذا التحول.

* ما توقعاتكم لأداء مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية خلال العام الحالي؟ هل تتوقعون جذب شركات جديدة؟

- أظهرت أنشطة الترخيص لدى سلطة دبي للخدمات المالية مرونة ملحوظة طوال عام 2020 على الرغم من تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي. ففي بادئ الأمر، تأثرت مستويات الاهتمام خلال الربع الثاني من عام 2020 مع انتشار الجائحة. إلا أننا شهدنا تعافياً ملحوظاً في الربع الثالث استمر زخمه حتى نهاية العام، وكان الأداء قوياً في الربع الأول من عام 2021.

وكانت حركة الشركات التي تقدمت بطلبات ترخيص للسلطة في نهاية 2020 هي الأقوى على الإطلاق، وقد أظهرت المؤشرات التي جمعناها من الأطراف المعنية توقعات متفائلة باستمرار مستويات الاهتمام والنشاط طوال عام 2021.

من ناحية أخرى، شهد البرنامج التنظيمي للسلطة والمعروف باسم «رخصة اختبار الابتكار» أكبر عدد من طلبات الالتحاق في عام 2020، ونتوقع استمرار تلك الوتيرة خلال عام 2021، حيث يوفر برنامج رخصة اختبار الابتكار بيئة رقابية تنظيمية ملائمة، من أجل اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة القائمة على التكنولوجيا. كما نتوقع هذا العام رؤية أعداد متزايدة من مزودي خدمات الاستثمار والمدفوعات القائمة على التطبيقات، والمحافظ الرقمية والعديد من أشكال القيم المخزنة، إضافة إلى مشغلي منصات الإقراض البديلة ومنصات الأصول الرقمية.

* ما مخططاتكم الجديدة لسلطة دبي للخدمات المالية؟، وهل هناك خطط لإدخال تغييرات على تشريعاتها هذا العام؟

- أعلنا في «خطة العمل» التي نشرناها مؤخراً بعضاً من خططنا للعام 2021/ 2022. وسنقوم بإدخال عدد من التغييرات على قواعدنا ولوائحنا. وكما اعتدنا، ستكون هذه التغييرات مدفوعة ب:

(1) التطور في المعايير الدولية؛

(2) التغيير لإضفاء المزيد من الوضوح على نظامنا؛

(3) التغيير لتسهيل تطوير الخدمات المالية، لا سيما من خلال الابتكار.

ومنذ بداية عام 2021، أدخلنا بالفعل قواعد جديدة للتأمين الحِكر ومخاطر التركز في القطاع المصرفي. ومن بين خططنا للعامين الجاري والمقبل إدخال مقترحات بشأن الأصول الرقمية، (بما في ذلك الأصول المالية الرقمية، والعملات المستقرة والعملات المشفرة الأخرى)، والتي سنتعامل معها من زاويتين مختلفتين: أولاهما تفعيل نظام الإبلاغ عن المخالفات، ثم إدخال التغييرات لحماية مستثمري التجزئة فيما يتعلق بالمنتجات عالية الاستدانة ورسوم التداول عبر شركات الوساطة.

* هل لاحظتم زيادة في عمليات الاحتيال نتيجة الجائحة؟

- لم نشهد أي عملية احتيال من قبل الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية أثناء الجائحة أو كنتيجة لها. كما لم تكن هناك زيادة في أعداد الشكاوى حول عمليات الاحتيال من قبل الشركات غير المرخصة من السلطة. وإجمالاً، تلقت سلطة دبي للخدمات المالية 26 شكوى بشأن عمليات احتيال، وأصدرت 10 تنبيهات للمستهلكين خلال عام 2020 مقارنة ب 29 شكوى و14 تنبيهاً للمستهلكين في عام 2019.

وكانت أكثر عمليات الاحتيال شيوعاً هي الأنواع المختلفة من حيل تحصيل الرسوم المدفوعة مقدماً، والتي قد ينتحل فيها المحتالون صفة سلطة دبي للخدمات المالية أو الشركات المرخصة من قبلها. وفي بعض الحالات، يحاول المحتالون استخدام جائحة «كوفيد-19» كذريعة، وفي حالات أخرى لا يفعلون ذلك. ويبدو أن هذه الحيل بدت أكثر جاذبية للأشخاص المعزولين في منازلهم والقلقين بشأن الأموال. مثال على بعض الحيل التي تم ارتكابها من قبل شركة «جلف ون»، حيث استهدفت بشكل خاص المستثمرين السعوديين. من خلال العملية الاحتيالية هذه، تقوم شركة «جلف ون» بتقديم حساب استثماري للمستثمرين، ثم تخبرهم بتحقيق هذا الحساب لأرباحٍ قابلة للتحصيل. لكن عند سعي المستثمر لتحصيل الأرباح المزعومة، تقوم شركة «جلف ون» بإخطاره بأنه يتعين عليه إرسال «دفعة قابلة للاسترداد» تبلغ قيمتها 20٪ من الأرباح إلى سلطة دبي للخدمات المالية. وتدعي شركة «جلف ون» أن الدفعة القابلة للاسترداد مطلوبة لأن سلطة دبي للخدمات المالية «علقت» حساب المستثمر، وأن ذلك جزء من «الإجراءات المصرفية الاعتيادية». ومن ثم تقوم شركة «جلف ون» بتزويد المستثمر بتفاصيل تحويل الأموال إلى رقم حساب مصرفي دولي تزعم أنه باسم سلطة دبي للخدمات المالية.

* لقد لاحظنا أن الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة في المركز قد ازدادت مؤخراً: ما هو سبب زيادة الانتهاكات؟

- صحيح أن الغرامات المالية التي تم فرضها مؤخراً كانت أعلى في متوسطها من السنوات السابقة؛ حيث بلغ متوسط الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة 72,596 دولاراً و205,200 دولار و319,075,925 دولاراً و358,895 دولاراً للسنوات 2016 و2018 و2019 و2020 على التوالي. مع عدم تغريم أي شركة في عام 2017.

في حين بلغ متوسط قيمة الغرامة للأفراد 56,000 و38,750 و32,640 و218,750 و126,250 دولاراً أمريكياً للأعوام بين 2016 و2020 على التوالي. ما يعكس حقيقة أن الانتهاكات التي تم رصدها مؤخراً كانت جسيمة، أو أنها ارتبطت بسلوكيات متكررة تم تغريمها سابقاً، وبالتالي تم التشديد عليها، كممارسة الأنشطة غير المصرحة، وتضليل المستثمرين، وتضليل سلطة دبي للخدمات المالية. من ناحية أخرى، لم تطرأ زيادة كبيرة في عدد حالات سوء السلوك. وظلت أعداد الإحالات مستقرة إلى حد ما خلال السنوات الخمس الماضية. ولاحظنا أيضاً انخفاضاً في أنواع معينة من سوء السلوك، فعلى سبيل المثال لم نضطر للتحقيق في حالات عدم الامتثال بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أوائل عام 2017، بعد العقوبات التي فرضناها على «دويتشه بنك» و«أيه بي إن أمرو» في عام 2015.

* كيف تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية تنفيذ معايير الحوكمة الخاصة بها في المرحلة التالية؟

- لسنوات عدة، طالبت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات بوضع تدابير حوكمة مناسبة لطبيعة أعمالها. وهي متطلبات تتوافق مع الممارسات الدولية الجيدة، وتُعد الحد الأدنى للمعايير التي يجب على جميع الشركات الإيفاء بها.

لكن للأسف، شهدنا إخفاقات متكررة في مجال حوكمة الشركات. وسنحقق في هذه الحالات لاتخاذ الإجراء الأنسب ضد الأفراد والشركات المسؤولين عن سوء السلوك، بما في ذلك فرض العقوبات عند الضرورة.

* لقد لاحظنا مؤخراً اهتماماً كبيراً بالعملات الرقمية، مع تجاوز عملة البيتكوين لحاجز ال 50000 دولار للوحدة الواحدة. ما هو رأيكم بالعملات الرقمية؟ وهل يمكن اعتمادها كعملة للتداول في المركز؟

- إنه سؤال مطروح في أوانه؛ حيث تنظر سلطة دبي للخدمات المالية حالياً في مجال تنظيم الأصول الرقمية. وذلك من منظورين:

• أولاً، سننظر في ترميز الاستثمارات – أو ما يسمى ب «الأصول المالية الرقمية»

• ثانياً، سنلقي نظرة على بقية عالم الترميز، مثل الرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens)، والرموز المشفرة القابلة للتبادل (Exchange Tokens) (بما في ذلك بيتكوين)، والعملات المستقرة، ورموز النقود الإلكترونية.

وسيركز عملنا على:

• إصدار الأصول الرقمية.

• الجهات القائمة على الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل أمناء الحفظ، والبورصات، ومنصات التداول، ومقدمي المحافظ الإلكترونية.

• تسويق الأصول الرقمية.

• الجرائم المالية ومخاطر التكنولوجيا المرتبطة بهذه الأدوات.

ويتعلق جزء مهم من هذا العمل بالتقييم الدقيق للمخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية، ووضع تدابير الحد من تلك المخاطر. وينصب اهتمامنا الأكبر على الجرائم المالية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإمكانية إخفاء الهوية (أو عدم الإفصاح عنها) للأطراف المقابلة في معاملة الأصول الرقمية. ما يعني أنه قد يكون من الصعب تحديد مصدر أموال/ ثروات العملاء. كما أن الانتشار العالمي للأصول الرقمية يزيد من احتمالية ارتكاب جرائم مالية؛ حيث يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت (في أي مكان) واستخدامها لإجراء مدفوعات وتحويلات مالية عابرة للحدود مع أقل قدر من التتبع. كما تعتمد المنصات عموماً على البنى التحتية المعقدة التي توظف العديد من الكيانات، (وتمتد عبر العديد من البلدان والجهات التنظيمية) لتحويل الأموال و/ أو تنفيذ المدفوعات. ما قد يعني أن الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية والخضوع لجهات الإشراف والإنفاذ قد يكون غير واضح.

وهناك أيضاً مخاطر أخرى نهتم بها، مثل:

• تقلب الأسعار – فكما أوضحت في سؤالك وصل سعر صرف عملة البيتكوين لأكثر من 50,000 دولار أمريكي لكل وحدة.

• سيولة السوق

• ملاءمة الأصول الرقمية للعملاء

• الأمن السيبراني

منصة لمعلومات التهديد السيبراني

تحدث وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية عن التهديدات السيبرانية التي تواجه مجتمع الخدمات المالية قائلاً: «في شهر يناير/ كانون الثاني، أطلقنا منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، لتصبح أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بإشراف جهة تنظيمية في المنطقة. وتسمح المنصة للأعضاء بنشر معلومات عن التهديدات السيبرانية لإفادة الأعضاء الآخرين. والمنصة متاحة لجميع الشركات المسجلة في المركز، وكما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تم تسجيل 150 شركة في المنصة، وهي تنشر في المتوسط معلومات عن 160 تهديداً جديداً في الأسبوع.»

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"