وافق مجلس النواب المصري، في جلسته الاثنين، بشكل مبدئي، على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية، يتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان المصنف إرهابياً من الوظائف الحكومية بالبلاد.
وقال رئيس المجلس حنفي جبالي، خلال الجلسة، إن هذا القانون هو «أداة إبعاد الموظف أو العامل الخطر الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور».
وأضاف أن «تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي سيجد طريقاً دستورياً، حيث إن المادة 14 من الدستور تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون».
وسيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ، لبدء تطبيقه والعمل به.
وكان أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس النائب علي بدر، ذكر أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، و«ظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة».
وأوضح بدر الذي تقدم بمشروع تعديل القانون: «التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة».
وأشار إلى أن «هناك عدداً من الموظفين ينتمون للإخوان ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم».
وأضاف أن «القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى».
وأكد مصدر حكومي تحدث لموقع «سكاي نيوز عربية» وفضل عدم ذكر اسمه، أن مصر تعكف على إبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
بدوره، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان النائب علاء عصام، إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.
وكان وزير النقل كامل الوزير، طالب خلال جلسة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة سن قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة، مشيراً إلى أن وزارته بها نحو 162 عاملاً ينتمون إلى الجماعة الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد.
(وكالات)
