أبوظبي: عدنان نجم
رحبت فعاليات اقتصادية بقرار خفض الرسوم الحكومية لتأسيس الأعمال، موضحين أن هذا الأمر سيسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنشيطها، وبدء إطلاق مشاريع جديدة من قبل رواد الأعمال وجذب مستثمرين أجانب؛ حيث إن القرار يعزز من مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية واقتصادية، ويدعم سهولة بدء وإطلاق الأعمال منها، ويجذب المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد هؤلاء أن القيادة الرشيدة بذلت جهوداً كبيراً عبر إطلاق المبادرات والحزم الاقتصادية؛ لتنشيط الأعمال وتخفيف الأعباء، مما كان لها الأثر الكبير في استمرارية الأعمال ودفع عجلة النمو.
قال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس مجلس إدارة شركة الهيلي للاستثمار وللتطوير العقاري: «إن هذا قرار حكيم يدعم تعزيز وجذب الاستثمار في أبوظبي، ويزيد من فتح أنشطة جديدة في أبوظبي؛ المعروفة بمتانة وقوة اقتصادها».
وأضاف الدكتور العامري: نجحت الإمارات اقتصادياً بانفتاحها، وإن فتح وإطلاق المشاريع فيها أمر ميسر وسهل وغير مكلف، وإن هذا القرار سيعزز من مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية واقتصادية، ويدعم سهولة بدء وإطلاق الأعمال منها، ويجذب المستثمرين ورجال الأعمال.
تمكين الأعمال
قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «إن خفض الرسوم الحكومية لتأسيس الأعمال إلى 1000 درهم يأتي ضمن الجهود المستمرة لتمكين الأعمال التي طالبنا بها كرجال ومستثمرين إماراتيين، وهذه استجابة لمطالباتنا، ولا يسعنا إلا أن نشكر الجهات المعنية على هذا القرار المهم الذي سيدعم الأعمال ويدفع لبدء وإطلاق مشاريع جديدة، مما سيعزز من مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات وما تتمتع به من بيئة أعمال نشطة، ومن السهل مزاولة النشاط الاقتصادي بها».
وأضاف المحيربي: إن قرارات تمكين القطاع الاقتصادي والمبادرات المهمة التي أعلن عنها سابقاً كان لها دور مهم في تعزيز الثقة بالاستثمار ومزاولته في أبوظبي.
نبض الشارع الاقتصادي
قال رجل الأعمال حمد العوضي: نتوجه كمجتمع اقتصادي في أبوظبي بجزيل الشكر للقيادة الحكيمة على قربهم من نبض الشارع الاقتصادي وتلمسهم لاحتياجات رجال الأعمال؛ حيث إن من أهم مؤشرات ممارسة الأعمال، سهولة ممارسة الأعمال وكلفة مزاولة النشاط.
وأضاف العوضي: لقد بُذلت جهود كبيرة في الفترة الماضية لتسهيل مزاولة الأعمال؛ حيث بدأت العديد من الرخص تصدر في يوم واحد، أو بطريقة رقمية، وكان يجب أن يتماشى هذا الأمر مع تخفيض الكلفة خاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت في العالم أجمع؛ حيث قامت الدولة باتخاذ مبادرات للتخفيف عن القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الجائحة، ويأتي خفض الرسوم لتبلغ 1000 درهم للرسم بما يتماشى مع سياسة تسهيل الإجراءات والتي تتزامن مع كلفة البدء للأعمال مما يكون له الأثر الإيجابي في إطلاق الأعمال. وتابع: سيساعد القرار من يزاول الأعمال في الدولة على فتح أفرع لهم في أبوظبي، وتعزيز تواجدهم بأبوظبي، والاستفادة من الإجراءات والكلفة، مع العلم أن دول العالم أصبحت تتنافس لجذب الاستثمارات الخارجية، وإن أبوظبي سبّاقة في اتخاذ القرارات الهادفة إلى جذب المستثمرين، خاصة مع قرب استضافة معرض إكسبو 2020 دبي .
إطلاق المشاريع
أكد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات الفاخرة، أن قرار تخفيض الرسوم الحكومية لتأسيس الأعمال مهم للغاية؛ حيث سيساعد في إطلاق وتأسيس الاستثمارات للمشاريع الناشئة والمتوسطة، والتي تشكل ما يفوق 80% من الاقتصاد الوطني.
وأوضح السركال: إن القرار جاء في وقت مهم لتنشيط بيئة الأعمال في أبوظبي، وإطلاق مشاريع جديدة .
مساعدة المستثمرين الجدد
قال سعيد الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لجمعيات إدارة الملاك: هذه خطوة ممتازة وستساعد الشباب والمستثمرين الجدد على بدء أنشطة تجارية جديدة، وستجذب المستثمرين الأجانب، مما يحرك الدورة الاقتصادية في أبوظبي.
وأضاف الفهيم: إن هذا القرار سيصب في مصلحة أصحاب الأعمال والمستثمرين، وسيدعم بيئة الأعمال ويجعلها أكثر سلاسة ونشاطاً.
استمرارية الأنشطة
قال الدكتور عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: هذا قرار إيجابي ويساعد في استمرارية الأنشطة التجارية وجذبها خاصة في ظل الجائحة التي أثرت في الأعمال والأنشطة التجارية، وسيسهم القرار في جذب المستثمرين الجدد للدخول إلى السوق المحلي.
وأوضح د. العفيفي أن قطاعات الأعمال على موعد مع مزيد من النشاط والنمو بفضل مبادرات القيادة الحكيمة .
تعزيز سهولة ممارسة الأعمال
ومن جهتها، قالت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي وإرساء أسس بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، سيكون هناك ارتفاع في عدد الرخص.
وأكدت المطروشي أن قطاعات الأعمال في أبوظبي على موعد مع مزيد من النشاط والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
علي العامري:
قال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «أصبحت ريادة الأعمال جزءاً من ثقافة حكومة دولة الإمارات، لما لها من أهمية في نمو الاقتصاد الكلي، بمعنى أنها البذرة التي توضع لحصاد أوفر في المستقبل. وتحفيزها، تتم عبر خطوات عملية، بدعم ريادة الأعمال من خلال سياسات الحكومة المحفزة».
وأضاف الدكتور العامري: «وما حصل اليوم من خفض الرسوم ما هو إلا دلالة واحدة من دلائل كثيرة، دأبت أبوظبي عليها، لتشجيع الشباب، وجذب المستثمرين وجذب رأس المال الأجنبي».
