حذر محللون من أن الانهيار الوشيك لعملاقة العقارات الصينية «إيفرجراند» سيكون له تداعيات بعيدة المدى تمتد خارج حدود الصين. وقال مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين في شركة «كابيتال أيكونوميكس» إن انهيار «إيفرجراند» سيكون أكبر اختبار يواجهه النظام المالي الصيني منذ سنوات. فبعد التوسع السريع لها منذ سنوات واغتنام سوق الأصول مع ازدهار الاقتصاد الصيني، أصبحت الشركة الآن غارقة في ديون كبيرة تبلغ 300 مليار دولار.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء الماضي إن مبيعاتها العقارية من المرجح أن تستمر في الانخفاض بشكل كبير في سبتمبر بعد أن انخفضت لأشهر، مما يجعل وضع التدفق النقدي لديها أكثر صعوبة.
ومن المحتمل أن يكون لانهيار المطور الصيني تداعيات من المحتمل أن تضر ليس فقط بالاقتصاد الصيني، بل قد تنتشر إلى الأسواق خارجها. وسيكون انهيار «إيفرجراند» أكبر اختبار يواجهه النظام المالي الصيني منذ سنوات عدة.
واستجابت البنوك لتدهور تدفقاتها النقدية، حيث قالت «رويترز» إن البعض في هونج كونج، بما في ذلك «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، رفضوا تقديم قروض جديدة لمشترين في مشروعين سكنيين غير مكتملين لدى «إيفرجراند».
كما قامت وكالات التصنيف مراراً وتكراراً بخفض تصنيفات الشركة، مشيرة إلى مشاكل السيولة لديها. وتفاقمت مشاكل «إيفرجراند» العام الماضي عندما أدخلت الصين قواعد لكبح تكاليف الاقتراض للمطورين. وتضع هذه التدابير حداً أقصى للديون فيما يتعلق بالتدفقات النقدية والأصول ومستويات رأس المال للشركة.
وانخفض سعر سهم الشركة بنحو 80% حتى الآن هذا العام، كما توقف التداول في سندات الشركة مراراً وتكراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتشمل مجموعة الأطراف المتأثرة من انهيار الشركة البنوك والموردين ومشتري المنازل والمستثمرين، في حين حذرت «إيفرجراند» هذا الأسبوع من أن مشاكلها المتصاعدة قد تؤدي إلى مخاطر أكبر للتخلف عن السداد.
وأوضح ويليامز من «كابيتال أيكونوميكس» إنه القطاع المصرفي سيكون من بين أول المتضررين إذا كان هناك أي آثار لعدوى انهيار الشركة على قطاع العقارات الأوسع في الصين، مضيفاً خلال لقاء مع «سي إن بي سي»: «الفشل المصرفي الناجم عن انهيار مطوري العقارات الرئيسيين هو السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في الاقتصاد الصيني». (وكالات)
