قال المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن رفع سقف الإنتاج اليومي من النفط الخام لدول «أوبك» هو قرار جماعي ولا يستند ضمن توجهات فردية لكل دولة على حدة، وكل الأسباب التي نراها اليوم تتجه نحو رفع سقف الإنتاج في ظل تراجع تداعيات «الجائحة» عالمياً وما رافقها من إغلاقات دولية، عملت على إحداث تغييرات كبيرة في حجم الطلب اليومي على استهلاك النفط على المستوى العالمي.
قال المزروعي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ومعرض «غازتك» 2021: فيما يتعلق بأسعار الغاز في الفترة الأخيرة، فهي تشهد ارتفاعاً مسبوقاً مقارنة مع أسعار النفط، وعلينا الاستفادة بضخ استثمارات مهمة في الغاز المسال ومشاريع الطاقة في ظل ارتفاع أسعاره.
وأشار المزروعي إلى أن مستقبل أسعار الغاز يعتمد على حجم التوازن في الطلب واحتياجات المستهلكين والمزودين له، ونحن نسعى إلى تحقيق توزان عالمي في هذا الشأن.
وأوضح المزروعي: أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول المُصدرة للغاز المسال، وتعتبر أيضاً مستوردة للمادة كذلك، وتعمل الوزارة على استراتيجية مهمة مع شركة «أدنوك» لسد احتياجات الدولة يومياً من الغاز الطبيعي.
وتابع المزروعي: أن تشغيل محطات الطاقة النووية سيقلل بكل تأكيد الحاجة إلى الغاز مع مساهمتها في سد احتياجات الطاقة وخاصة الكهربائية منها، منوهاً إلى ارتفاع حجم الطلب اليومي في السوق المحلي على الغاز المسال، ونحن ملتزمون بتطوير شبكة خطوط الغاز في الإمارات بشكل مستمر، كما نعمل على خطط إمدادات لقطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي بهدف توفير أسعار غاز معقولة لتدعيم الاستدامة في هذا المجال.
وأكد المزروعي أن دور الوزارة مكمل لما تقوم به شركة «أدنوك» والجهات المحلية في رسم مستقبل قطاع الغاز والطاقة في الدولة لسد جميع الاحتياجات اللازمة لذلك.
استثمارات
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية أن حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة الإماراتي تقارب 600 مليار درهم (160 مليار دولار) حتى 2050، لضمان تلبية الطلب واستدامة النمو الاقتصادي، ومن المتوقع إجراء مراجعة لحجم تلك الاستثمارات في العام المقبل 2022، حيث يشهد تغيراً سنوياً بهدف تحديد أرقام محددة لاستثمارات القطاع.
مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشهد تدفق كميات غاز جديدة مكتشفة وحقولاً بحرية توفر بدورها كميات غاز إضافية لتحقيق حجم إنتاج يعمل على سد الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، حيث لا يتم النظر إلى تلبية الطاقة الكهربائية فقط ولكن أيضا إلى القطاع الصناعي، مضيفاً أن حقن ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الغاز الطبيعي في حقول نفطية لتعزيز استخراج النفط يسهم في توفير الغاز المستخدم. ويصب كل ذلك نحو تحقيق أمن الطاقة لدولة الإمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030.
وفيما يتعلق باحتمالية اتفاق بشأن الغاز على غرار اتفاق «أوبك+» بعد ارتفاع أسعار الأولى؛ قال المزروعي:هذا الأمر يعود إلى منتدى الدول المصدرة للغاز لأنه كانت هناك محاولات سابقة غير ناجحة، موضحاً أن استخراج مادة النفط تختلف عن استخراج الغاز لارتباطها بعمليات التسييل وتدفق الاستثمارات المرافقة لها على شكل عقود طويلة الأمد.
طلب كبير
بدوره، قال سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري إنه يعتقد أن أسعار الغاز المرتفعة حالياً تعكس نقصاً في الاستثمار، إلى جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف أنه لا يعتبر الوضع أزمة.
وأضاف الكعبي: «هناك طلب كبير من جميع عملائنا، وللأسف ليس بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع. من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف في القطاع».
وبسؤاله عما إذا كان يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، قال «نأمل ألا يحدث ذلك. لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين. لا نريد دولارين ولا نريد 20 دولاراً.. نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام».
وكانت أسعار الغاز قد ارتفعت 280 في المئة بأوروبا هذا العام وبأكثر من 100 في المئة بالولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.
استثمارات
في سياق آخر، قال ألب أرسلان بيرقدار، نائب وزير الطاقة التركي: إنه يتوقع عقد محادثات مع وزير الطاقة الإماراتي غداً الأربعاء عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا.
وقال بيرقدار: «هناك العديد من المجالات التي يمكننا أن نتعاون فيها... فيما مضى، ناقشنا العديد من المشروعات في مجال توليد الكهرباء الآن على وجه الخصوص هناك مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا جديدة تكتسب زخماً قوياً. ولذلك أعتقد أن لدينا الكثير لنتحدث عنه».
سعر متوازن
فيما قال تينغكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للطاقة المملوكة للدولة: إن سعراً للغاز يتراوح بين سبعة وثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية يمكن أن يكون «بقعة مريحة» للمستهلكين وقد يسمح أيضاً بمواصلة الاستثمارات.
وأضاف تينغكو: «الغاز الطبيعي يجب قبوله كوقود انتقالي. المستقبل دون كربون لا يعني بالضرورة أن يكون مستقبلاً خالياً من النفط والغاز».
