حكمت محاكم دبي الابتدائية، الأحد، بإشهار إفلاس شركة «ماركة» وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها.
وبحسب الحكم سيتم تجريد مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها من إدارة الشركة والشركات التابعة لها في الدولة وخارجها، وغل أيديهم عن إدارة أموالها أو التصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أيّة مبالغ باسمها، وألزمتهم بتسليم أميني التفليسة كافة أموال ومستندات الشركة التي تحت أيديهم خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الحكم.
كذلك ألزم حكم المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، بالتضامن بينهم، بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون شركة ماركة البالغة 448,19 مليون درهم.
وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة، والشركات التابعة لها، بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليها لدى الجهات المختصة.
كذلك، تم توقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال أعضاء مجلس الإدارة بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة اليهم لدى الجهات المختصة.
وأقرت المحكمة باستمرار الخبير د. رضا درويش صالح آل رحمة، والخبير أحمد علي أحمد عبد الله الحوسني، أميني الإجراءات كأمينين للتفليسة، وكلفتهما بحصر وجرد شركة ماركة والشركات التابعة لها وبمباشرة إجراءات بيعها وتصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين.
