الشارقة: «الخليج»
أفاد سالم محمد المزروعي رئيس لجنة التخطيط والتطوير في المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بأن اللجنة ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن التطويري خلال الفصل السنوي السادس عشر، ومن أبرز هذه المواضيع مشروع قرار تنظيم شؤون المزارع في إمارة الشارقة الذي أعدته بلدية مدينة الشارقة، وتم رفعه إلى دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية لعرضه على المجلس التنفيذي.
يهدف مشروع القرار إلى تنظيم كل الأنشطة المتعلقة بالمزارع، والحد من المخالفات والممارسات السلبية التي تحدث في عدد من المزارع، وقد عقدت اللجنة لهذا الشأن العديد من الاجتماعات الداخلية والخارجية مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، للاطلاع على جميع البنود ومراجعتها بما يحقق الهدف منها.
ومن المواضيع التي ناقشتها اللجنة أيضاً خلال الفصل السنوي السادس عشر، مقترح بشأن إنشاء سوق ليلي في مدينة الشارقة، ويهدف المشروع إلى استحداث وجهة سياحية تجارية ترفيهية تسويقية جديدة للإمارة ودعم مشاريع رواد الأعمال من مشاريع الشباب وتحفيز الأسر المنتجة للتسويق لمنتجاتها وزيادة الدخل وإحياء المنتجات التراثية والمحافظة عليها، وتعريف السياح بالمعالم السياحية والتراثية بالإمارة.
وناقشت اللجنة هذا المقترح مع عدد من اللجان الأخرى، وتم عرضه خلال اجتماع المجلس البلدي، حيث جرت العديد من المداخلات بشأنه وتم إصدار توصية بشأن التنسيق مع الجهات المعنية في الشارقة للنظر في إمكانية تنفيذ المشروع.
يذكر أن لجنة التخطيط والتطوير هي من اللجان الدائمة في المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وتضم إلى جانب الرئيس سبعة أعضاء، هم كل من: عائشة سيف الخاجة، ووليد راشد ديماس، و د. عبدالله بن حموده الكتبي، ومحمد حميد العويس، ود. خالد عبداللطيف النمر، وراشد خميس السويدي، وخالد راشد المهيري.
وبناء على قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، فإن للجنة العديد من الاختصاصات أبرزها الاطلاع على مخططات إنشاء وتحديد الشوارع والطرق وغيرها من البنية التحتية ذات العلاقة، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة والاطلاع على المخططات التنظيمية للمناطق الجديدة التي تقترح الحكومة تخطيطها وإبداء الرأي حيالها ودراسة القواعد والإجراءات المتعلقة ببيع واستغلال العقارات العائدة لملكية المجلس، واستغلال المرافق العامة التي تدخل في اختصاص البلدية ودراسة تنظيم المكاتب الهندسية ورخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة إنشاء مشاريع الصرف الصحي، بمراعاة دائرة الأشغال العامة في الأعمال المنوطة بها في هذا الشأن.
