دبي:«الخليج»
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماعه الأول برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتم خلال الاجتماع انتخاب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.
واعتمد المجلس القوائم المالية للهيئة عن الربع الثاني وعن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي - الذي عقد صباح أمس الأربعاء في مقر الهيئة في دبي - تقريراً شاملاً حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، أظهر أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها، ومن بينها الخدمة الإلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيّدة حديثاً؛ حيث ارتفع عدد الطلبات المعتمدة لرد الضريبة للمواطنين بصورة ملحوظة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي.
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية للارتقاء بمستوى خدماتها وفقاً لأفضل المعايير، لتقديم جميع وسائل الدعم لمساندة قطاعات الأعمال وتشجيعهم على الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية من خلال النظام الإلكتروني المتكامل للهيئة.
وجه سموه ببذل مزيد من الجهود للمساهمة في تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق برد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، مشدداً سموه على ضرورة إدخال تسهيلات جديدة لتبسيط وتسريع إجراءات رد الضريبة للمواطنين عبر منصة «الخدمات الإلكترونية» للهيئة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكل المبادرات والمشاريع التي تنفذها جميع مؤسسات الدولة.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستعتمد خطط عمل الهيئة الاتحادية للضرائب للمرحلة المقبلة بصفة تامة على مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى محددات المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشكل خارطة طريق لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمواكبة المتغيرات المتلاحقة، وتجاوز التحديات الإقليمية والعالمية بأعلى مستويات الكفاءة، لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بمعدلات نمو متصاعدة ومتسارعة».
الكفاءة التشغيلية
وأظهر تقرير مؤشرات الأداء الذي اطلع عليه مجلس الإدارة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لأنظمة الهيئة، فارتفع عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى نحو 352590 مسجلاً من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل نحو 326820 مسجلاً بنهاية الفترة نفسها من عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7.9 %، وارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1338 مقابل 1195 مسجلاً بنهاية شهر سبتمبر 2020، بزيادة بلغت نسبتها 11.97 %، كما استمر التوسع في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 419 مقابل 379 وكيلاً بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 10.55 %.
ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه مجلس إدارة الهيئة حقق نظام رد الضريبة للسياح معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي في ظل بدء تخفيف القيود العالمية على السفر التي بدأ فرضها في عام 2020 لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ومع العودة التدريجية للانتعاش السياحي في الدولة؛ حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبالغ الضريبة التي تم ردها للسياح بنسبة 49 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
العلامات المميزة على التبغ
واستعرض المجلس تقريراً حول نتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي يهدف إلى منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر، وتبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.
واطلع على عرض توضيحي يتعلق بالعلامات المميزة ذات التصميم الجديد التي أطلقتها الهيئة وفقاً لأحدث وأفضل المعايير المطبقة في هذا المجال، ليتم تثبيتها على عبوات جميع أنواع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى بدلاً من الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأ العمل بها في بداية عام 2019؛ حيث جاء التحديث ضمن خطط التطوير المستمرة التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة وكفاءة إجراءاتها بصفة عامة، ومن بينها إجراءات المساهمة في حماية المستهلكين من الغش التجاري ومكافحة التهرب الضريبي، بآليات متنوعة.
