أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي «الرخصة الافتراضية» التي تتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خارج دولة الإمارات وذلك قبل مباشرة إجراءات الإقامة مع إمكانية ممارسة نشاطه من خارج الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدائرة ضمن جناح حكومة إمارة ابوظبي في الدورة ال41 لفعاليات معرض ومؤتمر «جيتكس دبي للاتصالات 2021».
وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن الرخصة الافتراضية تعد مبادرة استباقية فريدة من نوعها تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص للنشاط الاقتصادي من أي مكان في العالم قبل زيارة دولة الإمارات وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين التجارة الرقمية العابرة للحدود.
وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على زيادة جاذبية الأعمال في إمارة أبوظبي وتنافسيتها التجارية و الخدمية و تقديمها كوجهة دولية للأعمال عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب رأس المال الأجنبي والتدفقات النقدية بما يتماشى مع المبادئ العشرة لخطة الخمسين المقبلة لدولة الإمارات وخاصة المبدأ الثاني الذي يركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن الرخصة الافتراضية تتيح المجال للحصول على ترخيص ضمن 13 قطاعاً اقتصادياً تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها حكومة أبوظبي لجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة حيث يمكن للأجنبي التقديم على إصدار الترخيص وتملكه بنسبة 100% ضمن الأشكال القانونية شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذ.م.م.
وأفاد ربيع الهاجري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن الرخصة الافتراضية لا تشترط الحصول على اعتمادات مسبقة من قبل الجهات المعنية وتركز على منح ترخيص اقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين خارج الدولة لتشجيعهم على ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى إن الرخصة الافتراضية تشمل عدداً من الأنشطة الاقتصادية في 13 قطاعاً وهي الزراعة والصناعة والإصلاح وأعمال المقاولات والصيانة والتركيب والبيع بالتجزئة وأنشطة النقل والخدمات وخدمات التأجير والإدارة وتنظيم الفعاليات و الصحية والترفيهية والخدمية المساندة وأنشطة التجارة بالجملة والاستيراد والتصدير بحيث تخضع للرسوم المحلية بما لا يزيد عن 1000 درهم مع استيفاء كافة الرسوم الاتحادية الإضافية وفقاً لنوع النشاط المطلوب والشكل القانوني عند استكمال باقي المتطلبات.
