الشارقة:«الخليج»
عقدت جامعة الشارقة حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني في القانون لصالح وزارة الداخلية بأبوظبي، والذي عمل عليه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، حيث بلغ عدد خريجي البرنامج 26 متدرباً من موظفي وزارة الداخلية، وذلك لفترة استمرت مدة شهر بمعدل 100 ساعة تدريبية. بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية المختلفة في مجالات القانون، وكيفية اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ العملية اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وفي كلمة له ألقاها بهذه المناسبة رفع الدكتور مجول حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة على مختلف أركان التنمية القائمة على المقاييس ذات العمق الحضاري والأبعاد العصرية ولا سيما ما يتصل منها بتنمية جوهر الإنسان، والبناء ضمن المعايير الأمنية.
وعبر عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني في القانون، وأضاف: «في هذا الميدان يمكننا القول بإن أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في الشارقة وغيرها من الأكاديميات والمؤسسات المعرفية في إمارات الدولة تجسد هذا الصرح خير تجسيد وذلك لأن من شأن هذه الأكاديميات والمؤسسات أن تعمل على بناء الجهاز الأمني لضباط الشرطة ضمن التراكمات الفكرية والعلمية في جوهرها لأبناء هذا الوطن من خلال تأهيلهم علمياً ومعرفياً ومهارياً ليعملوا على بناء الجسور والمكونات الأمنية لمختلف شرائح المجتمعات القائمة بالدولة، وفق المقومات العملية المبنية على الأسس العلمية الحضارية المتوافقة مع المعايير الحضارية».
من جانبه ألقى العقيد تركي سعيد الظهوري نائب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية كلمة أكد فيها حرص وزارة الداخلية على تنمية ما أسماه برأس المال البشري من خلال استقطاب المواهب وتنميتها في مثل هذه البرامج بالتعاون مع المؤسسات والجهات الأكاديمية في الدولة، كمل قدم شكره لجامعة الشارقة ومركز التعليم المستمر والتطوير المهني على إعداد برنامج الدبلوم المهني في القانون وكل ما قدموه من دعم لإنجاح هذا البرنامج، ووجه التهنئة للخريجين في البرنامج من وزارة الداخلية، متمنياً لهم الاستفادة بشكل متعمق من القضايا والموضوعات العملية المطروحة، وتطبيقها في العمل الشرطي في كافة المجالات.
أما الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، فقد قال بأنه قد تم تزويد المشاركين في هذا البرنامج بمعلومات قانونية متطورة وعملية، مشيراً إلى أن البرنامج يضم مجموعة متنوعة من المحاور والموضوعات والحالات العملية التي تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية المختلفة في مجالات القانون، حيث اشتمل البرنامج على عشرة محاور رئيسية تمت تغطية كافة الأهداف والمحاور القانونية والإدارية فيها.
