انقسام حول حق الأمريكيين في حمل السلاح خارج منازلهم

واشنطن- (أ ف ب)
 أثارت مسألة حق الأمريكيين في حمل السلاح خارج منازلهم، انقساماً في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأمريكية.
وناقش القضاة التسعة وبينهم ستة محافظين، لساعتين قانوناً لولاية نيويورك ينص منذ 1913على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً.
ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما من الحصول على تصاريح وفرع من مجموعة الضغط «الجمعية الوطنية للسلاح» «ان آر ايه» من المحكمة العليا إلغاء القانون.
 وقال محاميهم بول كليمنت الأربعاء إن «حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي».
ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو الذي تحدث عن الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متأخر من الليل مثل البواب والنادل والممرض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم، بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس.
لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يقتل فيه حوالي أربعين ألف شخص سنوياً بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار.
 وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن «هذه أسلحة خطيرة»، معتبراً أن الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص.
وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط، وقالت إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب إن الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة.