أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامها رجل بحق صديقته، وطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم كان قد منحها لها على سبيل القرض، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد إثبات واقعة القرض أو الدين وأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين لم يرد فيها إقرار صريح باستلام الصديقة للمبلغ أو أحقية الرجل المدعي له أو لترصد ذلك المبلغ أو جزء منه في ذمتها.
وكان الرجل رفع دعوى قضائية على المرأة وأكد أنه كانت تربطه بها علاقة صداقة منذ فترة طويلة، وأنها كانت تعمل مدرسة بإحدى مدارس الدولة، ولظروف انتشار فيروس كورونا وصدور قرار بالتدريس عن بعد تم الاستغناء عن عدد من المعلمين في بعض المدارس وكانت من ضمنهم، وأنها لجأت له وطلبت منه مبالغ مالية على سبيل الدين فمنحها مبالغ على فترات تبلغ جملتها 100 ألف درهم، وأنها وعدته بردها بعد حصولها على فرصة عمل، وأنها تمكنت من الحصول على فرصة عمل جديد إلا أنها لم تقم برد المبلغ.
وفي المقابل أكدت المدعى عليها أن إجمالي المبالغ التي قام المدعي بتحويلها لها وفق الكشوفات البنكية المقدمة منه هي 62.8 ألف درهم، وأنها حولت له 34 ألف درهم، وأن الجزء الآخر من المبلغ كان مقابل مشاركته لها في سكنها الخاص ومشاركته معها كافة سبل المعيشة من اقتسام تكاليف المعيشة والايجار والمأكل والمشرب خلال عامي 2018 و2019، حيث كانت تجمع بينهما علاقة حب ووعدها بالزواج، وأنه كان يقيم معها في مسكنها وكانا يتشاركان كافة سبل المعيشة سوياً.
