قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركتين دفع 35 ألف درهم تعويضاً إلى موظف، حيث إنه تعرض لحادث سقوط قطعة حديد من رافعة على ساقه أثناء عمله وتسببت له في عجز دائم بنسبة 20% في قدمه اليسرى.
وفي التفاصيل أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة شركتين طلب فيها إلزامهما سداد 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية، إضافة إلى فائدة تأخيرية 12% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام، و3874 ألف درهم رسوم استخراج تقرير الطب الشرعي والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول إنه تعرض لإصابة عمل خطِرة أثناء وجوده في موقع تحت الإنشاء، حيث سقطت عليه قطعة من الحديد كانت تحملها الرافعة، بخطأ من زميله سائقها.
وبناء على تلك الواقعة قضت المحكمة الجزائية للمناطق الخارجية في وقت سابق حضورياً بإدانة الشركتين، الأولى هي المقاول الرئيسي، والثانية هي من لديها عقد مقاولة من الباطن مع الشركة الأولى، وذلك لتسبب كل منهما بالخطأ في إصابة المدعي المجني عليه، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتها، فلم يوجد مسؤول الأمن والسلامة التابع للشركة الأولى في الموقع رغم أنها المقاول الرئيسي، كما أن ضعف الإشراف من الشركة الثانية على العاملين أدى إلى وقوع الجسم الصلب وإصابة العامل بإصابات جسيمة، وعليه دانها الحكم بتهمة الإصابة الخطأ وغرّم كل منهما 20 ألف درهم.
