تونس: الخليج
أوضح الرئيس التونسي قيس سعيد،أمس الأول السبت، أسباب لجوئه إلى إعلان التدابير الاستثنائية لدى حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الذي أكد أن الدعم الأمريكي لتونس سيستمر حالما يتم الاعلان عن موعد الاصلاحات.
وتضغط واشنطن إلى جانب عدد آخر من شركاء تونس في الخارج من أجل العودة إلى النشاط البرلماني وعمل المؤسسات الدستورية بشكل اعتيادي وإنهاء التدابير الاستثنائية.
وأفادت الخارجية الأمريكية بأن بلينكن بحث مع سعيد تكوين الحكومة الجديدة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها التونسيون.
وعبر بلينكن عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، معبّراً عن مواصلة دعم أمريكا لتونس عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات.
من جانبها ذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد أوضح الأسباب التي دعت للجوء إلى الفصل 80 من الدستور الذي أعلن بموجبه التدابير الاستثنائية، وأشار إلى أن هذا القرار حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.
كما أكد سعيد أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي البرلمان ذاته، وحين رُفعت الحصانة عن النواب تمت مقاضاة بعضهم ومنهم من كان محكوما منذ سنة 2018، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقاً لا بالحريات ولا بالحقوق.
وفي اشارة إلى احتجاجات المعارضة في الخارج، بين سعيد أن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع.
وقال سعيد أيضاً إن الدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثماً في البلاد.
وشدد سعيد على ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي، زادتها تعقيداً اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات، فضلاً عن الفساد ونهب مقدرات الشعب التونسي ممّن يدّعون أنّهم ضحايا.
