شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر 2021، في القاهرة، بالإضافة إلى جلسات عمل المجموعة المؤدية إلى المناقشات العامة.
وناقش الاجتماع العام مجموعة واسعة من الجهود الجارية في المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي و11 نتيجة مباشرة.
كما قامت دولة الإمارات باطلاع أعضاء المجموعة على خلاصة التجربة الإماراتية في معالجة توصيات تقرير التقييم المتبادل، حيث أثبتت هذه التجربة أن الالتزام السياسي على أعلى المستويات، والمنهجية المتكاملة المستندة إلى الدعم السياسي، والشراكة بين جميع الأطراف ذات العلاقة هي المفتاح الرئيسي لتحقيق التقدم في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالأخص، استعرضت دولة الإمارات النقاط التالية:
* الجهود الحثيثة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في الدولة، والتي يتم الإشراف عليها ومتابعة تقدمها من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كهيئة التنسيق الوطنية الرئيسية، لضمان تحقيق المطلوب وفق خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سعيٍ لتوحيد الجهود على هذا الصعيد، ولبلورة استراتيجية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب كافة المعايير والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
* إعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، واستحداث لجان جديدة لتعزيز كفاءة وفعالية اللجنة، منها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم حالياً 17 عضوا من الجهات الحكومية و22 عضوا من القطاع الخاص، حيث يعكس ذلك إيمان دولة الإمارات بالدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء منظومة مستدامة واستجابة مرنة طويلة المدى، لتحقيق الامتثال المالي.
* الخطوات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقنيات والممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك إضافة الأصول الافتراضية في الإطار التنظيمي لدولة الإمارات. وقد أصدرت الدولة قوانين وأدلة إرشادية للإشراف على مثل هذه الأنشطة بفعالية، والتأكد من أن الجهات والشركات ذات الصلة لديها ضوابط مطبقة لمراقبة الإطار التنظيمي للدولة والامتثال له.
* استحداث قسم مراقبة الامتثال المالي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي لعب دوراً محورياً في دعم جهود التعاون الدولي، وبناء منصات تبادل الخبرات، وقنوات الحوار البناءة وعلى المستوى الفني مع الشركاء الدوليين حول العالم. ومن أهم إنجازات قسم مراقبة الامتثال المالي استحداث فريق الخبراء الإماراتي برئاسة أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي - محافظ مصرف الإمارات المركزي، والذي يضم ممثلين عن أهم الجهات الوطنية المعنية في الدولة، حيث عقد الفريق حوالي 30 اجتماعاً حتى تاريخه مع الخبراء في الدول النظيرة بها الصدد.
* كما ساهم القسم في بناء منصات بناء القدرات مع الشركاء الدوليين، أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من خلال توفير أكثر من 12 ورشة عمل فنية تدريبية للجهات الوطنية، حيث شارك أكثر من 2000 ممثل من المؤسسات المالية الداخلية والخارجية، وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعربوا عن تحقيق استفادة كبيرة من خبرات الشركاء الخارجيين، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال القائم على التجارة، وتعزيز التحقيقات عبر التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات، ومكافحة انتشار التسلح.
* وأسفرت هذه الجهود عن إطلاق شراكة تاريخية وأولى من نوعها بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021. كما تم تأسيس الحوار الهيكلي بين الدولة والاتحاد الأوروبي في يوليو 2020، والذي عقد ثلاثة اجتماعات حتى تاريخه.
وفي سياق منفصل خلال الجلسات العامة، أعربت دولة الإمارات عن دعمها لطلب روسيا الاتحادية ترشيحها لتصبح عضواً مراقباً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدةً على تطلعها لاستفادة المجموعة من الخبرة والتجربة الروسية الواسعة والناجحة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «في الجلسة العامة الثانية والثلاثين التي عقدت في شهر يونيو، رفعت المجموعة تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات في ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أتاحت الجلسة العامة الثالثة والثلاثون فرصة لاطلاع المجموعة على تجربة دولة الإمارات والتقدم الإضافي الذي تم إحرازه مؤخراً. يعد إنجاز إعادة التصنيف وآخر التحديثات التي شاركناها، انعكاساً مباشراً للتقدم الذي تحققه الدولة حيث تعمل على تطوير إطار الامتثال الوطني للجرائم المالية، وتتعاون مع الشركاء الدوليين في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة وحول العالم.»
(وام)
وناقش الاجتماع العام مجموعة واسعة من الجهود الجارية في المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي و11 نتيجة مباشرة.
كما قامت دولة الإمارات باطلاع أعضاء المجموعة على خلاصة التجربة الإماراتية في معالجة توصيات تقرير التقييم المتبادل، حيث أثبتت هذه التجربة أن الالتزام السياسي على أعلى المستويات، والمنهجية المتكاملة المستندة إلى الدعم السياسي، والشراكة بين جميع الأطراف ذات العلاقة هي المفتاح الرئيسي لتحقيق التقدم في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالأخص، استعرضت دولة الإمارات النقاط التالية:
* الجهود الحثيثة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في الدولة، والتي يتم الإشراف عليها ومتابعة تقدمها من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كهيئة التنسيق الوطنية الرئيسية، لضمان تحقيق المطلوب وفق خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سعيٍ لتوحيد الجهود على هذا الصعيد، ولبلورة استراتيجية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب كافة المعايير والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
* إعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، واستحداث لجان جديدة لتعزيز كفاءة وفعالية اللجنة، منها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم حالياً 17 عضوا من الجهات الحكومية و22 عضوا من القطاع الخاص، حيث يعكس ذلك إيمان دولة الإمارات بالدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء منظومة مستدامة واستجابة مرنة طويلة المدى، لتحقيق الامتثال المالي.
* الخطوات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقنيات والممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك إضافة الأصول الافتراضية في الإطار التنظيمي لدولة الإمارات. وقد أصدرت الدولة قوانين وأدلة إرشادية للإشراف على مثل هذه الأنشطة بفعالية، والتأكد من أن الجهات والشركات ذات الصلة لديها ضوابط مطبقة لمراقبة الإطار التنظيمي للدولة والامتثال له.
* استحداث قسم مراقبة الامتثال المالي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي لعب دوراً محورياً في دعم جهود التعاون الدولي، وبناء منصات تبادل الخبرات، وقنوات الحوار البناءة وعلى المستوى الفني مع الشركاء الدوليين حول العالم. ومن أهم إنجازات قسم مراقبة الامتثال المالي استحداث فريق الخبراء الإماراتي برئاسة أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي - محافظ مصرف الإمارات المركزي، والذي يضم ممثلين عن أهم الجهات الوطنية المعنية في الدولة، حيث عقد الفريق حوالي 30 اجتماعاً حتى تاريخه مع الخبراء في الدول النظيرة بها الصدد.
* كما ساهم القسم في بناء منصات بناء القدرات مع الشركاء الدوليين، أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من خلال توفير أكثر من 12 ورشة عمل فنية تدريبية للجهات الوطنية، حيث شارك أكثر من 2000 ممثل من المؤسسات المالية الداخلية والخارجية، وممثلي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعربوا عن تحقيق استفادة كبيرة من خبرات الشركاء الخارجيين، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال القائم على التجارة، وتعزيز التحقيقات عبر التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات، ومكافحة انتشار التسلح.
* وأسفرت هذه الجهود عن إطلاق شراكة تاريخية وأولى من نوعها بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في سبتمبر 2021. كما تم تأسيس الحوار الهيكلي بين الدولة والاتحاد الأوروبي في يوليو 2020، والذي عقد ثلاثة اجتماعات حتى تاريخه.
وفي سياق منفصل خلال الجلسات العامة، أعربت دولة الإمارات عن دعمها لطلب روسيا الاتحادية ترشيحها لتصبح عضواً مراقباً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدةً على تطلعها لاستفادة المجموعة من الخبرة والتجربة الروسية الواسعة والناجحة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «في الجلسة العامة الثانية والثلاثين التي عقدت في شهر يونيو، رفعت المجموعة تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات في ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أتاحت الجلسة العامة الثالثة والثلاثون فرصة لاطلاع المجموعة على تجربة دولة الإمارات والتقدم الإضافي الذي تم إحرازه مؤخراً. يعد إنجاز إعادة التصنيف وآخر التحديثات التي شاركناها، انعكاساً مباشراً للتقدم الذي تحققه الدولة حيث تعمل على تطوير إطار الامتثال الوطني للجرائم المالية، وتتعاون مع الشركاء الدوليين في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة وحول العالم.»
(وام)
