عمّان: «الخليج»
أحال البرلمان الأردني، أمس الاثنين، التعديلات الدستورية وقوانين الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية الجديدة المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية إلى لجنته القانونية مع منحها «صفة الاستعجال» وذلك بعد جلسة مناقشة أوّلية حادة تحت القبة بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في فريقه الحكومي.
وشن النواب هجوماً على بعض التعديلات مطالبين بتبريرها وبيان جدواها وتطرقوا إلى إستحداث مجلس للأمن الوطني وإجراء تغييرات على عضوية البرلمان فضلاً عن بنود تشريعية تقترن بقوانين جديدة للأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية ومتطلبات تمكين الشباب والمرأة.
واعترض النائب خليل عطية بشدة على إضافة الحكومة تعديلات لم تقرها اللجنة الملكية المعنية بتحديث المنظومة السياسية وانتقد بعض البنود التي أزالت حصانة وزارية وقلصت مدة رئاسة البرلمان.
ووصف النائب صالح العرموطي التعديلات بأنها «انقلاب على الدستور» فيما استاء النائب عبد الرحيم المعايعة من عبارة «هوية جامعة» واعتبرها مقحمة وذات دلالات إشكالية على عكس التعريف السابق تحت مسمى «هوية وطنية».
وتوقف النائب محمد الظهراوي عند إحالة مسؤولية ترخيص ومتابعة الأحزاب للجنة المستقلة للانتخاب عوضاً عن وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية وتخفيض سن الترشح، فيما طالب النائب عبد المنعم العودات بمبررات لتعديلات تشمل مفاصل التوجه للحكومات البرلمانية.
في المقابل دعا النائب خير أبو صعيليك إلى التعامل مع التعديلات الدستورية وتطوير قانوني الأحزاب والانتخاب تحديداً ضمن حزمة واحدة غايتها الإصلاح السياسي مشيداً بإستحداث مجلس للأمن الوطني، كما أكد النائب عمر العياصرة ضرورة تفادي فشل الخطوة الجديدة.
ورفض رئيس الوزراء من جهته وصف «انقلاب على الدستور» وقال إن إطلاقه تحت القبة غير مقبول، مشدداً على أن هدف التعديلات الانتقال إلى مرحلة متطورة في الحياة السياسية وهذا يشمل التدرج نحو مجالس برلمانية تضم أغلبية حزبية جهة حكومات قائمة على ذلك لاحقاً.
وأكد الخصاونة أهمية استحداث مجلس للأمن الوطني على صعيد تحقيق التوزان بين مؤسسات مدنية وعسكرية والتعامل الأمثل مع مستجدات المنطقة والسياسات الخارجية.
