أبوظبي: آية الديب وعماد الدين خليل
أشاد عدد من المحامين في أبوظبي باعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، مؤكدين أن التعديلات تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتوفر مناخاً تشريعياً يشجع الاستثمار، وتُسهم كذلك في تخفيف الضغوط على محاكم الدولة، من خلال تقليل الدعاوى القضائية، وسرعة الفصل في القضايا القائمة.
وتفصيلاً قال المحامي سالم سعيد الحيقي: دائماً ما يسعى المُشرِّع لتطوير القوانين وتطويعها، بما يتناسب مع الوضع الراهن، وبالتزامن مع محاربة انتشار فيروس «كورونا» سعى المشرع لتبسيط الإجراءات على المتقاضين والجهات القضائية من جهة أخرى، متوقعاً أن تُسهم التعديلات في التسريع من معدل الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
تقليل القضايا
وأكدت المحامية منيرة محمد لاري أن تطوير التشريعات والقوانين الاتحادية سيُسهم في تعزيز دور الحلول البديلة للتقاضي، بما يؤدي إلى تقليل عدد القضايا التي تنظرها المحاكم في المستقبل، وهو هدف يسعى إليه المتقاضون والعاملون في الجهات القضائية على حد سواء، بما يقلل من هدر الوقت.
المرحلة القادمة
أكد المستشار القانوني عثمان الحسيني، أن اعتماد سموه أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال 2021 يأتي انعكاساً للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدار 50 عاماً، وما تتميز به الدولة من بنية تشريعية تواكب متطلبات المرحلة القادمة من البناء والتطوير.
تغييرات قانونية
وقال المحامي محمد المنهالي، إن اعتماد سموه لأضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة يهدف إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة وطموحات المرحلة المقبلة، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل.
وأضاف: التعديلات تتضمن تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بقطاعات متعددة.
الاقتصاد والمجتمع
المحامي سالم أحمد الكيت، رأى أن الشغل الشاغل لقيادتنا الرشيدة من وراء إصدار أضخم مشروع لتطوير التشريعيات والقوانين الاتحادية في تاريخ الدولة، هو تعزيز نجاحات الدولة وإنجازاتها، في مختلف الميادين والمجالات، لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، ودفع مسيرة التنمية والاستدامة خطوات واسعة إلى المستقبل، موضحاً أن تلك الأهداف الوطنية تتجلى عند قراءة حزمة التغييرات التشريعية الكبيرة والفريدة من نوعها.
وطن الطموح والعدل
المحامي سالم راشد المفتول، رأى أن حزمة التغييرات التشريعية الضخمة، تعكس بشفافية طموح وتطلعات واستراتيجية دولة القانون، ودولة المؤسسات، ووطن العدل والسعادة والتنمية والاستدامة والازدهار، مؤكداً أن دور العاملين في القطاع القانوني والقضاء كبير جداً في مواكبة التشريعات الجديدة، الصادرة عن صاحب السموّ رئيس الدولة، والانسجام مع سياسة الدولة ورؤية قيادتنا الرشيدة، وهو ما يشمل المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في جميع إمارات الدولة.
