إعداد: هشام مدخنة
حفّزت جائحة «كوفيد-19» وتيرة عمل منصات التمويل الرقمي بوصفها أداة أساسية لتنفيذ المعاملات. وعلى هذا النحو، أصبح ضمان وصول جميع المستهلكين والشركات الصغيرة إلى التكنولوجيا الحيوية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تقدم اليوم التقنيات المالية طرقاً جديدة للبنوك والشركات الناشئة لطرح مجموعة أكبر من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها. وبينما شهدنا أمثلة مهمة دالة على التطورات الضخمة للشمول المالي في بعض الأسواق، إلا أن تكافؤ الفرص لم يكن شاملاً، وهناك الكثير لنتعلمه في جميع أنحاء العالم.
وأظهر تقرير جديد نشره المجلس العالمي للمستقبل التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث مسرّعات تعمل على تسخير الابتكار وتشكيل السياسة العامة لتمكين الشمول المالي والنهوض بالاقتصاد.
1- الهوية الاقتصادية الرقمية
ردمت التكنولوجيا المالية، أو «فينتك»، سريعاً فجوة واسعة في سوق الخدمات المالية داخل النظام المصرفي التقليدي، وفتحت أنظمة التعريف الرقمية للأفراد والمؤسسات فرصاً هائلة لتقديم الخدمات المالية رقمياً، ومع ذلك لا يزال هناك حوالي 1.7 مليار شخص حول العالم غير قادرين على اغتنام هذه الفرص. وبالتالي، فالبنية التحتية الرقمية الفعالة وطرق المدفوعات الجديدة المبتكرة لن تفيد المجتمعات الفقيرة وغير المصرفية فحسب، بل ستضمن أيضاً الحفاظ على ريادة وابتكار التجارة الإلكترونية وزيادة إمكانية الوصول إليها.
ويتطلب ظهور نماذج أعمال جديدة في الاقتصاد الرقمي أطر عمل فريدة لبناء الثقة في مشاركة البيانات وإدارتها، وتعاوناً مكثفاً بين المؤسسات العامة والخاصة في التطوير والتطبيق المحلي للأنظمة والقوانين الذكية. ومن خلال النظام البيئي الصحي للتكنولوجيا المالية، يمكن تعزيز النمو والوصول إلى تحسينات مستمرة للخدمات المصرفية الرقمية كافة.
2- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصاد العالمي والعمود الفقري للمجتمعات المحلية.
فهم أصحاب الوظائف الأعلى، وبناة المجتمع، وأحد أهم العوامل التمكينية للفرص، عدا كونهم محركات الابتكار والمنافسة والتنوع. وبينما كان لوباء كورونا أثر مدمر على تلك الشركات، استطاعت الأدوات الرقمية أن تُعبّد طريقاً للتعافي.
وتمكّن أدوات الأعمال الرقمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى القواعد الأوسع للعملاء المحليين والأجانب عبر نظام دفع سلس عابر للحدود وخدمات فائقة تعتمد على البيانات، مع الحفاظ على القدرة التنافسية في مواجهة منصات التجارة الإلكترونية العملاقة.
كما توفر تقييمات الائتمان البديلة من قبل المؤسسات المالية وسائل جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه.
3- تعزيز خدمات الاستثمار الرقمي
أظهرت دراسة أجرتها مدرسة «PBC» المالية في جامعة «تسينجهوا» أن الخدمات الرقمية غيرت وبشكل هادف العادات الاستهلاكية، وقدمت فوائد ملموسة للأفراد خلال ذروة الوباء في الصين.
فعلى سبيل المثال، تبنّى مديرو الأصول الصينيون تكنولوجيا حديثة عززوا من خلالها خدماتهم الذكية للوصول إلى عملاء جدد كانوا يستثمرون سابقاً في منتجات البنوك التقليدية وتحولوا إلى الاستثمار في إدارة الثروات الرقمية. وازداد تفاعل المستثمرين الفرديين الصينيين مع خدمات إدارة الثروات الرقمية بشكل كبير العام الماضي، حيث غيرت جائحة كورونا قواعد اللعبة، ودفعت سلوك الكثيرين منهم بعيداً عن النمطية. ومن أهم أسباب التحول الحاصل هو أنه بالمقارنة مع عروض إدارة الثروات التقليدية، فإن نموذج إدارة الثروات الرقمية يوفر مزايا إضافية، مثل سهولة الخدمات المالية الرقمية وكفاءتها، ورسوم معاملات منخفضة، وتجربة عملاء أكثر تخصيصاً من خلال البيانات الضخمة. ومع ذلك، وبالرغم من التبني واسع النطاق، لا تزال هناك تحديات تنتظر النموذج الجديد وعلى رأسها تثقيف المستثمرين، إذ يتعين على مقدمي الخدمات الرقمية أن يجدوا طرقاً أكثر ابتكاراً لتثقيف عملائهم حول المنتجات التي يقدمونها، وتزويدهم بالتعليم والنصح الدائمين في كيفية استخدامهم للمنتجات الاستثمارية.
ختاماً، سيكون المسار إلى التعافي والشمول المالي مدفوعاً إلى حد كبير بالأدوات الرقمية والجهود التعاونية للمؤسسات المالية والحكومات وقطاعات التكنولوجيا لضمان وصول عادل ومنصف للجميع.
