عيد الاتحاد الخمسون: سومية سعد
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام في الثاني من ديسمبر بعيد الاتحاد.
ويعد الأمن الإماراتي في الدولة في المقدمة والذي يمكنه توفير الحماية للوطن والمواطنين والمقيمين، والتصدي لكل ما يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار، في مجتمع الأمن والأمان، وما يزال عناصر الشرطة يعملون في مختلف المواقع، ويبذلون كل الجهد من أجل الواجب المقدس الذي نذروا له أنفسهم، يحدوهم الإيمان بوطنهم، ومن أجل مجتمع يسوده الاستقرار والطمأنينة، ويكون الأمن فيه ضماناً للحرية وركيزة للتقدم.
وتحتل الإمارات المركز الأول عالمياً في تجوال السكان ليلاً بمفردهم.
وهو ما أشاد به صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حين أكد أن الأمن نعمة.. والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. قائلاً سموّه: «إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من ليل أو نهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات.. رب اجعل هذا بلداً آمناً.. آمين.. وأدم عليه سكينته وطمأنينته».
وأكد عناصر الشرطة في الإمارات السبع، أنهم باقون على العهد وروحهم فداء للوطن بما عكسوه من صورة مشرفة للشرطة في مختلف الإمارات، داعين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاتحاد على دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتنا الرشيدة.
أُنْشِئت وزارة الداخلية مع قيام دولة الاتحاد في عام 1971 ولها الكثير من المهام والاختصاصات، من أبرزها حماية أمن الدولة، وإنشاء وتنظيم قوات الأمن والشرطة، والإشراف عليها والاضطلاع بكل شؤون الجنسية والإقامة، وتنظيم حركة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، وتوفير الحماية والسلامة للمنشآت والممتلكات.
وتسعى وزارة الداخلية إلى الحفاظ على أسلوب متوازن يجمع بين الحد من الجريمة والكشف عنها، وتولي اهتماماً خاصاً لكل من مفهوم نشر المعلومات الصحيحة والمناسبة، ومفهوم الشرطة المجتمعية، على أن تتعاون في هذا الصدد مع كل السلطات والهيئات والجهات المعنية، والتأكد من أن كل سياسات الوزارة وإجراءاتها وممارساتها لا تتعارض مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان. لذلك، فإن الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تتطلب استشراف المستقبل والتطلع إليه، وأن تكون لديها الإرادة والاستعداد للتجاوب بمرونة، وبشكل مناسب لكل من المتطلبات المحلية والتغييرات التي تحددها الحكومة.
وجهة سياحية عالمية
كشفت مؤشرات الأجندة الوطنية التي أعلنتها وزارة الداخلية تصدّر دولة الإمارات عالمياً في مؤشر نسبة الشعور بالأمن والأمان خلال السنوات الماضية، وأظهرت مؤشرات الأجندة الوطنية التي أعلنتها وزارة الداخلية تصدّر دولة الإمارات عالمياً في مؤشر نسبة الشعور بالأمن والأمان، والتي بلغت 96.1%، متجاوزة بذلك دولاً عريقة ومتقدمة اجتماعياً وصناعياً واقتصادياً، كما أظهرت المؤشرات تصدّر الدولة في انخفاض جرائم الاغتصاب والخطف وجرائم القتل العمد ومعدل جريمة السرقة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ولما تتمتع به دولة الإمارات من أمن وأمان جعلها وجهة سياحية وعالمية، إضافة إلى أن ذلك جعل منها منصة إقليمية لاستضافة كثير من الفعاليات والاجتماعات العربية والدولية، التي يتم عقدها بشكل دوري، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المنظمات والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي فيما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار، وهذا الأمر له بطبيعة الحال مردوده الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني.
تمكنت دولة الإمارات من خفض وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان من 3.8 حالة في عام 2019، ما يؤكد النجاح الكبير والريادة العالمية لدولة الإمارات بفضل سياساتها واستراتيجيتها في تطوير كل المجالات وفي مؤشرات الابتكار العالمي والمساواة بين الجنسين والأمن بأشكاله كافة.
الشعور بالأمان
كما تصدرت دولة الإمارات قائمة مؤشرات التنافسية العالمية بحكمة القيادة الرشيدة ونهجها الريادي في التنمية، ووفقاً لتقرير معهد جالوب للقانون والنظام العالمي خلال العام الماضي، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في نتيجة مؤشر نسبة الشعور بالأمان، محققة نتيجة 95.9 % على المؤشر العام متقدمة على دول عالمية، مثل النرويج وإيسلندا والدنمارك وسويسرا وإسبانيا، وغيرها من الدول المشهورة بأنها الدول الأكثر أمناً على المستوى العالمي. وتؤكد التقارير الدولية مدى ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن وأمان، فقد كشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي، الصادر مؤخراً عن معهد الاقتصاد والسلام، أن دولة الإمارات تعد ضمن الدول الأكثر أماناً في العالم من التهديدات الإرهابية، وتلك النتائج تُظهر كيف أصبحت الإمارات واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، من حيث التعرض للتهديدات الإرهابية.
مكافحة التمييز والكراهية
حققت دولة الإمارات مستوى متقدماً من الأمن والأمان، التي تغبطها عليه الكثير من الدول المنافسة، بفضل سلسلة متواصلة من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، ومنها على سبيل المثال، ما سنّه المشرع الإماراتي من قوانين لمواجهة خطر الإرهاب، وهنا تجدر الإشارة إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وهو القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي تُرتكب لغرض إرهابي، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية، وهو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، إضافة إلى المبادرات الرقمية لمحاربة الإرهاب والتطرف، التي تعمل عبرها على محاربة التطرف عن طريق وقف تمويل المتطرفين وتجنيد المقاتلين الأجانب، وتأمين الحدود بين الدول، والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
أبوظبي
حفل سجل تاريخ شرطة أبوظبي، بإنجازات كبيرة على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية تأسيسها، وذُلّلَت بالدعم المتواصل والجهد والبذل والعطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل تطوير هذه المؤسَّسة الأمنية الوطنية التي كانت وما زالت تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، حتى أصبحت واحة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على السواء.
وتعمل شرطة أبوظبي على تحقيق مبادرة «مئوية شرطة أبوظبي 1957-2057»، التي ترتكز على عدد من المحاور التي تسخر أحدث تقنيات العصر الكفيلة بمواكبة آفاق التطور التقني والذكي وتوظيفه في المجال الأمني والشرطي، لتعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من مكانة عالمية.
وتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، الذي يضيف علينا المزيد من المسؤولية والأمانة للنهوض بهذا الاستحقاق، وتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة، التي تركز على استشراف المستقبل والصدارة في توظيف أحدث تقنيات العصر في القطاع الأمني والشرطي.
وشهدت الشرطة تطوراً ملموساً للقوة البشرية، ومستوى كفاءتها والإمكانات المادية والفنية، كانت مهمة الشرطة في أبوظبي بعد التأسيس مقتصرة على حماية بعض المواقع، مثل قصر الحاكم والأسواق والبنوك، التي لم يزد عددها عام 1957 على اثنين فقط، إلى جانب مهام حراسة القوارب القادمة من الدول المجاورة، وضبط الأفراد المطلوبين من الحاكم في المنازعات والشكاوى.
ووصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي لما هي عليه اليوم من كفاءة وعطاء ومكانة، تضاهي أعرق أجهزة الشرطة في العالم، فمنذ عام 1966 أصبحت أبوظبي أكثر أماناً واستقراراً، وبات الأمن يكسب مساحات جديدة في المنطقة بأسرها. لقد تحققت هذه الإنجازات، ومازالت مستمرة بفضل الدعم غير المحدود من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان لهذا الدعم الأثر الكبير في مسيرة التطوير والتغيير والتحديث عاماً تلو الآخر، لتصل إلى مكانة متميزة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.
دبي
أصبحت من أكثر الأجهزة تطوراً ومعاصرة لمتطلبات التطوّر السريع الذي تشهده إمارة دبي، لقد أنهت القيادة العامة لشرطة دبي عامها الستين بتحديث استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية حكومة دبي 2021، ومواكبة للتطور الكبير الذي شهدته إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولكل مرحلة من مراحل نموها وتطورها، ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.
وشرطة دبي أوجدت البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار على اعتبار أن دولة الإمارات تسعى لتحقيق هذا الجانب، والقيادة السياسية أوجدت عاماً خاصاً بالابتكار، لذلك هي تحرص على دعم مبادرات الدولة في هذا السياق، وتطوير كوادرها بما يتلاءم مع الرؤية التي وضعتها القيادة السياسية، إضافة إلى العمل على تحقيق السعادة للجميع.
30 ألف فرد
في الأول من مارس عام 2017، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الشرطة والأمن العام، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قراراً بتعيين اللواء عبدالله خليفة المري، قائداً عاماً لشرطة دبي. ويبلغ قوام شرطة دبي نحو 30 ألف فرد.
ومنذ أن تأسست شرطة دبي في مطلع يونيو 1956، واتخذت من «قلعة نايف» مقراً لها حتى 1973؛ إذ انتقلت إلى مقرها الحالي في منطقة الطوار شمال، على شارع الاتحاد. وفيما بعد تحوّلت «قلعة نايف» إلى واحد من مراكز شرطة دبي، وهي تحتل مكانة متميزة في مواكبة أحدث التقنيات، في إطار موقعها كجزء لا يتجزأ من الجهاز الأكبر لشرطة الإمارات.
لقد حققت شرطة دبي خلال مسيرتها التاريخية الكثير من قصص النجاح في علاقات الصداقة والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، واستطاعت شرطة دبي، عبر علاقاتها المميزة بالإنتربول، المساهمة عالمياً في الحد من الجريمة، والقبض على عصابات دولية أربكت المؤسسات الشرطية في العالم، وكان من أشهرها «عصابة النمر الوردي».
وعلى الصعيد المحلي تربط شرطة دبي علاقات التعاون والشراكات مع كل المؤسسات والدوائر في الدولة، وتواكب توجهات وزارة الداخلية ورؤيتها على اعتبار أن الوزارة هي المظلة الحاضنة للقيادات الشرطية والمسؤولة عن الجوانب الأمنية في الدولة، وتعمل على منع الجريمة قبل وقوعها، والقبض على فاعليها وتقديمهم للعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام والطمأنينة العامة، وعلى أمن الطريق والأرواح والأعراض والممتلكات، وجعل بلادنا الأكثر أمناً وسلامة وحفظاً للنظام في إطار من الصدق والأمانة، والنزاهة والشفافية، والعدالة والإنصاف وإتقان العمل، وحسن المعاملة والاعتراف بالإسهامات الفردية والجماعية ومكافأتها، وصون ورعاية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها.
الخدمات الأذكى
وفي إطار خدمة المجتمع ومتعامليها الخارجيين، تسعى شرطة دبي من أجل توفير السعادة لهم عبر الخدمات الذكية المتنوعة بكافة أشكالها، والخدمات المقدمة للمسنين وأصحاب الهمم، والمرضى ضمن التطبيقات الذكية كخدمة «أمنك بلمسة زر» التي توفر المساعدة إلى هذه الفئات بمجرد ضغطة زر على الهاتف الذكي. وهناك 115 خدمة ذكية تهدف بها إلى تحقيق سعادة المجتمع، وتقديم الحلول الذكية تسهيلاً وتيسيراً لحياتهم، فيما تعمل الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي على مواكبة كافة التطورات الذكية، وابتكار خدمات جديدة تنال رضا الناس.
وأصبحت الخدمات التي تقدمها شرطة دبي اليوم إلى أفراد الجمهور ذكية بنسبة 100%، ونالت شرطة دبي جائزة أفضل خدمة هاتفية عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى كثير من الجوائز في هذا المجال.
الشارقة
شرطة الشارقة، تحرص على توفير أجواء آمنة تساعد أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، بمنع حدوث كل ما قد يعكر صفوها، بتوفيرها لكل عناصر النجاح من آليات مجهزة وعناصر مؤهلة للتعامل مع كل طارئ.
يعود التأسيس الموثق لشرطة الشارقة التي ظهرت للمرة الأولى باسم قوة الشرطة والأمن العام إلى عام 1967؛ إذ أصدر المغفور له الشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة حينذاك، مرسوماً أميرياً بتأسيس القوة، وعملت القوة في بداية عهدها كدائرة محلية تتبع حاكم الشارقة مباشرة، وفي 1975 أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بدمج دوائر الشرطة والأمن العام، بأجهزة وزارة الداخلية، لتباشر مسؤولياتها في نطاق الشارقة؛ إذ تعمل تحت إشراف القائد العام للشرطة الذي يباشر مسؤولياته أمام صاحب السموّ حاكم الشارقة ووزير الداخلية.
عجمان
ما وصلت إليه اليوم إمارة عجمان من إنجازات في القطاع الأمني، من حيث خفض الجريمة المقلقة وتعزيز السلامة المرورية وسرعة الاستجابة والتحول نحو المدينة الآمنة، وتحقيق الريادة في جودة الخدمات، كل ذلك أسهم في تعزيز الشعور بالأمان ورفع رضا المتعاملين وجعل المدينة واجهة ومكاناً أفضل للعيش والاستثمار والسياحة ومجالات كثيرة أخرى، ولتحقيق مستقبل أفضل سنظل نعمل في قطاع الأمن مع شركائنا جميعاً، لتحقيق خطة الخمسين وتحقيق التنمية والاستدامة واستشراف مستقبل أفضل مبني على الابتكار والتجديد والحداثة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، التي مثلت القدوة الحسنة لجميع أبنائها في العطاء والتضحية وتحقيق الإنجازات الريادية، التي أصبحت واقعاً يراه العالم بأسره.
تأسست شرطة عجمان في أوائل 1967، تحت اسم قيادة الشرطة والأمن العام؛ إذ أصدر المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بصفته حاكماً لعجمان آنذاك، أوامره بتأسيس الشرطة، وعين الشيخ عبدالله بن راشد النعيمي قائداً لها، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي مساعداً له. ومنذ إنشائها بدأت تمارس المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن داخل الإمارة، وتلك المهام كانت لا تتعدى الحراسات وتنظيم المرور، وكان عدد الأفراد والضباط لا يتجاوز ال 20، ثم ازداد العدد تدريجياً تبعاً لزيادة وتعدد مهام الشرطة. ومع بداية قيام دولة الاتحاد، دمجت في وزارة الداخلية، ويعد ذلك مرحلة جديدة وبداية حقيقية لبناء شرطة عصرية؛ حيث بدأ العمل بقانون واحد للشرطة والأمن.
رأس الخيمة
تأسّست شرطة رأس الخيمة في الأول من مايو 1965؛ إذ بدأت بقوة صغيرة تُقدر بنحو 100 فرد، بقيادة ضابطين وبعض ضبّاط الصف، وكان في مقدور هذه القوة أن تحكم السيطرة على حالة الأمن بالإمارة؛ لأن الجريمة في ذلك الوقت كانت محدودة، إن لم تكن معدومة في مجتمع الإمارة المحافظ.
ونظراً لازدياد أعداد السكان والنمو العمراني، دعت الحاجة إلى استحداث بعض الإدارات والأقسام التي تفي وتواكب التطورات الجديدة.
الفجيرة
تعمل شرطة الفجيرة على مواكبة للمستجدات المحلية والعالمية، ما يؤسس لعمل أمني شرطي مشترك، يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، عملاً على تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن، بما يحقق رؤية ورسالة حكومة دولة الإمارات.
في سبتمبر عام 1969، أرسل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناء على طلب المغفور له الشيخ محمد بن حمد الشرقي، حاكم الفجيرة آنذاك، قوة أمنية للإمارة، تضم مفرزة من الشرطة العاملة في أبوظبي، لتشكّل نواة شرطة الفجيرة، ومن تلك اللحظة أصبح للفجيرة شرطة نظامية.
شرطة أم القيوين
تأسّست شرطة أم القيوين قبل قيام الاتحاد بأربعة أعوام تقريباً، وبالتحديد في 18 أكتوبر عام 1967، لتنضم إلى الشرطة الاتحادية مع قيام الاتحاد في 1971، وحققت تطوراً سريعاً، في ظل دولة الاتحاد منذ قيامها حتى الآن، بما يواكب تطور الخدمات المختلفة في الإمارة والدولة. وفي عام 1971، تم توحيد الإمارات وقيام الدولة، وأنْشِئَت بموجب ذلك وزارة الداخلية في ظل النظام الفيدرالي الجديد، ولم تبخل وزارة الداخلية على أجهزة الأمن؛ بل وفرت لها كل سُبل التقدم والتطور.
الشرطة النسائية
أن ما تحقق في مرحلة تمكين المرأة في الإمارات انعكس على مستوى أداء المرأة في مختلف المواقع، والوصول إلى درجات عليا، وتأدية مهامها ومسؤولياتها في العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات العالمية.
مسيرة رائدة
سنوات من العطاء والتميز زاخرة برؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، مواكبة لازدهار دولتنا ورقي حضارتنا.. ستون عاماً راكمت شرطة دبي خلالها الخبرات والمعارف، وتطورت مع التطور المتسارع للعصر، واستطاعت شرطة دبي التي كانت سباقة لوضع استراتيجية مكتوبة في عام 1995، أن تواكب العصر وتستشرف المستقبل، وتحقق رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها، وما الإنجازات والنجاحات التي حققتها إلا خير دليل على ذلك، فعبر مسيرتها الرائدة تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي من تحقيق خفض كبير في معدل الجرائم المقلقة لكل مئة ألف من السكان.
وتمكنت من زيادة نسبة معلومية الجرائم المقلقة، وحققت زيادة كبرى في نسبة المقبوض عليهم من جملة المطلوبين، كما حقّقت القيادة العامة لشرطة دبي، انخفاضاً كبيراً في معدل وفيات حوادث السير لكل مئة ألف من السكان، وتمكنت من زيادة نسبة درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.
