أقام بائعان دعوى أمام المحكمة العقارية في دبي ضد مشترٍ وشركة وساطة عقارية، مطالبين بإلزام الأول قيمة عربون 9.4 مليون درهم بعد تراجعه عن إتمام صفقة شراء وحدة بقيمة 47 مليون درهم، فقضت المحكمة بإلزامه أداء 7.52 مليون للبائعين، تمثل 80% من قيمة العربون، إضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
وتعود القضية إلى امتلاك المدعيين وحدة عقارية بمشروع في منطقة الخليج التجاري، حيث أبرما في شهر مايو الماضي عقد بيع مع المدعى عليه الأول بقيمة إجمالية بلغت 47 مليون درهم، ونص الاتفاق على دفع 9.4 مليون عربوناً عند توقيع العقد، ودفع 37.6 مليون درهم باقي قيمة الوحدة العقارية عند تسجيل العقار ونقل ملكيته في موعد أقصاه شهر يونيو 2026.
وحرر المشتري شيكاً بقيمة العربون وأودعه لدى شركة الوساطة العقارية، التي أكدت أمام المحكمة احتفاظها بالشيك بصفتها أمينة عليه، واستعدادها لتسليمه إلى من تثبت المحكمة استحقاقه. وأوضحت أوراق الدعوى أن البائعين أعدّا المستندات اللازمة لإتمام إجراءات نقل الملكية، إلا أن المشتري لم يسدد باقي الثمن ولم يستكمل عملية الشراء في الموعد المحدد، كما لم يثبت وجود أي اتفاق خطي بين الطرفين لتمديد الموعد، رغم أن العقد اشترط الكتابة لأي تعديل في الشروط أو المواعيد.
