متابعة: إيمان عبد الله آل علي
أكد المحامي د.محمد بن حماد، أن بعض المحاكم قد استقرت في أحكامها في قضايا المسؤولية الطبية، إلى أن إقرار الموافقة الذي يأخذه طبيب عمليات التجميل من مريضه لا يعفيه من المسؤولية حتى ولو كان إقرار المريض يتضمن معرفته بمضاعفات العملية التي يعتزم الخضوع لها.
وقال: من جهة أخرى فنحن نرى وجوب موازنة طبيب التجميل بين مخاطر العملية والنتيجة المرجوة منها، كون الهدف من وراء اللجوء إلى طبيب التجميل يكمن في إضافة مسحة من الجمال؛ بحيث لو تبين للطبيب رجحان كفة المخاطر فقد وجب عليه الامتناع عن إجراء العملية، وأن ينصح طالبها بأن يصرف النظر عنها لعدم جدواها أو احتمالية خطرها عليه؛ فالطبيب ملزم في حال عدم وجود مخاطر للعملية بإخطار طالب العملية بشكل صريح بكل أبعادها التي قد تتسبب بها، ووجود احتمالية حصوله على نتائج على نحو لا يرضيه؛ وذلك لإتاحة الخيار أمامه بإجرائها من عدمه.
وقال: يتبين من ذلك أن التجميل هو تعديل أو تغيير بعض الأجزاء أو الملامح في الجسم، وعلى ذلك فإن الحالات التي ينتج فيها عن ذلك التعديل أو التصحيح نتيجة عكسية تؤدي إلى تشويه أو عيوب فهنا تقوم المسؤولية الجزائية ضد الطبيب وهناك بعض التشريعات تغلظ العقوبة في حال كان العيب أو التشويه ناتج عن عمد وإرادة، أما إن كان الفعل عن غير عمد فلا عقوبة على فعل بغير إرادة كما هو حال معظم التشريعات، إلا أن محور ما نتناوله هنا هو الجراحات أو الأعمال التجميلية التي قد تؤدي إلى تشوه أو عيب معاكس للغاية التي تمت من أجلها الجراحة، وهنا يبرز تساؤل؛ هل تتم محاسبة الطبيب دون النظر لأي اعتبارات أخرى؟، ونحن نرى أنه يتعين النظر في كل حالة وفقاً للحالة الصحية لراغب أو راغبة الجراحة ومدى مسؤولية الطبيب عن الخطأ، وتلك الاعتبارات بالطبع تتباين من حالة إلى أخرى، وما إن كان الخطأ من النوع المهني الجسيم أو هو خطأ وارد أو ليس من قبيل الأخطاء المهنية من الأساس.
وأضاف: بالنظر إلى النصوص والتشريعات ونحن نؤيدها بأنه تنتفي مسؤولية الطبيب نهائياً في حالة قبول الشخص بإجراء العملية على الرغم من إعلامه وإفهامه باحتمالية عدم تحقيق النتيجة المرغوبة والتزم الجراح عند إجراء العملية بالقواعد التقنية والعملية لفن الجراحة، وبذل العناية القصوى للمحافظة على الحالة، وأخيراً نقترح سن تشريع يفرض التأمين الإجباري على المسؤولية الطبية، ويلزم المستشفيات والعيادات والأطباء المرخصين بالتأمين على أخطائهم، ومسؤولياتها في مواجهة المريض، وبشكل عام فإننا ننصح الجميع بعدم التفكير في إجراء أي جراحة للجسم إلا لأغراض علاجية أو لضرورة قصوى وعدم التساهل في إجراء تلك الجراحات التي قد تكون لها مخاطر أو تأثيرات أو أعراض جانبية منها المستقبلي ومنها ما هو الحال وظاهر الأثر وقتياً.
وأوضح أن عمليات التجميل هي فن من الفنون الطبية يعالج بطريق الاستئصال أو الإصلاح أو الزراعة وغيرها من الطرق التي تعتمد جميعها على الجرح والشق والخياطة، وقد لا يعتمد التجميل على الجراحة ذاتها ويكتفي بحقن على سبيل المثال، إلا أن ذلك الحقن يكون أيضاً لأغراض تجميلية.
أكد المحامي د.محمد بن حماد، أن بعض المحاكم قد استقرت في أحكامها في قضايا المسؤولية الطبية، إلى أن إقرار الموافقة الذي يأخذه طبيب عمليات التجميل من مريضه لا يعفيه من المسؤولية حتى ولو كان إقرار المريض يتضمن معرفته بمضاعفات العملية التي يعتزم الخضوع لها.
وقال: من جهة أخرى فنحن نرى وجوب موازنة طبيب التجميل بين مخاطر العملية والنتيجة المرجوة منها، كون الهدف من وراء اللجوء إلى طبيب التجميل يكمن في إضافة مسحة من الجمال؛ بحيث لو تبين للطبيب رجحان كفة المخاطر فقد وجب عليه الامتناع عن إجراء العملية، وأن ينصح طالبها بأن يصرف النظر عنها لعدم جدواها أو احتمالية خطرها عليه؛ فالطبيب ملزم في حال عدم وجود مخاطر للعملية بإخطار طالب العملية بشكل صريح بكل أبعادها التي قد تتسبب بها، ووجود احتمالية حصوله على نتائج على نحو لا يرضيه؛ وذلك لإتاحة الخيار أمامه بإجرائها من عدمه.
وقال: يتبين من ذلك أن التجميل هو تعديل أو تغيير بعض الأجزاء أو الملامح في الجسم، وعلى ذلك فإن الحالات التي ينتج فيها عن ذلك التعديل أو التصحيح نتيجة عكسية تؤدي إلى تشويه أو عيوب فهنا تقوم المسؤولية الجزائية ضد الطبيب وهناك بعض التشريعات تغلظ العقوبة في حال كان العيب أو التشويه ناتج عن عمد وإرادة، أما إن كان الفعل عن غير عمد فلا عقوبة على فعل بغير إرادة كما هو حال معظم التشريعات، إلا أن محور ما نتناوله هنا هو الجراحات أو الأعمال التجميلية التي قد تؤدي إلى تشوه أو عيب معاكس للغاية التي تمت من أجلها الجراحة، وهنا يبرز تساؤل؛ هل تتم محاسبة الطبيب دون النظر لأي اعتبارات أخرى؟، ونحن نرى أنه يتعين النظر في كل حالة وفقاً للحالة الصحية لراغب أو راغبة الجراحة ومدى مسؤولية الطبيب عن الخطأ، وتلك الاعتبارات بالطبع تتباين من حالة إلى أخرى، وما إن كان الخطأ من النوع المهني الجسيم أو هو خطأ وارد أو ليس من قبيل الأخطاء المهنية من الأساس.
وأضاف: بالنظر إلى النصوص والتشريعات ونحن نؤيدها بأنه تنتفي مسؤولية الطبيب نهائياً في حالة قبول الشخص بإجراء العملية على الرغم من إعلامه وإفهامه باحتمالية عدم تحقيق النتيجة المرغوبة والتزم الجراح عند إجراء العملية بالقواعد التقنية والعملية لفن الجراحة، وبذل العناية القصوى للمحافظة على الحالة، وأخيراً نقترح سن تشريع يفرض التأمين الإجباري على المسؤولية الطبية، ويلزم المستشفيات والعيادات والأطباء المرخصين بالتأمين على أخطائهم، ومسؤولياتها في مواجهة المريض، وبشكل عام فإننا ننصح الجميع بعدم التفكير في إجراء أي جراحة للجسم إلا لأغراض علاجية أو لضرورة قصوى وعدم التساهل في إجراء تلك الجراحات التي قد تكون لها مخاطر أو تأثيرات أو أعراض جانبية منها المستقبلي ومنها ما هو الحال وظاهر الأثر وقتياً.
وأوضح أن عمليات التجميل هي فن من الفنون الطبية يعالج بطريق الاستئصال أو الإصلاح أو الزراعة وغيرها من الطرق التي تعتمد جميعها على الجرح والشق والخياطة، وقد لا يعتمد التجميل على الجراحة ذاتها ويكتفي بحقن على سبيل المثال، إلا أن ذلك الحقن يكون أيضاً لأغراض تجميلية.
