بروكسل - أ ف ب
قدمت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إصلاحًا لفضاء شنجن، لمراقبة الحدود الداخلية فقط، حفاظاً على السوق الموحدة، مع الاستجابة جزئياً لمخاوف الدول الأعضاء بشأن تحركات الهجرة.
وهذا الإصلاح هو أحد القضايا ذات الأولوية التي يعتزم إيمانويل ماكرون عرضها خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022.
وقال نائب رئيس المفوضية مارجاريتيس سخيناس لدى عرض الاقتراح:«كما كل النجاحات يجب تشديد شنغن لمواجهة التحديات العديدة».
وان كان شنجن من حيث المبدأ منطقة لحرية التنقل دون ضوابط على الحدود الداخلية بين 26 دولة (22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا)، فقد أعادت دول عدة عمليات التدقيق العشوائي في الهويات على الحدود في السنوات الأخيرة بعد أزمة الهجرة في العام 2015 والتهديد الإرهابي.
وفي الآونة الأخيرة، أدت القيود المفروضة على حركة التنقل التي فرضتها الدول الأعضاء لمكافحة كوفيد-19 إلى تجزئة هذا الفضاء على نحو إضافي.وتجدد فرنسا وألمانيا والدنمارك والنمسا والنروج والسويد منذ العام 2015، كل ستة أشهر هذه المراقبة المصرح بها بموجب قانون شنجن على أساس استثنائي وبشكل مؤقت.
تمنى الرئيس الفرنسي مؤخراً «مزيداً من الفعالية» ضد الهجرة غير المشروعة وطالب خاصة بإمكانية إجراء عمليات مراقبة على بعد عدة كيلومترات من الحدود بين دولتين عضوين.
قدمت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إصلاحًا لفضاء شنجن، لمراقبة الحدود الداخلية فقط، حفاظاً على السوق الموحدة، مع الاستجابة جزئياً لمخاوف الدول الأعضاء بشأن تحركات الهجرة.
وهذا الإصلاح هو أحد القضايا ذات الأولوية التي يعتزم إيمانويل ماكرون عرضها خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022.
وقال نائب رئيس المفوضية مارجاريتيس سخيناس لدى عرض الاقتراح:«كما كل النجاحات يجب تشديد شنغن لمواجهة التحديات العديدة».
وان كان شنجن من حيث المبدأ منطقة لحرية التنقل دون ضوابط على الحدود الداخلية بين 26 دولة (22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ايسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا)، فقد أعادت دول عدة عمليات التدقيق العشوائي في الهويات على الحدود في السنوات الأخيرة بعد أزمة الهجرة في العام 2015 والتهديد الإرهابي.
وفي الآونة الأخيرة، أدت القيود المفروضة على حركة التنقل التي فرضتها الدول الأعضاء لمكافحة كوفيد-19 إلى تجزئة هذا الفضاء على نحو إضافي.وتجدد فرنسا وألمانيا والدنمارك والنمسا والنروج والسويد منذ العام 2015، كل ستة أشهر هذه المراقبة المصرح بها بموجب قانون شنجن على أساس استثنائي وبشكل مؤقت.
تمنى الرئيس الفرنسي مؤخراً «مزيداً من الفعالية» ضد الهجرة غير المشروعة وطالب خاصة بإمكانية إجراء عمليات مراقبة على بعد عدة كيلومترات من الحدود بين دولتين عضوين.
